سمح صندوق النقد بتنفيذ أكبر عملية توزيع حقوق سحب خاصة في تاريخه على الدول الأعضاء، بإجمالي يبلغ 650 مليار دولار، ما يعادل 456 مليار وحدة، ووصفها الصندوق بأنها "حقنة لقاح في ذراع العالم" يجب استخدامها بحكمة لمكافحة جائحة كورونا. ويَعتبر الصندوقُ حقوقَ السحب الخاصة "مورداً بالغ الأهمية، ويرجع تحديد أفضل السبل لاستخدامها إلى ما تقرره البلدان الأعضاء في هذا الصدد، وحتى تُستخدم حقوق السحب الخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون هذه القرارات حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات" وفقاً للصندوق. وحصلت الحكومة اليمنية المعترف بها على 660 مليون دولار من حقوق السحب عبر الصندوق، وهو مبلغ وصفته لجنة (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة بأنه يمكن أن يساهم في سد 20% من إجمالي الاحتياجات اللازمة لتمويل الاستجابة الإنسانية لليمن. وبمجرد إجراء التوزيع، تستطيع اليمن والبلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي أو بيعها أو استخدامها كلها أو جزء منها، ويمكن لهذه البلدان مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملات قابلة للاستخدام الحر، سواء فيما بينها أو مع الحائزين المعتمدين (سواءً صندوق النقد أو كيانات رسمية بنكية دولية أخرى). وتتم المبادلة عبر اتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تطبَّق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يمثل المورد الاحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة. ومنذ عام 1987، تعمل سوق حقوق السحب الخاصة من خلال الاتفاقات الطوعية، دون الحاجة إلى تفعيل خطة التكليف الإلزامية. وحتى الآن قام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204,2 مليار وحدة (ما يعادل 318 مليار دولار أمريكي تقريباً)، بما في ذلك ثلاثة توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي. وهي: توزيع 9,3 مليار وحدة على دفعات سنوية (في الفترة 1970-1972)، وتوزيع 12,1 مليار وحدة (في الفترة 1979-1981)، وتوزيع 161,2 مليار وحدة (في 2009 كان أكبر توزيع على الإطلاق حتى الآن). وتدفع إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق لليمن ولكل بلد عضو فوائد على حيازاته من حقوق السحب الخاصة، وتُحَصِّل رسوما بنفس السعر على مخصصاته منها سعر الفائدة على حقوق السحب، وبالتالي فإن مخصصات حقوق السحب خالية من التكلفة لأن الفوائد تعوض الرسوم "لتصبح المحصلة النهائية صفر في حال عدم استخدام البلدان لمخصصاتها من حقوق السحب". ودعا الصندوق البلدان الغنية إلى التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجاً منها اليمن، وتعهدت بعض البلدان بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" الذي يقدم قروضاً ميسرة للبلدان منخفضة الدخل. وقال الصندوق إنه يتواصل مع بلدانه الأعضاء لإنشاء صندوق ائتماني جديد يحمل اسم "الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة"، يمكن من خلاله استخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من البلدان الأعضاء في مساعدة البلدان الفقيرة.