يمرس : إسقاط جملة"العمل الميداني" تثير غضب عضوات في الحوار الوطني يطالبن بإشراك المرأة في الجيش والأمن والاستخبارات بما لا يقل عن 30%

المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة تعلن تأييدها الكامل لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي الين يترنح قرب مستويات قياسية متدنية أمام العملات مديرية جحانة بمحافظة صنعاء تشهد وقفة غاضبة انتصاراً للمقدسات الإسلامية الإصلاح بحجة ينعى الشيخ مبخوت السعيدي ويذكّر بمواقفه الوطنية وتصديه للمشروع الحوثي فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد اغتيال جنرال في الجيش الروسي في موسكو الانتقالي الجنوبي يتمسك بحوار مباشر مع السعودية.. والعليمي خارج الحسابات إصابة محامٍ بجروح خطيرة برصاص مسلحين قرب مقر النيابة شمال صنعاء الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي قراءة تحليلية لنص "كتمان وإرباك" ل"أحمد سيف حاشد" أجواء شديدة البرودة وتشكّل الصقيع المغرب يفتتح كأس إفريقيا 2025 بهدفين رائعين في شباك جزر القمر النفط يرتفع بعد اعتراض أميركا ناقلة قبالة فنزويلا الدفع ب 20 ألف مقاتل من المرتزقة الى الرويك برونزيتان لليمن في بطولة رفع الأثقال بقطر افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة وقفة خاصة إدانة محلية وأممية لنزعة «بن غفير» الإجرامية وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "26" المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب.. نجاح كبير وتميز منقطع النظير خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن مرض الفشل الكلوي (33) القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات فرنسا تجدد عمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه شكاوى من مماطلة حوثية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مدان قتل ثلاثة أطفال نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يُعزي في وفاة التربوي القدير الأستاذ غازي عباس عبود محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بتشكل الصقيع تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..! تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة الجرح الذي يضيء رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إسقاط جملة"العمل الميداني" تثير غضب عضوات في الحوار الوطني يطالبن بإشراك المرأة في الجيش والأمن والاستخبارات بما لا يقل عن 30%

مصطفى غليس نشر في المشهد اليمني يوم 17 - 06 - 2013

قوبل التقرير الذي قدمه فريق بناء الجيش والأمن اليوم للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني برفض من قبل عضوات في الحوار الوطني ينتمين لمكوني الشباب والنساء بعد اغفاله لمقترحات قدمنها توصي بتمكين وتوسيع مشاركة المرأة اليمنية في الجيش والامن والاجهزة الاستخباراتية بما في ذلك العمل الميداني بما لا يقل عن 30%كحق مشروع لمواطنتها المتساوية وانصافا وتمييزا ايجابيا لها بعد عقود من التهميش والاقصاء.
وحذرت عضوتا الحوار الوطني وضحى مرشد وليزا الحسني في رسالة وجهنها اليوم وحصل المشهد اليمني على نسخة منها الى اعضاء المؤتمر من "تكرار الخروقات وفرض رؤى الاحزاب علينا والضرب برؤانا عرض الحائط وتكميم أفواهنا وعدم الأخذ بآرائنا كمدنيين ونساء".
مؤكدات أنه تم التلاعب بالنص الداعي لتمكين المرأة بالعمل الميداني في جميع وحدات الجيش والأمن واسقاط جزء مهم منه في تجاوز ونقض والتفاف على ما تم التوافق عليه سابقا وخرقا لنظام اللائحة الداخلية ولعب من تحت الطاولة بعيدا عن الكتلة المدنية .
وقد تم اسقاط جملة "العمل الميداني" من التقرير الذي تلاه اليوم رئيس فريق بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي كما لم يتطرق التقرير الى اشراك المرأة في الجيش والامن والاجهزة الاستخباراتية بما لا يقل عن 30%كحق مشروع لمواطنتها المتساوية وانصافا وتمييزا ايجابيا لها بعد عقود من التهميش والاقصاءبحسب مقترح رفعته العضوتان وثالثة تراجعت عن موقفها في وقت لاحق.
وكشفت الرسالة عن " محاولات عديدة قبل رفع التقرير لرفع التقرير بشكل فردي من قبل رئاسة فريق "الجيش والأمن" دون الرجوع إلينا أو إعلامنا بذلك أو الأخذ بالاعتبار توافقنا حول ما يرد فيه ،ومؤخراً تم توقيع التقريرمن قبل بعض المكونات مع ورود عدد من التحفظات.."
ونوهت العضوات إلى ما حدث من "خرق لألية التوافق المنصوص عليها في اللائحة الداخلية حيث تم مناقشة التقرير الاخير بعد رفعه لرئاسة المؤتمر وتحويله إلى لجنة التوفيق التي بدورها عملت على إعادته إلينا متضمن بعض الملاحظات ،ومن ثمة تمت الموافقة على المواد بالتصويت العشوائي في اجتماع للفريق لم يكتمل فيه نصاب الحضور .."
وأكدن على حقهن كعضوات مؤتمر الحوار الوطني في "ضرورة أن نمارس حقنا الكامل في اسقاط او اضافة أو تعديل ما نراه في مصلحة الوطن والمؤسسة العسكرية والامنية وفقا للائحة الداخلية للحوار".
"المشهد اليمني" ينشر في نهاية التقرير نص رسالة عضوتي مؤتمر الحوار الوطني وما سجلته من اعتراضات على محتوى تقرير فريق بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل خصوصا وقد حمل مواقف ومطالبات أعتبرها البعض مثيرة للجدل ومتجاوزة لعادات واعراف المجتمع اليمني.
واقترح التقرير الذي قدمه فريق عمل بناء اسس الجيش والامن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني منع رئيس الجمهورية وكبار المسئولين من تعيين اي من اقاربهم في اي مناصب قيادية في الجيش والامن والمخابرات .
وجاء في مقترحات الفريق المقدم للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل "لا يحث لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
كما اقترح الفريح انشاء مجلس اعلى للدفاع الوطني والامن القومي على ان يحدد الفريق قوامه واختصاصته في الفترة القادمة .. مطالبا بتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي وحظر المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالإقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي.
واكد الفريق على ضرورة تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وان يحدد القانون أقصى العقوبات منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى الى جانب تحريم تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابرات لصالح حزب أو جماعة أو فرد وصيانتها من كل صور الانتماءات الحزبية وذلك ضماناً لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
واوضح الفريق في تقريره ان القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري في حين يعتبر الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم .. لافتا الى ان وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري.
وشدد على ضرورة ان ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن، معتبرا القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم .
واكد التقرير على ضرورة ان يكون أعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلين للعزل إلا طبقا للقانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
وطالب بحماية منتسبي القوات المسلحة والأمن من المسائلة بسبب أدائهم لواجباتهم طبقاً للقانون وعدم تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم في أداء واجباتهم ومحاسبتهم عند ارتكابهم لأي تجاوز للقانون.

وحول اصدار القوانين دعا الفريق الى مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات. وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد و متطلبات الهيكله الجديدة .
واوصى بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صناديق التقاعد التابعة للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.
وشدد على تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية, وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات وكذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة والمصلحة والوساطة وتفعيل نظام التقاعد لكل من بلغ الأجلين.
وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة وسرعة إنهاء الازدواج الوظيفي من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية.
كما طالب التقرير بالرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً وسرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم - من انتهت محكوميتهم - من ليس في حقه حكم قضائي - المعتقلون لأسباب سياسية.
وبشأن مصلحة السجون اوصى الفريق بفصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر وتوفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء ومعالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن ودراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب.
كما اوصى بضم حرس الحدود الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وانهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.
وفي السطور التالية ينشر " المشهد اليمني" نص النقاط الخلافية التي قدمتها ليزا الحسني وووضحى مرشد عضوتا فريق أسس بناء الأمن والجيش المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني ..
النقاط الخلافية
فريق أسس بناء الأمن والجيش
الأخوات والأخوة رئاسة واعضاء مؤتمر الحوار الوطني
كما تعلمون فقد كانت هناك محاولات عديده لرفع التقرير بشكل فردي من قبل رئاسة فريق "الجيش والأمن" دون الرجوع إلينا أو إعلامنا بذلك أو الأخذ بالاعتبار توافقنا حول ما يرد فيه ،ومؤخراً تم توقيع التقريرمن قبل بعض المكونات مع ورود عدد من التحفظات..
وهنا ننوه إلى ما حدث من خرق لألية التوافق المنصوص عليها في اللائحة الداخلية حيث تم مناقشة التقرير الاخير بعد رفعه لرئاسة المؤتمر وتحويله إلى لجنة التوفيق التي بدورها عملت على إعادته إلينا متضمن بعض الملاحظات ،ومن ثمة تمت الموافقة على المواد بالتصويت العشوائي في اجتماع للفريق لم يكتمل فيه نصاب الحضور ..
ونحن ككتلة مدنية(نساء – شباب - مجتمع مدني ) اذ نحذر من تكرار الخروقات وفرض رؤى الاحزاب علينا والضرب برؤانا عرض الحائط وتكميم أفواهنا وعدم الأخذ بآرائنا كمدنيين ونساء.
وحرصاً منا على إيصال المعلومة الدقيقة حول النقاط الخلافية في الفريق فإنه من المهم بمكان أن تطلعواعلى جوهر اعترضنا حول بعض المواد والآراء الواردة في التقرير والتي لم يتم إعطاءنا الحق بالاستماع لوجهة نظرنا وتعليقنا عنها في الفريق ، وهنا نؤكد على ضرورة أن نمارس حقنا الكامل في اسقاط او اضافة أو تعديل ما نراه في مصلحة الوطن والمؤسسة العسكرية والامنية وفقا للائحة الداخلية للحوار
وضحة مرشد الريمي- النساء
ليزا الحسني - الشباب

في الاهداف التفصيلية
الهدف الرابع عشر14((تمكين وتوسيع مشاركة المرأة في الجيش والامن والاجهزة الاستخباراتية بما في ذلك العمل الميداني ))
بعد ان اتفق وتوافق الفريق على نص هذا الهدف حرفيا ورفعه لرئاسة المؤتمر ضمن الاهداف العامة والتفصيلية وخطة العمل في بداية الجلسات الخاصة للفرق ، تم التلاعب بالنص فيما بعد واسقاط جزء مهم منه في تجاوز ونقض والتفاف على ما تم التوافق عليه سابقا وخرقا لنظام اللائحة الداخلية ولعب من تحت الطاولة بعيدا عن الكتلة المدنية
وتم اسقاط العمل الميدانيكما تلاحظون في التقرير الاخير.
كما لم يتطرق التقرير الى اشراك المرأة في الجيش والامن والاجهزة الاستخباراتية بما لا يقل عن 30%كحق مشروع لمواطنتها المتساوية وانصافا وتمييزا ايجابيا لها بعد عقود من التهميش والاقصاء
في الجانب الدستوري
المادة 2
تنص على ان الامن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم وتقوم بحفظ النظام والامن والآداب العامةوتنفيذ ما تفرضها عليها القوانين واللوائح من واجباتوما يصدره اليه القضاء من اوامر على النحو الذي يبينه القانون
الاشكالية
مانفهمه عن الآداب العامة انها جزء من النظام العام وليست قضية مستقلة بحد ذاتها ، ان ايرادها لفظا تحديديا مجردا يجعل من فهم المشرع لها عقبة قد تحول الامن من هيئة مدنية تحمي وتحفظ امن المواطن وحريته الى سوط يجلد ظهر الحريات وعين تراقب تصرفات شخصية لا تؤذي احدا بمعنى تحويل جهة نظامية الى حارسا للفضيلة بحسب المفهوم الشخصي جدا لأفراد المؤسسة الأمنية او تعطي الاذن للمشرع بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ممارسة العنف ضد المواطنات والمواطنين تحت هذا المبرر خاصة أن كلمة الآداب العامة مطاطية وفضفاضة جدا، وفي ذلك خرقا لحقوق الانسان وهدرا لحريته وضربا بالكرامة الانسانية ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ، و عمل الامن نظام عام لا رعاية للأدب او السلوك الشخصي الذي ينضوي تحت سقف الحرية الشخصية دون تعدي على حقوق الاخرين وحرياتهم ..
إلى ذلك فإن الاهم هو توصيف وظيفة الامن دستوريا مع العلم بأن القانون يأتي مفسرا للدستور لا خارقا له كما ورد في المادة .
المادة 6
اعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهمغير قابلين للعزل
الاشكالية
يضاف اليها الا في حال صدور حكم قضائي بات بحقهم من قبل اعلى سلطة قضائية في البلاد
أي أن المادة كما وردت تعطي لأعضاء القضاء العسكري حصانة كاملة تجعلهم فوق القانون والرقابة والمحاسبة ما سيخلق قضاء غير نزيه وغير عادل .
المادة 10تم تحديد اقارب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والدفاع ورئيسي مجلسي الشورى والنواب وتم اغفال كلمة واصهارهم كما هو متعارف عليه في كل دساتير العالم حرصا على الشفافية والبعد عن المحسوبية في مناصب الدولة العليا،فهل يحق لأصهار رجالات الدولة الحصول على امتيازات !!!
المادة 11
وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستورليكون جيشا وطنيا مهنيا ولائه لله ثم للوطن
الاشكالية
الدستور يوصف ويعرف الجيش وسقف مهامه كمؤسسة وطنية سيادية حيادية تحمي الوطن ارضا وانسانا وليس من وظيفة الدستور وضع عقيدة عسكرية للجيش بل هي من مهام قياداته وفقا للديموغرافيا ومعطيات الواقع ومسرح العمليات والامكانيات البشرية والمادية ولنظم ولوائح الجيش الداخلية وهنا نقع في فخ فهمنا لمعنى العقيدة العسكرية والتي سياتي شرحه لاحقا
التوصيات العامة
التوصية السادسة
"خلق عقيدة عسكرية وطنية على ان يمثل الاسلام عقيدة وشريعة ونهج وسطي واعتدال وتسامح لب العقيدة العسكرية وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرهاوتعزيز الروح المعنوية لقواتنا العسكرية بعيدا عن المذهبية والحزبية والطائفية "
الاشكالية
في العلوم العسكرية تعرف العقيدة العسكرية بانها ((مُجمل السياسات والتكتيكات والتقنيات والتدريبات والأساليب المُستخدمة أو المُتّبعة لضمان كفاءة تنظيم وتدريب وتسليح وإعداد وتوظيف المؤسسة العسكرية لوحداتها التكتيكية والخدمية.)) اذا فهي نظرية علمية بحته لقيادة وتنظيم الجيوش حربا وسلاما ، وهي عالميا اما عقيدة شرقية تركز على كثافة في الافراد وقلة في النيران او غربية اساسها كثافة نيران وقلة في الافراد
فما علاقة العقيدة العسكرية بالهوية الدينية وكيف سينضبط ايقاع جيشنا العسكري بهذا التعريف المتفرد لعقيدته العسكرية والذي لم يسبقنا اليه احد ثم ونحن الشعب العربي المسلم ذو النسيج الاجتماعي الواحد ما حاجة جيشنا وحاجتنا لإقحام الدين في نظريات علمية عالمية وكيف سنضمن الا يتم تجنيده مذهبيا تحت هذا السقف واي شريعة ترى يقصدون ولدينا اكثر من اربعة مذاهب كبرى اضافة الى المذاهب الاخرى وهل صار الدين هوية مؤسسات ما نعلمه ان الدين دين شعب اما الدولة ومؤسساتها فشخصيات اعتبارية لا دين لها ، ان في هذا النص من الخطورة ما يشق صف الجيش بين تنازع المذاهب وما نراه ان لكل فرد في الجيش حق اعتناق اي مذهب على ان يكون ولاء المؤسسة العسكرية للوطن
التوصية الخامسة عشرة
ويضاف اليها وان تكون هذه المؤسسة الاصلاحية تحت اشراف القضاء المدنيمع مراقبة المحتوى الديني المقدم للأحداث حتى لا يتم اعادة انتاجهم ارهابيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.