وجه المئات من المعلمين في العاصمة صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، سؤال هام قبل حلول شهر رمضان لمنظمة "اليونيسف" و"حكومة الحوثيين" غير المعترف بها، بشان المرتبات والحافز النقدي، بعد أن شارف العام الدراسي على الانتهاء بعد أيام قلائل، ولم يصرف لهم ريال واحد. وناشدوا في رسالة استغاثة تلقاها "المشهد اليمني"، منظمة اليونيسف و وزارة التربية والتعليم بحكومة الحوثيين غير المعترف بها ومكاتبها بسرعة صرف الحوافز النقدية والمرتبات المتأخرة لمواجهة احتياجات شهر رمضان. وأكدوا عدم قدرتهم على الاستمرار في انهاء امتحانات العام الدراسي الحالي نظرا لانعدام المرتبات وعجز المواطنين عن الايفاء بما فرضته المليشيا عليها فيما اسمته من "رسوم مجتمعية" تدفع على كل طالب في المدارس الحكومية. وكانت السعودية والإمارات قدمت مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بينهما، خلال السنوات الماضية، لدعم مرتبات المعلمين في اليمن لعدد 135 ألف معلم ومعلمة، بالتعاون مع الأممالمتحدة ومنظمة اليونيسف. ويستهدف المشروع المعلمين والإداريين العاملين في المدارس فقط، ولا يشمل الكادر الإداري للوزارة سواء في ديوان عام الوزارة أو في مكاتب التربية والمناطق التعليمية في المحافظات. ويشمل المشروع 109 آلاف و651 معلماً وموظفاً في 175 مديرية في 11 محافظة على النحو المبين من قبل وزارة التربية والتعليم بصنعاء. وحذرت منظمات أممية ودولية، من أن المزيد في تأخير دفع مرتبات المعلمين في اليمن، سيؤدي إلى انهيار قطاع التعليم في هذا البلد الذي يعيش حرباً طاحنة منذ قرابة ست سنوات. وتوقفت عملية صرف مرتبات معظم موظفي الدولة بما فيهم المعلمين والمعلمات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا و ذات الكثافة السكانية والوظيفية لما يزيد عن أربع سنوات، عقب قرار الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2016، بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. وتعهدت حكومة "الشرعية" عندما قامت بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، بصرف مرتبات جميع مرتبات موظفي الدولة، لكنها فشلت في الإيفاء بتعهداتها، وتنلصت منها، حتى اللحظة الراهنة، بحجة نهب المليشيا للإيرادات متناسية أنها هي الدولة والحكومة التي يعترف العالم بشرعيتها.
