تراجعت حكومة الوفاق الوطني عن صرف ما يقارب ملياري ريال، أقرت الحكومة خصمها من راتب موظفي الدولة في السلكين العسكري والمدني، لمساعدة الحكومة المغتربين المتضررين من قرار مجلس الوزراء السعودي الذي قضى بتعديل المادة 39 من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ( م/ 51) بتاريخ 23/ 8/ 1426ه، القاضي بتنظيم سوق العمالة السعودي. وأفاد مصدر موثوق بأن الجانب الحكومي لم يقر حتى الآن آلية لصرف تلك المبالغ المالية التي خصمت لصالح المغتربين، مؤكداً بأن الملياري ريال سيتم إنفاقها على العمال المرحَّلين من السعودية في التدريب والتأهيل وليس في توزيعها عليهم وفق آلية صرف محددة. وبرر مصدر حكومي عدم صرف المبلغ على المرحَّلين من المغتربين اليمنيين إلى عدم استقرار المرحلين وتواصلهم وعدم وجود آلية صرف واضحة، متوقعاً ارتفاع العمالة اليمنية المرحلة التي وصلت حتى أمس الأول قرابة ال 90 ألف عامل، إلى ما فوق ال 150 ألف عامل . وفي الوقت الذي تقدمت اليمن بطلب رسمي عبر القائم بأعمال السفير اليمني في الرياض بإلغاء البصمة على العمالة اليمنية المرحلة والراغبين بالعودة إلى العمل في السعودية بطريقة نظامية الأربعاء الماضي، ولم تتلقَّ رداً من الجانب السعودي، وبدأت شركات الاستقدام السعودية بتنفيذ إجراءات لاستقدام نحو مليوني عامل من دول مختلفة لسد النقص الذي تركته حملة طرد العمالة المخالفة من المملكة، وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل السعودية وافقت على الكثير من الطلبات التي قدمتها شركات الاستقدام، متوقعة أن تبدأ العمالة المستقدمة مطلع العام 2014 بالوصول، وأن ذلك سيحقق التوازن في الطلب على العمالة. وفي ذات السياق أكد عدد من المغتربين- في اتصال هاتفي- أن السلطات السعودية نفذت حملة ميدانية لحصر العمالة الوافدة وتصحيح أوضاعها مالياً وأخذ التوقيعات من كل العمال الوافدين في المملكة ومنهم اليمنيون، كالتزام على عدم تجاوز أي مبالغ مالية فق الأجر المنصوص عليه في تأشيرة الاستقدام، وذلك للحد من تهريب الأموال إلى خارج الحدود ومنع أي عامل تحويل أي مبلغ مالي يفوق الأجر المتفق عليه حال الدخول إلى المملكة للعمل، وهو ما قد ينعكس سلباً على مستوى الحوالات المالية من المغتربين اليمنيين في السعودية، سيما وأن معظم العمالة النظامية وافقت حال الاستقدام على العمل بأجر زهيد يتراوح ما بين 800-1000 ريال سعودي، بينما يعملون بأجر يفوق إضعاف المتفق عليه. وكشف مستشار وزارة الصناعة الدكتور طه الفسيِّل عن تقديرات أولية تشير إلى تكبُّد الاقتصاد اليمني خسائر مادية قد تبلغ أربعة مليارات دولار لحد الآن، وقال إن هناك تداعيات أخرى على اليمن طويلة الأجل سيكون لها بالغ الأثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني جراء ترحيل العمالة اليمنية.. وأشار إلى أن أبرز التداعيات تتمثل في حرمان الاقتصاد الوطني من مصدر هام من مصادر النقد الأجنبي والسلع العينية نتيجة انخفاض تحويلات المغتربين، الأمر الذي سيؤثر على ميزانية المدفوعات، لأن هذه التحويلات لها دور أساسي في تحقيق التوازن ولو جزئياً في ميزان المدفوعات. وقد رحَّلت السعودية آلاف العمال اليمنيين المخالفين لقواعد الإقامة في المملكة، وشنت الشرطة السعودية في الآونة الأخيرة حملات على المتاجر والمكاتب والأسواق لفحص أوراق العمال الأجانب، وتهدف الحملة السعودية إلى القضاء على السوق السوداء للعمالة الرخيصة وفتح المزيد من فرص العمل للمواطنين. وذكر عامل عائد من السعودية يدعى يحيى أحمد سليمان (25 عاماً) أنه وُلد في السعودية وأن جميع أفراد أسرته يعيشون هناك بمن فيهم زوجته وابنتاه، وأنه سيعود إلى المملكة من أجل عائلته، وقال سليمان سأعود بعد ثلاثة أيام وأخاطر بنفسي لأجل أهلي. وشكل مجلس النواب لجنة لبحث ظروف العمال العائدين ومساعدتهم.. وذكر عبدالوهاب معوضة، مقرر اللجنة، أن زهاء 65 ألف يمني عادوا من السعودية عن طريق معبر الطوال البري. وقال سالم منصور حيدرة، رئيس اللجنة، إن مجلس النواب يتابع الأمر بصورة جدية وهو على اتصال دائم بالجهات الرسمية بالبلد، وإن شاء الله تكون إجراءات عملية تتخذ من الحكومة لتخفيف معاناة هؤلاء الناس وإيجاد معالجة لهم واستيعابهم. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة معونات غذائية وطبية لليمنيين الذين رحلتهم السلطات السعودية عن طريق البر. وقالت ليليان أمبوزو، رئيسة العمليات الميدانية بالمنظمة الدولية للهجرة في منطقة حرض بمحافظة حجة، إن معظم الحالات التي تصل مصابة بالجفاف الشديد لأن بعضهم قضى في مركز الاحتجاز وقتاً طويلاً. وغادر مئات الآلاف من العمال الأجانب الأراضي السعودية خلال فترة سماح استمرت سبعة أشهر منحتها السلطات للمخالفين لقواعد الإقامة والعمل لتصحيح أوضاعهم أو الرحيل بدون دفع الغرامة التي ينص عليها قانون المملكة.