احتفت بعقد قرانها ذات خميس، وفي يوم الجمعة خرجت معه في نزهة إلى إحدى حدائق المدينة.. أحدهم بنصف بزة عسكرية وثب عليهما للمساءلة بدعوى الاختلاء.. هكذا قرر، وهكذا حكم، وهكذا نفذ..!! قادهما بعقليته المتحجرة إلى مكان آخر، وانهال عليهما بالأسئلة: ماذا تقرب لك هذه المرأة؟ أين ورقة عقد الزواج؟ لماذا تجلسان هنا؟ و.. و.. وهما يحلفان له بأغلظ الأيمان أنهما عروسان، ولم تزل ورقة العقد رهينة إجراءات القاضي التي تستغرق منهما وقتا... فكر ملياً إن كان قد نسي سؤالاً، ثم فجأة شاح بوجهه صوب المرأة وسألها: ما اسم أم زوجك؟ ردت عليه فورا: فاطمة؟! حينها فقط قرر إطلاق سراحهما, فيما "أروى" وعريسها "منصور" حرّما على نفسيهما الخروج مرة أخرى للتنزه في أي مكان عام..!! الخلوة.. تهمة لا تدان بها المرأة إلاّ بوجود رجل، لكن عندما تحبس المرأة ويطلق سراح الرجل فاعلم أنك في اليمن السعيد..! وقيل أن الخلوة تعني تواجد رجل وامرأة في مكان خالٍ من الناس، لكن عندما تخضع لمساءلة في حديقة عامة في وضح النهار، فابتسم لأحد أسباب السعادة في اليمن السعيد..! ولا تستغرب أو تندهش إن كنت مع زوجتك وجاء من يطلب اعتقالها بتهمة "الخلوة"، فذلك هو سرّنا في صناعة السعادة لشعبنا السعيد!؟ نتساءل: من أعطى لهؤلاء حق التجسس وقمع حريات الآخرين وانتهاك كرامتهم الإنسانية؟ ومن هو المنوط به الحفاظ على الآداب العامة؟ ثم ما هي (الخلوة) وضوابطها وشروطها؟ وهل هي قانونية؟ وما الفرق بينها وبين الفعل الفاضح؟ "نبأ نيوز" تفتح الملفات حول كل ما يتعلق بهذه القضية الاجتماعية- "الخلوة"- عبر هذا التحقيق.. • الوصاية الابدية: تشير الدكتورة سعاد القدسي- مديرة ملتقي المرأة للدراسات والتدريب- إلى أن النساء في المجتمع اليمني يعاملن معاملة القصر، حيث تفرض عليهن الوصايا الأبدية ولا يعترف بأهليتهن القانونية، ولا تقبل شهاداتهن، ولا تسمع لشكواهن.. ولكن بالمقابل تعلو الأصوات، وتقرع الطبول عند توجيه التهم لهن، وخاصة عند المطالبة بتطبيق ما يسمى بالحدود ضدهن.. عندئذ وبقدرة قادر تتحول المرأة الناقصة عقلا وأهلية إلى كاملة الأهلية لتُعامل معاملة كاملي الأهلية، وتفرض عليها العقوبات المدنية والعقوبات الشرعية.. ويتحول المجتمع عندها معلق بشرف تلك المرأة التي وجب عقابها باسم الإسلام والشريعة والشرع.. والغيرة عليهما..!! • تهمة بلا تعريف: وتضيف الدكتورة القدسي: عندما تتهم المرأة بالخلوة والزنا والقيام بأفعال فاضحة، ولا تجد لمثل تلك التهم تعريفا واضحا في بنود قانون العقوبات أو في مذكرات التهم ومرافعات ودفوع أروقة المحاكم .. بل قد يصل الأمر إلى أن تساق تلك التهم كلها في آن واحد ضد امرأة ما وتعاقب بحد الزنا لفعل لا ترتبط بأي حال من الأحوال بفعل الخلوة أو لا ترتبط بالزنا... وبغض النظر عن مناقشة التعريف لهذه التهم ومعرفة حدود كل منها.. إلا أن المجتمع والقضاء اليمني يحكم بهذه الحدود بحسب جنس المتهم، أي يحكم على المرأة ويطلق سراح الرجل شريك هذه التهمة.. وهناك أمثلة كثيرة لمن يريد رصدها ما عليه إلا أن يفتش عنها في ملفات النيابة وملفات المحاكم وقصص بعض السجينات. • إشكالية التفكير وتابعت القدسي: أتساءل معك: هل المجتمع يؤمن بأن المرأة إنسان؟ وهنا تكمن إشكالية طريقة التفكير وخاصة لمن يشرعون وينفذون القوانين في المجتمع.. هم متقاعسون للتصدي والمعالجة لقضية العنف والتمييز ضد المرأة، ولا يهتمون بأمن الأسرة كاهتمامهم بالأمن السياسي العام.. وبنظري أن كل المشاكل التي نشاهدها في مجتمعاتنا هي نتيجة عدم استقرار الأسر وعدم تحمل الوالدين لمسؤوليتهما والضعف التربوي في البيوت، وعدم تجريم العنف والتحرش وزنا المحارم والاغتصاب التي ترتكب في نطاق الأسر. ومما لا شك فيه الخطوة الأولى لمكافحة ومعاقبة الجرائم هي تعريفها وتحديدها وسن العقوبات التي يتناسب معها بغض النظر عن جنس مرتكبها وانتمائه الأسري والطائفي.. وقبلها تأتي منطقية طريقة التفكير التي يعد غيابها هي العامل الرئيسي وراء الفساد واختلالات القيم والأخلاق. • السجن للمرأة فقط سعاد العبسي- ناشطة نسوية وحقوقية- كشفت ل"نبأ نيوز": إن في حالات كثيرة عندما تسير المرأة في الشارع عند الساعة 8 ليلا يتم القبض عليها بتهمة الخلوة، كما إن النساء يتم إيداعهن السجون فيما يتم إطلاق سبيل الرجال. وقالت: إن المشكلة لها انعكاسات نفسية واجتماعية سيئة على الأسرة والمرأة والمجتمع، إذ أن المتهمات بالخلوة يبقى من الصعب إدماجهن في المجتمع ومع أسرهن. ووصفت دور منظمات المجتمع المدني ب"الضعيف" لأنها قامت أساسا من اجل مآرب حزبية ومنافع شخصية ولم تعمل من اجل المرأة كهدف أساسي وقوي.. وحول مقترحاتها لحل المشكلة، أشارت السيدة العبسي إلى أن الحل يكمن في مواجهة هذه الظاهرة المسيئة لحرية الناس وكرامتهم بتفعيل دور الخطباء والإعلاميين وتثقيف رجال الأمن بالقانون، كون الجميع معرض للمساءلة بجهل حول هذه القضية..! • لا يمكن السكوت أما فكرة محمود- إعلامية- فترى إن الموضوع بهذا النحو لا يمكن السكوت عليه, وتتساءل: هل يصدق أن اثنين يركبان بسيارة أو يسيران في الطريق أو يجلسان في مكان عام يضبطان بتهمة الخلوة!؟ وقالت: هذا موضوع مفزع، كون الناس تتحرك في مكان ولديها مصالح يومية والحياة أصبحت متحركة، ومن الصعب الحكم على اثنين- رجل وامرأة- أنهما في وضع اختلاء.. وشددت فكرة محمود على دور أجهزة الإعلام في توعية الجمهور، وأجهزة الضبط القضائي، وكذا رجال الأمن والقانونيين بهذه المشكلة التي تهدد حرية الناس وتضيق تحركاتهم اليومية. • بلاطجة ينتحلون صفة أمنية مصدر في البحث الجنائي أكد ل"نبأ نيوز" إحالة عشرات الأشخاص إلى السجن المركزي "قاموا خلال الأشهر الماضية بانتحال صفة ضباط الأمن والبحث الجنائي مرتدين ملابس مدنية (مع جاكيت عسكري)، ويقومون بابتزاز المواطنين في الحدائق والأماكن العامة تحت دعوى الحفاظ على الآداب العامة وذريعة الخلوة. وأضاف: إن كثيرا من هؤلاء يقومون بالتضييق على الحريات العامة والشخصية للمواطنين في حين القانون كفل للمواطن حرية التنزه والتجول طالما كان ذلك لا يمس الآداب العامة، مشيرا إلى أن للخلوة ضوابطها وشروطها وأحكامها القانونية والشرعية المعروفة، وان ما يحصل هو انتهاك صارخ لحرمة القانون والدستور وحقوق الإنسان. يأتي ذلك بعد تأكيد العديد من المواطنين في مدينة تعز ل"نبأ نيوز" تعرضهم خلال الأشهر الماضية لمضايقات في الأماكن العامة من قبل "بلاطجة" يدعون انتسابهم لأجهزة الأمن، مشيرين إلى أن أشخاص يطلبون منهم عقود زواج أو وثائق تثبت شرعية وجودهم مع عوائلهم في الحدائق والأماكن العامة، فيما أكد آخرون قيامهم بدفع مبالغ مالية خشية تعرضهم للاهانات في الأقسام كونهم لا يحملون وثائق زواج أو لم يكونوا على إحاطة بتلك المطالب التي بدت لهم غريبة. وكانت "نبأ نيوز" نشرت بتاريخ 22 مارس 2008م خبراً، ورد ما نصه: "أحالت إدارة امن مديرية القاهرة مدينة تعز ثلاثة أشخاص إلى البحث الجنائي انتحلوا قبل أيام صفة ضباط الأمن والبحث الجنائي بهدف التقطع والنصب والاحتيال على المواطنين في الشوارع والميادين العامة . وقال مصدر أمني مؤكداً: إن كلاً من (م. م. ع), (ع. ح .ع ), (ب .م. ع) تم ضبطهم متلبسين أثناء قيامهم باعتراض (عبد الغني احمد قاسم) احد موظفي محكمة استئناف محافظة تعز أثناء مروره ليلا في شارع الروضة جوار مسجد الشيخ فاضل، ومحاولة ابتزازه بطرق مختلفة، مدعين انتسابهم إلى أجهزة الأمن". • مواطنون يعشقون المنزل تسود هذه الإجراءات المنتقصة للحريات الشخصية في الوقت الذي لزم فيه المواطن منزله فهو لا يغادره إلى حديقة أو مكان عام إلا في مناسبات قليلة بعد تزايد هذه الممارسات من قبل البلطجية بتهمة الفعل الفاضح. وهذا يمكن ملاحظته من خلال ندرة تواجد الرجال والنساء في الشوارع يسرون مع بعض أو يجلسون في مكان عام. عبد الغني عقلان- موظف، ورب أسرة مكونة من ثلاثة أطفال، قال ل"نبأ نيوز" انه أصبح يفضل البقاء في المنزل بعد تزايد مضايقة الأهالي في الشوارع بحجة الخلوة. وأضاف: أنا لا اخرج مع زوجتي إلا في النادر والسبب أن المجتمع لا يشجع على ثقافة الخروج- على حد تعبيره- وثانيا لأني ارفض الخروج من المنزل بسبب المساءلات. . أما محمد سحلول- أب لطفلين- قال: انه يخرج إلى الحديقة في السنة مرة، وعزا السبب إلى الظروف المالية أولا، وثانيا لأنه لا يرى احد يخرج مع زوجته، إضافة إلى مشكلة مقيل القات ولهذا يتركها تخرج لوحدها او برفقة صديقاتها.. أما توفيق سيف فيقول ان سبب خروجه مع زوجته للتنزه في الأماكن العامة هو ندرة الحدائق العامة، وكذلك مشكلة المضايقات من قبل بعض البلاطجة الدخلاء على رجال الأمن. ويحكي ياسر سحلول- الذي يحرص باستمرار على الخروج إلى الحديقة مع زوجته- انه رأى عسكري ذات مرة وهو يوبخ ويشتم احد الأشخاص الذي كان برفقة امرأة، وذلك بحجة عدم إبرازه بطاقته العائلية أو وثيقة الزواج التي تؤكد صدق ادعائه بان تلك المرأة هي زوجته!! إحدى السيدات- رفضت الكشف عن اسمها- قالت: أنها خرجت ذات مرة برفقة زوجها إلى إحدى الحدائق العامة، وجلسا في مكان مكشوف للجميع، وجاء رجل امن يسألهما: ليش جالسين هنا؟ قلنا له هذا خطيبي: قال: كيف اعرف انه خطيبك, فما كان منه إلا أن اصطحبنا إلى قسم الشرطة وهناك حضر والدي وأكد للضابط صدق كلامي، فقام الشرطي وقال: أنا آسف آسف..! أما (ن . م) 30 عاما قالت: أنها كانت تسير برفقة شاب في شارع عام وفجأة هجم عليهما ثلاثة رجال أمن كثير من المواطنين بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية عبروا عن استنكارهم البالغ إزاء ما يتعرضون له من مضايقات بتهمة الفعل الفاضح أو الخلوة.. تقول نجاة قاسم- طالبة جامعية: أن الكلام حول الحقوق والحريات كثير في الصحف لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالمضايقات مستمرة في الشوارع بتهمة الخلوة، ورجال الأمن وغيرهم يمارسون شتى أنواع المضايقات النفسية.. وتساءلت: كيف لرجل امن أو بلطجي أن يقوم بمصادرة حرياتنا بتهمة الخلوة، فقد تكون تلك المرأة الجالسة مع رجل زوجته أو أخته أو أمه أو قريبته أو حتى زميلته؟ واعتبرت ما يحدث في شوارعنا الهدف منه ابتزاز الناس فقط وليس الحفاظ على الآداب العامة..! وتقول مايا العبسي- إعلامية: أن رجال الأمن يدسون أنوفهم في كل شيء، فهم لا يتوانون في انتهاك الحقوق والحريات الإنسانية، علاوة على كلماتهم البذيئة والنابية وكلها تصرفات غير قانونية تأتي من رجال الأمن، ومن بلاطجة أيضا يحتمون بالأمن، وللأسف بعضهم تنطبق عليه الحكمة القائلة (حاميها حراميها). ويطالب زميلها عبد الرحمن البكيلي بوقف حد لهذه الإجراءات الخاطئة- على حد قوله- معتبرا تلك الممارسات مرفوضة رفضا قاطعا كونها تحد من حرية الناس في الأماكن العامة. فيما يرى موسى الطيار- خدمة اجتماعية: إن هناك أدعياء ومنحرفين يهدفون من وراء هذه الممارسات السلبية ابتزاز المواطنين فقط.. ويضيف: لك أن تتخيل كم يكون الموقف محرجا عندما يقوم مدعي أو رجل امن أو بلطجي يطلب منك وأنت مع زوجتك إثبات عقد الزواج..!! أما زميله فيصل الحسني، فيطالب بتحديد جهة تكون مخولة بالحفاظ على الآداب العامة، فليس كل من يرتدي جاكيت عسكري فوق زي مدني هو رجل امن فهؤلاء هم أنفسهم بحاجة لمن يؤدبهم أولا قبل غيرهم. • آراء الحقوقيين: المحامية معين سلطان- من الفريق القانوني التابع لاتحاد نساء اليمنبتعز- قالت: أن كلمة الخلوة كانت متضمنة في القانون السابق أما اليوم فالقانون الجديد لم يعد يتضمن مثل هذه التسمية، ولكن هناك "الفعل الفاضح" الذي يعني وجود رجل وامرأة في وضع مخل بالآداب العامة ويخدش الحياء. وهذا القانون مواده معروفة ويشترط للفعل الفاضح وجود رجل وامرأة في حالة عري وخدش للحياء، وفي هذه الحالة يكون من حق رجل الأمن إلقاء القبض عليهما بهذه التهمة سواء تم القبض عليهما بالمصادفة أو بموجب بلاغ من النيابة العامة. وتضيف: للأسف الشديد اليوم أمام المحاكم والنيابات ما يدعوا للدهشة.. رجل وامرأة يسيران في الشارع ويتم ضبطهما ولا تنطبق عليهما شروط الفعل الفاضح، فيقوم القاضي بمحاكمتهما بهذه التهمة في جلسة واحدة، وكل مشكلتهما أنهما كانا مع بعض لوحدهما. قضية الخلوة أو الفعل الفاضح موضوع شائك، وإلقاء التهم جزافا على كل من هب ودب أمر يستوجب محاسبة القانون لكل من يقدم على هذا التصرف أو اتهام الناس.. يقول الناشط الحقوقي والإعلامي عبد الحميد المقطري: أن الدستور والقانون كفلا الحريات للمواطنين جميعا وعليه فان أي اعتداء على الحريات الشخصية لأي مواطن هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان الاعتداء على الحرية الشخصية بان حرمه من حريته بالقبض عليه أو سجنه أو كان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة مثل استراق السمع أو نقل أو تسجيل المحادثات أو التقاط الصور. ويضيف: أيضا بالنسبة لحرمة المساكن والدخول إليها بدون إذن خلافا لإرادة صاحبها، وتشدد العقوبة إذا وقعت من موظف عام، فالجرائم محددة على سبيل الحصر في القانون ولا اجتهاد مع النص ولا يحق لأي كان أن يقوم بالتشريع واستحداث جرائم لم يسمها القانون..! ويقول أيضاً: فيما يخص موضوع الخلوة لا يوجد في القانون اليمني ما يسمى بجريمة الاختلاء في قانون الجرائم والعقوبات، وبالتالي فان أي اعتداء ضد شخص وتقييد حريته بتهمة الاختلاء مع امرأة هو أمر يقع تحت طائلة العقاب لأنه مناف للقانون ولا يستند إلى أي شرعية، وبالتالي فهي تصرفات فردية القصد منها ابتزاز المواطنين. وتابع: هناك جرائم حددها القانون وتعتبر مخلة بالآداب العامة مثل هتك العرض والفعل الفاضح وغيرها مما يخدش الحياء ولم يكن فيها ما يسمى بالاختلاء إضافة إلى ان تواجد الأشخاص رجالا ونساء في المحلات العامة والشوارع والحدائق لا يشكل اختلاء وإنما الاختلاء يتحقق في مكان غير عام، وبالتالي لا يجوز لأي كان الدخول إلى المنازل دون إذن من أصحابها أو التجسس عليها ومراقبتها إلا بإذن من النيابة العامة وبتوافر أدلة قوية. • الفعل الفاضح – ابتزاز فاضح..! "قضية الفعل الفاضح أو الخلوة أصبحت فوضى بعد انتحال أشخاص لدور رجال الشرطة".. هكذا يرد العميد الركن يحي الهيصمي- مدير أمن تعز- في معرض إجابته على سؤال وجهته "نبأ نيوز" عن الانتهاكات التي تحدث بدعوى الخلوة او الفعل الفاضح. ويضيف العميد الهيصمي: أصبحت التهم تلقى على كل من هب ودب حيث كان يتم ابتزاز الناس بحجة الاختلاء، يعني واحد ماشي مع واحدة قد تكون أمه او أخته او زوجته يطلبوا منه ورقة العقد، وهكذا مضايقات لحرية الناس وكرامتهم، ولكن بعد مجيء الدكتور رشاد العليمي أصدرنا توجيهات واضحة مفادها: (ليس لكم دعوة يا رجال الشرطة والبحث والأمن بأي مواطن يكون مع امرأة سواء كان في سيارة او في مكان عام او في الطريق تكون زوجته خطيبته او حتى تكون محبوبته.. إلا إذا كان هناك فعل فاضح مخل بالحياء والأدب ويراه الناس ويؤثر فيهم فهنا موضوع آخر. ومع ذلك أقول لم يحصل إننا ضبطنا شخص مع امرأة وهما في سيارة، وما يحصل ان هناك أشخاص يتصيدوا المواطنين وخاصة المغتربين والخليجيين، حيث يقوم هؤلاء بدس فتاة في الشارع عندما يشاهدوا صاحب سيارة ثري، فتقوم الفتاة بالمرور بمحاذاة السيارة، فيقوم هذا السائق الثري باصطحابها معه في سيارته.. وفي هذا الوقت يكون هؤلاء الأشخاص المبتزين بتوقيفه في الطريق ومساءلته: من أين أتيت بهذه الفتاة؟ هذه اختنا.. هذه تقرب لنا.. ويقومون بابتزازه بمبالغ مالية ومن ثم يتركوه.. أما ما يخص عدد النساء المسجونات والتهم الموجهة لهن، يقول مدير السجن المركزي بتعز: ان عدد السجينات في سجن مركزي تعز يصل إلي 70 سجينة يقضين فترة عقوبة بتهم الفعل الفاضح والخلوة والزنا والقتل فيما عدد أقسام السجن الخاصة بالرجال تبلغ خمسة، وكل قسم يختلف في استيعابه للنزلاء، هناك قسم يستوعب 270 وهناك قسم يستوعب 120 وآخر 150 سجينا. • مطالبة بتعديل المادة 273 وكانت ندوة أقيمت تحت عنوان: (الفعل الفاضح بين التطبيق الخاطئ والفهم القانوني)، نظمها اتحاد نساء اليمنبتعز بالتعاون مع منظمة اكسفام البريطانية تناولت قضية السجينات والفعل الفاضح، وقد خرجت بمشروع الحماية القانونية والمناصرة لتقديم العون القانوني للمرأة (سجينة، فقيرة) عبر فريق قانوني متخصص، يضم المحاميات إشراق فضل المقطري، ياسمين عبد القادر الصبري، ندى أمين الشوافي، إضافة إلى الدكتور محمد الدرة عميد كلية الحقوق السابق بجامعة تعز. وانتقد التقرير المقدم على هامش الندوة "توقيف الأشخاص دون سبب، وإسناد تهمة الفعل الفاضح على أفعال لا تعد أفعالاً فاضحة ولا مخلة بالحياء. وقال التقرير: إن المرأة تتعرض لانتهاكات جراء هذا القصور تصل للسجن، بما يعنيه من "سلبيات على المرأة اليمنية" والتي تعاني من "نظرة دونية تحملها مسئوليات أكثر مما تحمل الرجل حتى في الأفعال التي لا تتحقق إلا شراكة, منتقدا ازدراء المجتمع للنساء السجينات والمتهمات بالفعل الفاضح"، مع أنه "ليس هناك تعريف قانوني محدد لا للتهمة ولا للعقاب. وكشف التقرير عن انتهاكات تتعرض لها المرأة اليمنية بتهمة "الفعل الفاضح" لمجرد "سيرها ليلاً دون محرم، أو وقوف أو سير أو وجود رجل مع امرأة أجنبية في مكان عام أو داخل سيارة أو متنزه عام دون أن يحدث منهما أية أفعال مخلة بالآداب العامة. وأوضح التقرير: أن سجن المرأة يصبح قرار نهائي ضدها اجتماعيا وحتى قانونيا بسبب "عدم وجود حجز نسوي لحجز المتهمات أثناء فترة التحقيق، وحرمان المرأة من محاكمات عادلة، إضافة إلى شكاوى الاغتصاب التي تحدث في السجن، ومطالبة المرأة بإثبات الإكراه والاغتصاب وتحويلها لمتهمة بجريمة زنا، واعتبار بلاغ المغتصبة عن اغتصابها إقراراً وحجة قاصرة عليها لا تتعداها. وأوصى المشاركون في الندوة بتأهيل وتدريب الكوادر المعنية بتطبيق القانون، وضرورة تعديل المادة 273 من قانون الجرائم والعقوبات، والذي يتحدث عن الفعل الفاضح بعمومية. خلوة.. ولكن بمكان عام!! كما كشفت تقارير حديثة أخرى عن ضبط أكثر من 79 حالة اختلاء غير شرعية بين شباب وشابات من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات الثقافية والعلمية خلال شهرين فقط. وأشارت التقارير إلى ان معظم هذه الحالات المسجلة كانت في أماكن متعددة خاصة بالنساء والعائلات، مثل المطاعم والمتنزهات والحدائق العامة. كما ان الرجال في مثل هذه المواقف يقعون عرضة للاهانة والسب والشتم والضرب أحيانا بسبب وجودهم خطأ في أماكن تتواجد فيها نساء.. ويروي مروان- 20عاما – ما حدث له في أحد المطاعم، فيقول: ذات مرة المرات دخلت على أحد الأسر في مطعم من المطاعم الخاصة بالعائلات، وكان ذلك دون قصد منى، وكان رب الأسرة معها وفوجئت به يوجه لي سيلا من اللكمات والسباب والشتائم لم استطع أمامها ان أعبر له عن حسن نيتي إذ لم يترك لي فرصة لشرح الموقف. • ما تقوله الدراسات وفي دراسة أعدها ملتقي المرأة للدراسات والتدريب بتعز، لوحظ من خلال أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المبحوثات من السجينات وجود جريمة الاختلاء، مع أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يجرَّم فعل الاختلاء بين رجل وامرأة، كما أن أحكام الشريعة الإسلامية التي يستند عليها القضاء في أحكامه لا تحتوي على أحكام واضحة في مسألة تجريم هذا الفعل، مع وجود اختلاف في المذاهب الإسلامية حول تعريف الاختلاء والمقصود منه وطبيعة تجريمه. وبحسب الدراسة، فان الفعل الفاضح من الأفعال التي تمس حق المرأة في صيانة عرضها والحفاظ على شرفها، حيث يرتكب ضدها عمداً بحيث يخل بالحياء لديها عندما يلمس حواسها، فالفعل الفاضح يرتكب غالباً دون رضا المرأة، فهو يمثل عدوان على عرضها وشرفها ويجرح كرامتها، فهي بذلك تكون مُكرهة على تحمل معاناة فعل له دلالة جنسية من شأنه خدش الحياء لديها، وإن كان هذا الخدش ليس جسيماً كما هو الحال في هتك العرض. وتضيف الدراسة: ان المشرع اليمني الفعل الفاضح المخل بالحياء في المادة (273) من قانون الجرائم والعقوبات بأنه: " كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب ". كما نصت المادة (274) من نفس القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون". وحسب هذه النصوص، فأن الفعل الفاضح المخل بحياء المرأة هو كل فعل يتنافى مع الآداب العامة ويخل بها أو يخدش مشاعر الحياء لدى المرأة، وإن كان هذا الفعل يتسم بالعمومية بحيث يخدش الحياء لدى كل من يشاهده أو يسمعه، فهو عبارة عن سلوك معين صادر من شخص ما، سواءً كان هذا السلوك في صورة عمل أو فعل مادي أو على شكل إشارة أو قول أو كتابة أو نحو ذلك مما يمكن اعتباره سلوكاً مخجلاً منافياً للآداب وخادشاً لمشاعر الحياء لدى الآخرين، وخاصة المرأة. وقد أورد النص السابق أمثلة للفعل الفاضح وهي كشف العورة والقول البذيء والإشارة المنافية للآداب. وأشارت الدراسة إلى ان الفعل الفاضح المخل بحياء المرأة له عدة مظاهر، منها أفعال يأتيها المتهم على جسم المرأة بحيث تخل بحيائها على نحو غير جسيم كتقبيلها مثلاً أو التربيت على خدها أو الإمساك بيدها، ومنها أفعال يأتيها على جسمه نفسه بحيث تخل بحياء من يطلع عليها من النساء. مثال على ذلك: كشف المتهم علناً عن أعضائه التناسلية أمام النساء، أو الكشف عنها لامرأة في غير علانية ودون رضاها، أو صدور إشارة مخلة بالحياء في ذاتها كما لو أشار بيده إلى عضوه التناسلي في حضور امرأة ووجه إليها عبارات تؤكد المعنى المخل بالحياء في هذه الإشارة(1)، كما تتحقق جريمة الفعل الفاضح المخل بحياء المرأة عندما يتعمد شخص ما التلفظ بألفاظ جنسية معينة في مكان عام كالشارع ووسائل المواصلات العامة والأماكن التي يوجد فيها جمهور من الناس بحيث تتنافى مع الآداب وتخدش مشاعر الحياء لدى المرأة. ويزداد الأثر النفسي لتلك الأفعال على النساء المجني عليهن في ظل وجود ثقافة وعادات وتقاليد وقيم محافظة لدى أفراد المجتمع اليمني، مستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية. وكشفت الدراسة الميدانية: ان مظاهر العنف الذي يمارس ضد المرأة في اليمن ولها علاقة بجريمة الفعل الفاضح هي حسب الترتيب : محاولة خلع قطعة من ملابسها، تعمد البعض في رفع ثوبه أمامها، البصق عليها أو إلى جوارها، تعمد البعض إسماعها حوار في مواضيع بذيئة، المعاكسة بأنواعها (غمز، تصفير، كلام غير لائق) (2). كما أن هناك حالات كثيرة لمعاكسة النساء من خلال الكلام البذيء أو غير اللائق تتم عن طريق التلفون. ولاحظت الدراسة: أن كثيراً من تلك الأفعال الفاضحة المخلة بحياء المرأة ترتكب في الواقع الاجتماعي، إلاَّ أن القليل منها يصل إلى علم السلطات الأمنية المختصة، والقلة القليلة منها تُصدر أحكام قضائية بشأنها، وذلك يرجع لأسباب مختلفة أهمها ما يلي:- 1 . عدم الإبلاغ عن هذه الأفعال من قبل النساء المجني عليهن لدى الأجهزة الأمنية، وذلك إما لعدم معرفتهن بأنها تشكل جرائم يجب الإبلاغ عنها أو خوفاً على سمعتهن وشرفهن، خاصة وأن تلك الأفعال واقعة على عرضهن وشرفهن. 2 . عدم جدية أجهزة الأمن في استقبال البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بالأفعال الفاضحة المخلة بالحياء، إما لقصور في الوعي القانوني عند البعض من أفراد الأمن والمتمثل في عدم فهمهم لطبيعة تلك الأفعال كونها أفعال مجرَّمة أو لعدم إعطائهم أية أهمية لها باعتبارها من الجرائم ذات الضرر التافه من وجهة نظرهم. 3 . الصلح بين المتهم والمجني عليها واكتفاءها بقبول اعتذاره عما بدر منه من سلوك. ونوهت الدراسة إلى انه بالرغم من ذلك فإن الإحصائيات الجنائية الرسمية تشير إلى عدم تراجع في عدد جرائم الفعل الفاضح المخل بالحياء خلال السنوات القليلة الماضية (انظر الجدول). وهذا يعود ربما إلى انعدام القيم الأخلاقية والدينية عند الكثير من الأفراد، خاصة الشباب والمراهقين، وأيضاً غياب الوعي القانوني لديهم والمتمثل بعدم معرفتهم بأن هذه الأفعال تشكل جرائم ويعاقب عليها القانون، إضافة إلى عدم إبلاغ المجني عليهن عن تلك الأفعال، مما يشجع البعض على الإقدام في ارتكاب هذه الجرائم خلال الأعوام. جدول يوضح عدد جرائم الفعل الفاضح في الجمهورية اليمنية 98- 2002م العام عدد جرائم الفعل الفاضح المخل بالحياء • 1998م .............. لا توجد بيانات • 1999م .............. 38 • 2000م .............. 38 • 2001م .............. 52 • 2002م .............. 29 .
