ارتفع عدد المغتربين المرحّلين من الأراضي السعودية إلى المنافذ البرية اليمنية خلال الأيام الماضية إلى 2000 مغترب وذلك عقب قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بتعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي الذي نص على أنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره). كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة، وقد نشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية. وعقب القرار دشنت السلطات السعودية حملات تفتيش مكثفة على العمالة الوافدة بشكل عام، والعمالة اليمنية جزء من العمالة الوافدة التي تضررت من القرار ، حيث اكد عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية أن قوات الأمن السعودية قامت خلال الأيام القليلة بحملة اعتقالات واسعة للأجانب المقيمين والعاملين في المملكة أغلبهم من اليمن في ما يسمى بالتطبيق الوظيفي بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعديل نص المادة ال39 من نظام العمل، وحسب إفادة أشخاص مقيمين في المملكة العربية السعودية أنه تم إيقافهم عن العمل وسحب إقاماتهم منهم من قبل الجوازات وقصها إلى نصفين ومن ثم حجزهم وترحيلهم بحجة عملهم مع غير كفلائهم. تداعيات القرار الذي صدر بمرسوم ملكي، ويعد من القرارات السيادية، تهددت أكثر من 80% من العاملين اليمنيين في السعودية يعملون مع غير كفلائهم ويرجع سبب ذلك إلى بيع السعوديين لإقامات بمبالغ باهظة الثمن على كفالاتهم ولا يوجد لديهم عمل مما يضطر العامل للبحث عن عمل آخر غير مهنته التي في الإقامة وشخص غير كفيله. كما أن العديد من الفيز التي تقطع من المملكة لليمنيين غالباً ما تكون عشوائية لا تعتمد على وظيفة محددة والكثير منها يباع غيابياً عبر مكاتب عمل ويتخذ منها السعوديون مصدراً لكسب الأموال ويقع الكثير من اليمنيين في متاعب عدة، وبهذا القرار يكون عشرات من المقيمين مهددين بترك أعمالهم. موقف محرج الحكومة اليمنية التي تلقت أكثر من 3 مليارات دولار منح مالية من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية وجدت نفسها أمام موقف محرج فعودة أكثر من 800 ألف مغترب إلى اليمن قد يجهض مساعي التسوية من جانب ويكبل الحكومة اليمنية اقتصادياً وقد يكون سبباً لانهيار الاقتصاد الوطني. ردود أفعال غاضبة ردود الأفعال الرسمية كانت اقل حدة من ردود الأفعال الشعبية التي اعتبرت القرار السعودي يأتي في سياق الحرب الباردة التي تخوضها العربية السعودية على الشعب اليمني منذ عام 1990م ، حيث اشتعلت صفحات الفيس بوك وتويتر بردود الأفعال المناهضة للقرار السعودي وتناولت وسائل الإعلام الانتهاكات التي تطال العمالة اليمنية في الشقيقة الكبرى وهو ما أثار استياء الحكومة اليمنية التي اعتبرت ماتنشره بعض وسائل الإعلام مبالغ فيه وسعت الى التأكيد على أن وضع العمالة اليمنية في المملكة ليس في خطر ألا أن مؤتمر الحوار الوطني أثار القضية واعتبر عدد من أعضاء الحوار ومنهم الصحفي عبدالكريم الخيواني سعي السعودية إلى ترحيل مئات الآلاف من العمالة اليمنية من أراضيها رسالة واضحة ومحاولة صريحة لإفشال أي مساعٍ لإخراج اليمن إلى بر الامان. كما اعتبر الدكتور منصور الزنداني عضو لجنة الحوار الوطني ما يعانيه المغترب اليمني في الخارج نتيجة لفشل السياسة الخارجية وفشل الدبلوماسية اليمنية وفيما وجه نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الارياني بإضافة قضية المغتربين إلى قضايا المؤتمر طالب عضو ممثل المغتربين في الحوار الحكومة اليمنية بمراضاة الشعب والحكومة السعودية وهو ما أثار انزعاج الكثير من أعضاء الحوار، معتبرين طلب الحميري، عضو الحوار، بمثابة استجداء وخنوع. وفي ذات الاتجاه طالب مؤتمر الحوار الوطني حكومة باسندوة بسرعة التحرك لتفادي تداعيات القرار السعودي وطلب استثناء العمالة اليمنية نظراً لما تمر به اليمن من أوضاع اقتصادية وسياسية ، أعلنت الحكومة السبت أنها ستشكل وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء للتحرك الفوري إلى الرياض للقاء الملك وعرض القضية عليه إلا أن الوفد لم يسافر إلى المملكة صباح الأحد بل توقفت المساعي الحكومية باجتماع اللجنة الوزارية المعنية بقضايا المغتربين في اجتماعها الأحد برئاسة وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق علي حُمد، ووزير الخدمة والتأمينات نبيل شمسان، ونائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن، ورفع ما توصل إليه المجتمعون من نتائج إلى القيادة السياسية واقتصار معالجة تداعيات قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بتعديل المادة 39 من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ( م/ 51) بتاريخ 23/8/1426ه الأمر على السلطات العليا في البلدين. استجواب الوفاق مجلس النواب وقف السبت الماضي أمام تداعيات القرار السعودي والصمت الحكومي إزاء ذلك وطالب ثلاثون نائباً، في مقدمتهم النائب عبده بشر في مذكرة مرفوعة لهيئة رئاسة المجلس باستدعاء وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع لمناقشة موضوع المغتربين اليمنيين وما يتعرضون له من ترحيل جماعي من الأراضي السعودية بعد تعديل الأخيرة عدد من مواد قانون العمل الخاص بها. ودعا النائب عبده بشر المملكة العربية السعودية الى الالتزام باتفاقية الطائف وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية واحترام كرامة المغترب اليمني الذي يتعرض للتعذيب ومصادرة الممتلكات والتهجير من الأراضي السعودية، حد تعبيره. وأبدى النائب بشر استغرابه إزاء أسلوب تعامل السلطات السعودية مع المغترب اليمني في الوقت الذي ترعى فيه حوارا شاملاً بين اليمنيين، قائلا:" لا توجد دولة تتعامل بأسلوب العبودية والرق مع المغتربين سوى المملكة العربية السعودية في تعاملها مع المغترب اليمني". وعن موضوع الحدود اليمنية السعودية قال بشر: إن "اتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمها علي عبدالله صالح مع الأشقاء السعوديين لا تعنينا". تنظيم الهجرة وأكد القهالي أن هناك يمنيين عادوا على إثر القرار السعودي، وعزا ما يعانيه المغترب اليمني اليوم إلى غياب تنظيم الهجرة وعدم وجود قاعدة بيانات وعدم تنظيم لتفويج الهجرة خلافا لبلدان العالم كله. وأوضح بأن هناك ما يزيد عن مليون و700 ألف مغترب موجودون بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية إضافة إلى الموجودين بطريقة غير نظامية . السفير ينفي وكان نفى السفير السعودي في صنعاء علي الحمدان، إشاعة إيقاف استقبال تأشيرات الدخول للأراضي السعودية، وقال: إن المعاملات لم تتوقف وتستقبل السفارة العشرات يوميا بغرض الزيارة والعمرة. شركاء الوفاق تقلب المواقف قضية المغتربين تعامل معها شركاء الوفاق من منظور حزبي فقط بعيدا عن الوفاق حيث سارع المؤتمر الشعبي العام الى توزيع الاتهامات للأحزاب الأخرى بسب تسمية الجمعة بجمعة تأييد المغتربين، وجاء تقلب مواقف حزب المؤتمر الشعبي العام من الأسبوع الماضي الذي اتهم بطريقة غير مباشرة صحف الإصلاح بالسعي لتبرير موقف السعودية من التوغل في الحدود اليمنية والدفاع عن المملكة بالوكالة، وما أن تغير موقف الإصلاح بخصوص قضية المغتربين حتى تغير موقف المؤتمر الشعبي العام وبات في موقع الدفاع عن المملكة، وأفادت المصادر بأن لقاء جمع السفير السعودي بالرئيس السابق الذي جاء عقب انتقاد صالح موقف حكومة باسندوة، وعدم قيامها بأي دور في قضية أوضاع المغتربين اليمنيين ومعاناتهم بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي أجرتها السلطات السعودية. والغريب ان اعتذار المؤتمر الشعبي للسعودية جاء بعد أيام من مهاجمة أحزاب أخرى بسبب موقفها من قضية المغتربين الأربعاء الماضي في الاجتماع الدوري للأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الذي وقفت الأمانة العامة أمام مستجدات أوضاع المغتربين اليمنيين في الخارج، وفي مقدمتها أوضاع المغتربين في الشقيقة السعودية لا سيما بعد تعديلات قانون العمل السعودي والذي سيتضرر منه عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين. ودعت الأمانة العامة للإصلاح رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة القيام بواجبهم تجاه مختلف قضايا المغتربين ، وطالبت ببذل مساعيهم الحميدة لدى الأشقاء في المملكة باستثناء المغتربين اليمنيين من إجراءات هذا التعديل خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها اليمن، فقد عهد الشعب اليمني من أشقائه في المملكة مثل هذه الخطوة النبيلة وكانت محل تقدير وشكر من عموم الشعب اليمني ومحفورة في ذاكرته ووجدانه. بالإضافة الى إطلاق اسم الجمعة الماضية من قبل اللجنة التنظيمية للثورة باسم جمعة "دعم المغتربين" في الساحات، التي احتشد فيها الآلاف من شباب الثورة في معظم الساحات، مؤكدين رفضهم المطلق لكل الممارسات السيئة التي ترتكبها السلطات السعودية بحق المغتربين اليمنيين. ودعا خطيب الجمعة الداعية أحمد حاتم العقيلي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني باتخاذ موقف صريح وواضح مما يحدث من انتهاكات بحق الإنسانية بالمغتربين اليمنيين والقيام بواجبهم تجاه أكثر من 5 ملايين مغترب في المملكة العربية السعودية. وهتف ثوار الحديدة عقب صلاة الجمعة هتافات تطالب الحكومة بسرعة التحرك ضد قانون العمل السعودي تجاه المغتربين الذي صدر مؤخراً واتخاذ مواقف جديرة بخدمة المغترب اليمني لمنحه الحقوق والحريات دون اهانة أو انتقاص والحد من ظاهرة الانتهاكات المتكررة بحقهم من قبل السلطات السعودية. كما نبه خطباء الساحات بعض الدول التي لا تحسن التعامل مع المغتربين الى سنن الله في التغيير، وأن يتذكروا أن الزمن دوار ومتقلب بين الرخاء والشدة، ومهما كانت حالة العيش والتحسن الاقتصادي للبعض إلا أن المصالح متبادلة بين الأشقاء والأصدقاء، ولا يمكن أن يستغني الناس عن بعضهم. وطالب شباب الثورة في الساحات حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة الى استثناء العمالة اليمنية من القوانين التي أصدرتها مؤخرا تقيد فيها حركة العمالة الوافدة لديهم وتضرر منها بدرجة كبيرة المغترب اليمني هناك.
