يُحاكَم في المغرب أساتذة جامعيون بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن علامات جيدة؛ بحسب موقع "إرم نيوز". وتفجرت هذه الفضيحة التي أشعلت الرأي العام بالبلاد قبل أسابيع، وذلك بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية على إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته على تطبيق "واتساب". ويواجه 5 أساتذة بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات في هذه القضية تهماً خطيرة تتعلق ب "الحض على الفجور، والتمييز على أساس جنسي، والعنف ضد النساء". وتفاعل مع هذه القضية المثيرة للجدل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن غضبهم الشديد من هذه الفضيحة. سمعة التعليم ودعا النشطاء في تعليقاتهم القضاء المغربي إلى الحكم على المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات، مشيرين إلى أن الضرر الذي تسبب به هؤلاء لا يهم الضحايا فقط وإنما سمعة التعليم العالي في البلاد. وفي آخر تطورات هذه القضية المثيرة للجدل فقد صادرت السلطات المغربية، الثلاثاء، 12 مقطعاً يوثق ممارسات جنسية "شاذة"، بين أستاذ جامعي وإحدى الطالبات داخل شقة في مدينة الدار البيضاء. وقرر القضاء المغربي، الثلاثاء، تأجيل المحاكمة إلى يوم ال 28 من ديسمبر الجاري، وذلك بناء على تدخلات هيئة الدفاع التي التمست التأجيل بسبب عدم حضور جميع المصرحين والمصرحات. خلل في المجتمع وقال علي شعباني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، إن بروز مثل هذه "الانحرافات" في بلادنا جاء نتيجة تراكمات عديدة وتحولات سلبية لحقت بالمجتمع المغربي. ورأى شعباني في حديث ل"إرم نيوز"، أن المجتمع بات يعاني من هشاشة أخلاقية، وذلك راجع بالأساس إلى معاول الهدم التي خرّبته منذ سبعينيات القرن الماضي عن طريق وسائل الإعلام والتشريعات والقوانين، لافتاً إلى أن هذا الخراب تسلل للأسف إلى الكليات ومقرات العمل. واعتبر الخبير الاجتماعي أن من بين الأسباب التي أدت إلى تسلل هذه الظواهر المشينة إلى الحرم الجامعي تطبيع المجتمع مع الرشوة والفساد، وتعشيش ثقافة المحسوبية والزبونية والابتزاز في عقول فئة عريضة من المواطنين، ومقابل ذلك غابت التنشئة الاجتماعية والتربوية الحسنة. وقال: "هذا الابتزاز وجد في طريقه الجشع وأناسا يقبلون على أنفسهم أي شيء مقابل الوصول إلى أهدافهم، وهذا ما حصل في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات"، مشيراً إلى أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة والرغبة في تجاوزها لدى بعض الطالبات ربما ساعدت على وقوع هذه الفضيحة. واعتبر أن هؤلاء الأساتذة تحولوا إلى لصوص من نوع آخر يبتزون ويسلبون كرامة الطلبة، مشدداً على أن هذه الممارسات المشينة تتقوى وسيصعب القضاء عليها في المدى القريب والمتوسط. واستطرد شعباني: "علينا أن ننتظر التحولات الممكنة الناتجة عن هذه الانحرافات الخطيرة لمعرفة سبل القضاء عليها"، مؤكداً أنه في الظرف الراهن من الصعب جداً القضاء على مثل هذه التجاوزات التي تمس بقيم المجتمع، وذلك في ظل ضعف القوانين الرادعة. من جهته، دعا أحمد راكز، المحامي والحقوقي المغربي، القضاء في بلاده إلى تشديد العقوبة في حق المتهمين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المشينة، ولإرجاع هيبة التعليم العالي بالبلاد. وقال راكز في تصريح ل"إرم نيوز"، إن ما وقع يعد فضيحة للمسؤولين عن تدبير ملف التعليم في المغرب، مبيناً أن المنظومة التعليمية يجب أن تُبنى على الأخلاق والمبادئ أولا وقبل كل شيء، لا أن يكون التعليم وسيلة فقط للوصول إلى الوظيفة والمناصب. ورأى أن مثل هذه الحوادث ليست بالجديدة في قطاع التعليم العالي بالمغرب، بل هي قديمة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في فضح المستور.
