انتقد مشاركون في ندوة نحو ترشيد عقوبة الإعدام التي نظمها منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي اليوم بصنعاء تساهل المشرع اليمني في صياغة مواد تفرض عقوبة الإعدام في القوانين المدنية والعسكرية. واعتبر المشاركون في الندوة التي حاضر فيها القاضيان أحمد سيف حاشد وعبدالوهاب قطران، واستعرض خلالها المحاميان منصور الورافي ممثل هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية جقوق الطفل وغازي السامعي مستشار حقوق الطفل في منظمة اليونيسف، اعتبروا أن اليمن تعد من البلدان التي تحوي أكبر عدد من عقوبات الاعدام في العالم، حوالي 335 عقوبة اعدام في نصوص القوانين المختلفة. واكدوا على ضرورة إعداد مواد بديلة لعقوبة الاعدام خالية من التشدد والقسوة المفرطة، والمشاركة في وقف مجموعة من أحكام العدام وبناء شبكة وجبهة واسعة من الشركاء لمكافحة التشدد والقسوة المفرطة في عقوبة الاعدام المحالفة لتعاليم الاسلام الحنيف، ناهيك عن اعداد مدونة قواعد سلوك أثناء المحاكمة. وخلال الندوة اشار القاضي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ان قانون العقوبات العسكري وقانون الجرائم يزدحمان بالكثير من عقوبات الاعدام مما يعني ان حقوق الانسان تعاني من ضيق شديد، وتتسع كل يوم. واشار الى الدور القاصر للبرلمان اليمني فيما يتعلق بالتشريع لمواد عقوبة الاعدام، وأنه لا يستعين بخبراء للاستعانة بهم عند صياغة هذه المواد الخطيرة، والتي يتم اقرارها بشكل خاطئ ومن قبل بعض الجاهلين بمواد القوانين.. منوها ان لجنة الحقوق بمجلس النواب لم تجتمع منذ سنوات ولم تتصدى لمثل هذه التشريعات في أي فترة. وانتقد حاشد القصور الكبير في مراحل التقاضي، والاحكام التي تصدر عن بعض القضاة فيما يتعلق بعقوبة الاعدام ضد الاحداث. من جانبه اشار القاضي عبدالوهاب قطران ان قانون العقوبات صدر بعد حرب 1994م من قبل مشرع متوتر، وقد شرع لأكثر من 415 جريمة تستحق عقوبة الإعدام. اعتبر المحاميان غازي السامعي ومنصور الوافي أن أغلب الاحكام تعتمد على سجل مدني مزور، وان غياب السجل المدني وتقييد المواليد في اليمن يعد سببا رئيسيا في تنفيذ عقوبة الاعدام في حق الاحداث في اليمن الذين يعجزون عن اثبات اعمارهم الحقيقية، ناهيك عن عجز الطب الشرعي في اثبات ذلك. واوضحا ان الدين الاسلامي حفظ حياة النفس الانسانية، واعتبر قتل نفس واحدة دون حق كانما هو قتل الناس جميعا، منوهين بأن اغلب احكام الاعدام التي صدرت في السابق يغلب عيها الطابع السياسي.