يسود القلق سفارات عدة في الرياض مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لأنظمة العمل وعدم تمديد وزارة العمل السعودية مما وضعها أمام ضغط تدفق رعاياها للحصول على الأوراق اللازمة لمغادرة المملكة. وبعد أن أكدت الوزارة قبل أيام على عدم اعتزام السلطات السعوديه تمديد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي تتنهي في 3 نوفمبر، يجد نحو مليون شخص نفسهم على أبواب الترحيل أو التعرض للمساءلة القانونية. وتواجهه السفاره اليمنيه والقنصليه بجده ضغوط مع تدفق اعداد هائله من المغتربين للحصول على تصاريح العوده الي اليمن . وقال وزير شئون المغتربين اليمني مجاهد القهالي إن مسئولين من وزارته قاموا بزيارة المغتربين اليمنيين في السعودية، والتقوا عددا من المسئولين في المملكة وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين. وأضاف أنه في ضوء هذا تم إصدار ما لا يقل عن 11 قرارا من مجلس الوزراء لكي نصحح أوضاع المغتربين في السعودية وفي غيرها، ولكن للأسف الكثير من تلك القرارات لم ينفذ". واستطرد "القهالي" قائلا: "تم تشكيل لجنة من خمس وزارات وهذه اللجنة قدمت رؤية متكاملة لحل مشكلة المغتربين في السعودية، ثم رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لكن للأسف الشديد لم يتم تفعيل هذه الرؤية". اما نائب وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني، دعا إلى الاستفادة من الأيام المتبقية للمهلة وذلك لتجنب عقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل. وفي قرار يؤكد نية السلطات عدم التغاضي عن المخالفات لقانون العمل على غرار السنين الماضية، كشفت وزارة العمل عن تشكيل فرق مهمتها ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل ابتداء من موعد نهاية المهلة. وتتخوف السفارات المعنية، خاصة الهند وبنغلادش والفلبين وبعض الدول العربية، من أن تقع تحت الضغط عينه الذي واجهته في فترات متفاوتة من العام الحالي الذي شهد أكثر من قرار مددت بموجبه السلطات مهلة تصحيح الأوضاع. وتعول البعثات الدبلوماسية هذه المرة أيضا على تمديد جديد يجنبها إشكالية التعامل مع ملفات رعاياها المقيمين في المملكة بطريقة غير شرعية، إلا أن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف السعوديين أنفسهم يجعل هذه الأمنيات أمر غير قابل للتحقيق. ففي السعودية التي تعد أحد أهم الدول المصدرة للنفط، وتستقطب ملايين العاملين من أنحاء العالم، بلغت حسب التقارير الأخيرة نسبة البطالة بين مواطنيها نحو 12 في المائة على الرغم من أن السلطات بدأت منذ أعوام ما يعرف ب"السعودة".