* الرئيسية * المشهد اليمني الأحد 13 يوليو 2025 08:45 م 18 محرّم 1447 ه في جلسة قضائية نُظمت اليوم الأحد، أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن ، برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة مازن التميمي ، وأمين سر الجلسة هناء دبان ، ثلاثة أحكام قضائية في قضايا تمس المال العام والاقتصاد الوطني، ضمن حملة مستمرة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد المالي والاقتصادي. الحكم الأول (قضية رقم 84 لسنة 1446ه): أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية رقم (84) لسنة 1446ه، حيث قضى منطوق الحكم بما يلي: * قبول الدفوع المقدمة من محامي المتهم شكلاً ، ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم صحتها. * إدانة المتهم (ع.م.أ.س.أ) بجريمة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص ، طبقاً لما جاء في قرار الاتهام. * معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر ، وبغرامة مالية بلغت 10 مليون ريال يمني تُدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي، وذلك مع النفاذ. * إغلاق جميع حسابات المدان لدى شركات الصرافة بعد إجراء تسوية مالية شاملة لحساباته الشخصية لديها، وفق ما تم تفصيله في حيثيات الحكم. * إلزام المدان برسوم التقاضي بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال ، تُدفع للبنك المركزي اليمني. * إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للقيام بما تراه مناسباً وفقاً للقانون. الحكم الثاني (قضية رقم 3 لسنة 1447ه): وفي قضية أخرى تحمل الرقم (3) لسنة 1447ه، وتضم ذات الهيئة القضائية باستثناء أن عضو النيابة العامة هو القاضي رباب جلال محمد ، أصدرت المحكمة ما يلي: * إدانة المتهم (ع.م.ع.ع) بجريمة التهرب من دفع الزكاة الشرعية المنصوص عليها في قرار الاتهام. * فرض غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال يمني تُدفع للخزينة العامة للدولة. * إلزام المدان بأداء نسبة 75٪ من الزكاة الشرعية المستحقة عليه بناءً على الربط الزكوي المؤرخ 4/11/2024م عن العام الهجري 1445ه، وتُودع هذه المبالغ في الإدارة العامة للواجبات الزكوية التي تتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية. * إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للإجراءات القانونية اللازمة. الحكم الثالث (قضية رقم 6 لسنة 1447ه): كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد وعضوية القاضي أكرم يوسف بدلاً من عضو النيابة العامة، حكمها في القضية الجنائية رقم (6) لسنة 1447ه، وجاء فيه: * إدانة كل من (ش.ع.م.ك) و(ن.ع.ح.م) و(ع.س.ع.أ) بواقعة الشروع في السرقة ، وهي الجريمة المسندة إليهم بموجب قرار الاتهام. * معاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لكل متهم. * إعادة المضبوطات الخاصة بالمجني عليها إلى جهتها المعنية ، ومصادرة باقي المضبوطات غير المرتبطة بالقضية. * إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون. تعزيز سيادة القانون: وتأتي هذه الأحكام الصادرة من محكمة الأموال العامة الابتدائية في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات المالية والاقتصادية، ومواجهة التعدي على المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا تمس الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية. وتؤكد هذه القرارات القضائية على أهمية تطبيق التشريعات الاقتصادية والمالية بشكل صارم، وتشجع المواطنين والجهات الرقابية على الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق أو تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. 1. 2. 3. 4. 5. * محكمة الأموال العامة * عدن * حكم قضائي * مزاولة الصرافة بدون ترخيص * التهرب من دفع الزكاة * الشروع بالسرقة * غرامة مالية * الحبس * البنك المركزي * الإدارة العامة للواجبات الزكوية موضوعات متعلقة * تصريحات جديدة للحكومة الشرعية بشأن إعلان الحوثيين صك عملة معدنية مزورة * حلف قبائل حضرموت يحذر من تهريب نفط الضبة ويهدد بقطع إمدادات النفط... * عاجل: أول بيان للبنك المركزي اليمني في عدن ردًا على صك الحوثيين... * توقعات الطقس تشير إلى أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة في المرتفعات والمناطق... * المركز الأمريكي يطالب بالكشف عن مصير مواطن يمني مخفي في عدن منذ... * وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026م * الإطاحة ب''خائن الأمانة'' .. عامل في القطاع الخاص ينهب 38 مليون ريال... * إحراق سيارة إعلامي تابع للانتقالي أمام منزله في عدن * الدولار في العراق بين الاستقرار الرسمي وتقلبات السوق الموازي.. أسعار 13 يوليو... * حادث بشع.. وفيات ومصابون إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق تعزعدن... * قرارات صارمة مرتقبة للبنك المركزي بعدن ردًا على سك عملة جديدة من... * الدولار يقترب من 1900 .. انهيار جنوني للريال اليمني أمام العملات الأجنبية