بلغت حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط مليار و 560 مليون دولار للفترة من يناير يوليو 2013م مسجلة انخفاضا بلغ 513 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ويأتي التراجع في ايرادات الحكومة الى استمرار انخفاض انتاج اليمن من النفط والذي اثر سلبا على حصة الحكومة من كمية الصادرات. وبين تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) على نسخة منه ، ان حصة الحكومة من كمية الصادرات سلجت 14 مليون و400 الف برميل خلال ذات الفترة قياسا مع 18 مليون و200 الف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012م بانخفاض بلغ ثلاثة ملايين و800 الف برميل. وبحسب البيانات فقد استوردت اليمن مشتقات نفطية بنحو مليار و594 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير يوليو 2013م. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. كما سجلت مديونية اليمن الخارجية في يوليو المنصرم سبعة مليارات و202 ملايين دوﻻر مرتفعة بنحو 24 مليون دوﻻر عن شهر يونيو الماضي. وتشمل المديونية القائمة على اليمن ، الرصيد القائم ، متضمنا متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة. وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني اطلعت عليها وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فإن مؤسسات التمويل الدولية ماتزال الدائن الاكبر لليمن بواقع ثلاثة مليارات و504 ملايين دوﻻر منها اكثر من ملياري دوﻻر لهيئة التنمية الدولية. و تبلغ مديونية اليمن للدول الاعضاء في نادي باريس مليار و647 مليون دولار منها مليار و 154 مليون دوﻻر مستحقة لروسيا الاتحادية. وبحسب البيانات فإن الرصيد المستحق للدول غير الأعضاء في نادي باريس يبلغ مليار و539 مليون دوﻻر الجزء الاكبر منها لصالح الصندوق السعودي . فيما أورد التقرير مديونية قدرها 510 مليون دولار لجهات لم يسمها.