بحسب آخر إحصائية لعدد اليمنيين المرحلين من الاراضي السعودية حتى الان بلغ 80 الف شخص في الوقت التي بدأت شركات الاستقدام السعودية بتنفيذ إجراءات لاستقدام نحو مليوني عامل من دول مختلفة لسد النقص الذي تركته حملة طرد العمالة المخالفة من المملكة . وقدم مختصون إحصائية ذكرو فيها فإن اكثر مليوني اسرة تضررت بسبب فقدان عائلها عمله في المملكة بالاضافة إلى الخسائر التي تقدر ب400 مليون دولار التي كانت تستقبلها اليمن عن طريق المغتربين سنوياً. وذكرت مصادر ان وزارة العمل السعوديه وافقت على الكثير من الطلبات التي قدمتها شركات الاستقدام متوقعاً أن تبدأ العمالة المستقدمة مطلع العام 2014 بالوصول، وأن ذلك سيحقق التوازن في الطلب على العمالة. يذكر أن السعودية بدأت حملتها لطرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل في الرابع من نوفمبر الحالي، بعد يوم واحد على انقضاء مهلة سبعة اشهر منحتها لهم لتسوية اوضاعهم او مغادرة المملكة. ويقدر عدد العمال الأجانب الذين غادروا السعوديه منذ مطلع العام الحالي بأكثر من 900 الف، من بينهم 200 ألف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بينهم الالف من اليمنيين الذين لم يتمكنو من تصحيح اوضاعهم خلال المهله او واجهو عراقيل منعتهم من التصحيح. وحمل مراقبون الدولة والحكومة المسئولية الكاملة والمباشرة فيما يخص أوضاع اليمنيين في المملكة والتعمد على اهمال قضيتهم ومتابعه مشاكلهم. وتتفاقم يوماً بعد آخر مشكلة آلاف المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع الداخلي لليمن تنذر بالعديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لاسيما في هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن. وكشف مستشار وزارة الصناعه عن تقديرات أولية تشير إلى تكبد الاقتصاد اليمني خسائر مادية قد تبلغ أربعة مليارات دولار لحد الآن، وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك تداعيات أخرى على اليمن طويلة الأجل سيكون لها بالغ الأثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني جراء ترحيل العمالة اليمنية. وأشار إلى أن أبرز التداعيات تتمثل في حرمان الاقتصاد الوطني من مصدر هام من مصادر النقد الأجنبي والسلع العينية نتيجة انخفاض تحويلات المغتربين، الأمر الذي سيؤثر على ميزانية المدفوعات لأن هذه التحويلات لها دور أساسي في تحقيق التوازن ولو جزئيا في ميزان المدفوعات.