في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، ضرب الداعية الإسلامي السعودي الشيخ "فيحان الغامدي" ابنته لمى ذات الأعوام الخمسة، وحرقها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجروحها. وأثارت الجريمة جدلاً واسعاً في المجتمع السعودي , وشهد مطلع الأسبوع جلسة النطق بالحكم على الغامدي، إذ حُكم عليه بدفع ( مبلغ الديّة ) لتسببه في إزهاق روح ابنته. وقالت أم الطفلة، الزوجة السابقة للغامدي، لصحيفة "الوطن": "إنها طعنت بالحكم من خلال تقديمها معروضاً لهيئة التحقيق والادعاء العام تطالب فيه بحقها الخاص، مضيفة أنها لن ترضى إلا بالقصاص من قاتل ابنتها". كما أثار الحكم ضجة على موقع"تويتر" حيث رأت غالبية المستخدمين أن الحكم على الأب بدفع الدية بعدما ارتكب جريمة بهذه البشاعة ليس حكماً عادلاً، وطالبت التعليقات بقصاص أقسى. فكتبت حليمة المظفر - شاعرة وكاتبة صحافية سعودية – على موقع "تويتر" أكثر من تغريدة تعبّر فيها عن غضبها بالقول إن "الحكم بمثابة "كارت أخضر" لمن أراد أن يمارس الوأد اليوم، ويقتل ابنته. هي الجاهلية وكفى". وكتبت أيضاً: "وداعاً لمى ... وداعاً للطفولة في بلدي ... والدها القاتل يُفرج عنه بدفع دية. أليس بلحية وثوب قصير! حكم مخجل!"، في إشارة إلى أن والد لمى داعية ملتحٍ. ووافقتها الرأي تغريدة من د. منى جابر قالت فيها: "عنده حصانة "اللحية" تغنيه وأمثاله عن كل محاسبة. ألا ساءت الوجوه وقبحت!". القصاص أم لا وعلى هاشتاج "المعنّفة لمى"، كتبت حنان تغريدة غاضبة ضد الحكم الشرعي الذي يقول بدفع الدية مشيرة إلى أن هذا مخالف لما يقوله القرآن: "منذ متى صار دستورنا صحيح البخاري؟ القرآن يقول النفس بالنفس يا...". وإذا كان هناك من يرفض حكم الإعدام، فإنه كان مع حكم أقسى من مجرد دفع الدية. كتبت أماني عجلان -أخصائية سعودية اجتماعية عاملة في مجال الطفولة-: "لا يُقتل ولكن يعزر ويعاقب أشد عقوبة، حتى لا يستهين بأرواح أطفاله لمجرد أنه أبوهم". يوافق هذا الرأي الكاتب عبدالله حميد الدين حيث كتب متسائلاً: "لمن انزعج من فرض الدية عليه.. المفروض تكونوا أكثر احتياطاً. البديل هو الإعدام في نظركم؟ وهل بالسهولة هذه تطالبون بإعدام أحد؟". أما المحامي بدر الجعفري فقال: "شخصياً، أعتقد بأن الأمر يتطلب اجتهاداً فقهياً في بعض الحالات التي تكون فيها العقوبة مبنية على التعزير لا القصاص. لا سيما أن فقهاء المالكية لا يمنعون قتل الأب بولده والأم بولدها في الأساس. والله يعلم الحق". وتابع الجعفري: "وعلى كل، أعتقد أنه إذا اشتملت الوقائع الجرمية على اعتداء على النفس بشكل مستمر وعنيف فيفترض أن يشتمل الحكم على عقوبات تعزيرية مشددة صيانة للحق العام". من متعاط إلى داعية إلى قاتل وتاريخ الغامدي حافل، فهو اعترف في برنامج "هداية" بأنه كان مدمناً للمخدرات وتحول الى داعية إسلامي. وروى كيف تغير شكله بعد تدينه، وكيف أن المودة والرحمة هما عنوان علاقته مع الدعاة الآخرين. لكنّ طليقته قالت عبر قناة "العربية" في برنامج عرض وقت الحادثة: "كان يضربني ويضرب ابنتنا في الوقت نفسه الذي يظهر في التلفزيون يقدم النصائح الدعوية. وكنت أسأله: كيف تستطيع أن تقول شيئاً وتفعل عكسه في البيت، حتى الأكل لا تطعمه لإبنتك، ألم تتعلم شيئاً من النصائح التي تقدمها؟"، وأضافت أن ردّه غالباً ما اقتصر على الضحك والإستهزاء بما تقوله.(شاهد اللقاء هنا) وسأل موقع "NOW" المحامي السعودي بدر الجعفري عن قضية الغامدي عما إذا يحق له أن يبقى داعية، فقال: "إذا كان يعمل داعية كموظف عام وثبتت عليه الجريمة فإنها ستؤدي إلى فصله من وظيفته على الأرجح بناء على نظام الخدمة المدنية. أما إذا كان يقوم بالوعظ والإرشاد كمتطوع فيفترض أن تقوم وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بعدم التصريح له بالوعظ وبخاصة ما يتعلق بالشأن الأسري في تقديري الخاص". والجدير بالذكر أن الحكم بقطع الرأس الذي نفذ بداية الشهر الحالي على الخادمة الأندونيسية التي خنقت رضيعاً سعودياً لاقى استنكار الأمين العام للأمم المتحدة، حيث ذكر في بيان من المكتب الإعلامي "إن بان كي مون قلق بشأن الأنباء عن وجود مخالفات في احتجازها ومحاكمتها إلى جانب تزايد استخدام عقوبة الإعدام في السعودية ". وتقدر تقارير إعلامية بأن ما بين 69 إلى 76 شخصاً أعدموا العام الماضي في السعودية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بالإعدام على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة.
