أحالت المليشيا الحوثية أكثر من 150 قضية اختلاء غير شرعي في محافظة صنعاء إلى النيابة العامة تمهيدا لابتزازهم أو الزج بهم بسجون المليشيا بعد إزاحة أكثر من 50 تهمة اختلاء والتي تمس أسماء وألقاب مقربة تحاول المليشيا الدفاع عنهم وعن سمعة أسر بعينها . وقالت مصادر أمنية " للمشهد اليمني" أن الحوثيين قاموا بسحب وإتلاف التحقيقات عن 50 قضية من أقسام الشرطة ومن إدارات أمن محافظة صنعاء قبل احالتهن إلى النيابة والتي تمس ألقاب تحاول المليشيا الحوثية عدم المساس بها . واضافت المصادر أن إعداد أخرى تم ابتزازهم من قبل أقسام الشرطة في محافظة صنعاء والتي باتت تجوب الجبال والأدوية بحثا عن أي سيارة يتواجد بها شاب وفتاة للتأكد من صلة القرابة من خلال شرطة الآداب والتي أنشأتها المليشيا الحوثية مؤخرا . وأكدت المصادر أن الحوثيين رفعوا 150 قضية فقط اختلاء غير شرعي في محافظة صنعاء إلى النيابة العامة في المحافظة والتي سيتم معاقبتها خلال الأيام القادمة . وتزايدت نسبة الجرائم بسبب الفقر في اليمن ومنها جرائم الاختلاء الغير شرعي وخاصة في أوساط الأسر الغير متدينة في ظل تراجع الوازع الديني وعدم متابعة الأسر لأبنائهم . وأفادت مصادر قضائية أن النيابة العامة بمحافظة صنعاء ستكتفي بالغرامة المالية الكبيرة ضد ال 300 المتهمين وخاصة للإناث مع وقف التنفيذ والاكتفاء بالسجن للذكور وسجن الإناث في حال تكرار الجريمة بشكل مضاعف . وأفادت المصادر أن الحوثيين كثفوا من حركة شرطة الآداب الرجالة في مناطق ووديان وفي محيط السدود المائية في محافظة صنعاء والتي تم القبض على أكثر الحالات في محيطها . هذا واكتفاء المشهد اليمني بذكر أعداد الحالات دون الخوض في التفاصيل والأسماء حفاظا على سمعة المتهمين والذين قد يكونوا ابرياء من التهم الموجه لهم وخاصة في ضل الفساد المستشري في أوساط أقسام الشرطة ومديرية الأمن والنيابات والمحاكم الحوثية على حد سواء .