كشفت التصريحات المتبادله بين السفاره اليمنية بالرياض ووزارة المغتربين عن وجود خلل كبير بين الجهتين المفترض بهما خدمة شئون اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية الى محاولة الجهتين استثمار تلك الظروف الى صالح اشخاص متنفذين في الجهتين ما يعكس تفشي الفساد الكبير والواضح ومساهمتهما في زيادة المعاناة على الجاليه اليمنية. وفي الوقت الذي تتخبط فيه المملكة العربية السعودية في قراراتها التي وصفت بغير المدروسة والتي من شأنها ان تضر باقتصاديات اليمن التي تعاني من ظروف صعبه واستثنائية وكذلك السعودية التي تحتاج الى تلك العمالة التي ساهمت ولا زالت تساهم في بناء الدوله النفطية الغنيه . واتهمت عدد من الجهات السلطات السعودية بإتخاذ تدابير واجراءات للحد من العمالة فُصلت بشكل خاص ضد الجاليه اليمنية التي تعد من الجاليات الكبيره في السعودية حيث تشير احصائيات الى ان عدد المغتربين اليمنيين في المملكة يصل الى حوالي المليونيين مغترب وان اجراءات السلطات السعودية ادى الى اقفال العديد من الاسواق التجارية والمحال والمدارس الأهلية. ونقلت اليمن اليوم تصريح ل " السفارة اليمنية " في المملكة العربية السعودية تأكد فيه أن وزير المغتربين اللواء مجاهد القهالي يقوم بجهود لاستثمار اتفاق تسوية أوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية الذي قامت به السفارة مع الشركة السعودية للاستقدام. وقالت السفارة إن السفير الذي اتهمها ب"السمسرة" تعليقاً على جهودها في تسوية أوضاع المغتربين وقال إنه ليس من اختصاصها.. قالت: " ان من اتهمنا بالسمسره كلف ابنه نبيل مجاهد القهالي بالاتصال بالشركة وطلب التنسيق معها للتوقيع وأخذ مشروع تسوية وضع العمالة اليمنية وتشغيله بطريقة تجارية وهذا ما سوف نثبته بالادلة والوثائق عند الطلب لجهات الاختصاص".. كما أكدت السفارة سلامة إجراءاتها والخطوات التي أعلنتها في البيان السابق، مؤكدة أن السفير أحمد الجرادي قد أكد ذلك ليلة أمس أثناء مقابلة مع قناة اليمن الفضائية. القنصل اليمني بجدة: وقالت مصادر مطلعه ‘ن موضوع الشركة والمغتربين وكل ما يصدر عن السفارة هي مجرد تسريبات ولم تقم السفاره بإصدار اي تصريحات رسميه بهذ الشأن وإن الجهة الوحيده التي قامت بأصدار بيان رسمي كانت وزارة المغتربين . وأكد ان هناك فعلا ما يشبة الصراع على سمسرة في مساعي الطرفين للحصول على العمولات المرجوة من خدمة المغتربين. وقال علي العياشي القنصل العام في مدينة جدة السعودية إنه لا نعلم بوجود شركة لاستقدام العمالة اليمنية ولا علاقة له أو القنصلية بما تداول عن اتفاق بين السفارة في الرياض وشركة سعودية لتحسين أوضاع العمالة . وتكشف البلاغات الصادرة عن وزارة المغتربين اليمنيين عن خلاف وعدم تنسيق بين الوزارة والسفاره اليمنية في الرياض وفساد كبير يضع اجراءاتهم المتبعه محل شك حيث اعلن مصدر مسئول في بلاغ صحفي اليوم عن استغراب الوزارة من قيام القائم بأعمال السفارة اليمنية بالرياض بالاسراع هو الآخر بتوقيع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة دونما العودة إلى الجهات المختصة في الداخل وهي وزارة شئون المغتربين. وكانت الوزاره قالت في بلاغ سابق من مصدر مسئول بأن عملية نقل الكفالة إلي كفيل آخر عبر شركة الاستقدام ليس وليد اللحظة بل كان وفقاً لتفاهم سابق بين كل من وزير شئون المغتربين ونائب وزير العمل السعودي وذلك وفقاً للخطوات التي ستتخذها وزارة العمل لتنظيم العمالة في المملكة. وذكرت " بأنه قد تم التفاهم يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2013م بين وزير شئون المغتربين وسفير المملكة العربية السعودية بصنعاء حول هذا الأمر وتم بموجبه استلام أرقام الشركة على أن تقوم الوزارة بتسليم السفارة نسخة من الآلية الجديدة للتفويج يوم السبت القادم بما يضمن تفويج عمالة آمنة ومهنية وبما يحقق الضمان الكامل لحقوق المغترب وعمله وعلى أساس أن يكون هناك اتفاق قانوني بين الوزارة والشركة. وحملت وزارة المغتربين المسئولية وزارة الخارجية عن سكوتها على المخالفات بحق المغتربين وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 210 ) لسنة 2012م وأمر رئيس مجلس الوزراء التنفيذي بتاريخ 11/3/2013م. ودعت الأخوة المغتربين التريث حتى يتم التفاهم الرسمي والقانوني بين الوزارة ووزارة العمل السعودية والشركة السعودية للاستقدام. واعلنت الوزارة بأنها لا تتحمل أي مسئولية لهذا التهافت للتوقيع على مذكرة التفاهم دونما أي دراسة قانونية يسبق هذا التوقيع من قبل الوزارة كجهة مختصة.