كشف التقرير الصادر عن فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، الدور الذي تعلبه دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن. وقال في تقريره لعام 2021 الذي صدر يوم السبت، إن دور الإمارات في اليمن يصعب فهمه مع استمرار دعمها لمكونات سياسية وعسكرية خارج إطار الحكومة اليمنية، على الرغم من إعلانها سحب قواتها رسميا من اليمن في العام 2019م. وأوضح التقرير أن الإمارات تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي فضلا عن الدعم السياسي للمجلس الانتقالي. ويضيف: "في أواخر العام 2020م أعيد تنظيم جميع الجماعات المسلحة في المخا والساحل الغربي تحت القيادة المزدوجة لطارق صالح من قوات المقاومة الوطنية وأبو زرعة المحرمي من ألوية العمالقة". مشيرا إلى أن تأثير طارق صالح على القوات كان واضحاً كونه كان يقدم مساعدات إنسانية وحوافز مالية بفضل دعم الإمارات له، مشيرا إلى أن أنشطة طارق صالح في هذا الصدد أدت إلى زيادة تآكل سلطة حكومة اليمن على الساحل الغربي. وتابع قائلا: "خلال زيارة الفريق إلى الساحل الغربي في أغسطس 2021م ذكرت السلطة المحلية أن العوامل الرئيسية التي قوضت سلطتها ومنعتها من الاضطلاع بأنشطة إنمائية هي تحصيل القوات المشتركة للإيرادات بشكل غير قانوني ولم تودع هذه الإيرادات في البنك المركزي اليمني". وأضاف، أن عجز القوات المشتركة عن وقف تهريب الأسلحة الصغيرة والأسمدة والوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي عبر الساحل الغربي قد زاد من تآكل سلطة المؤسسات المحلية مما أدى إلى احباط المقاتلين والسكان المحليين. كما أشار إلى أن انسحاب القوات المشتركة من محافظة الحديدة في 11 نوفمبر من العام 2021م كان له آثار سلبية على الحالة الإنسانية للمدنيين، مبينا أن "السلطات المدنية والعسكرية أُبلغت بالانسحاب قبل وقوعه ب24 ساعة مما لم يمنحها الوقت الكافي لإجلاء الأشخاص الضعفاء من المناطق". ويرى فريق الخبراء أنه كان ينبغي على القوات المشتركة والتحالف اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة المدنيين والمقاتلين الجرحى، وخاصة إجلاء المدنيين المعرضين لخطر انتقام ميليشيات الحوثي في الوقت المناسب. كما أكد التقرير أن الانسحابات لم تنسق مع حكومة اليمن أو لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على عمليات الانتشار وفقا لاتفاق ستوكهولم، كما لم يتم ابلاغ بعثة دعم اتفاق الحديدة المسؤولة عن تيسير تنفيذ الاتفاق ولم يبلغ المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الذي زار المخا في 10 نوفمبر.
