واصل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الهجوم على خلفه الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، التي يسيطر حزبه على نصفها، ويتهمهما بالتفريط بسيادة اليمن ووضعها تحت الوصاية، على خلفية صدور قرار مجلس الأمن رقم 2140 بشأن معرقلي العملية السياسية في اليمن. جاء ذلك في أحدث منشور للرئيس السابق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.. وقال صالح "من نافل القول أن تباين رؤى ومواقف الأحزاب اليمنية ليس مما يستوجب وضع اليمن تحت أحكام الفصل السابع بميثاق الأمم. ومفروغ منه، بصرف النظر عن مساحات وسجالات الرأي والتنظيرات والتفسيرات التبريرية لتجميل القرار أو التخفيف من وطأة، وخطورة الوضع المترتب عنه، فان وضع اليمن تحت هذا الفصل يمس مباشرة السيادة اليمنية وينطوي على تفريط صريح بها ويضع البلد تحت الوصاية". وكانت البلاد قد شهدت موجة عنف كادت أن تعصف بالدولة اليمنية، في ظل تزايد هجمات القاعدة على منشآت سيادية، وقيام جماعة الحوثيين بإشعال حروب في عدد من المناطق بشمال العاصمة صنعاء، وسط أنباء تحدثت عن مخطط لاقتحام العاصمة، بدعم من أطراف سياسية في اليمن والإقليم، ما دفع بمجلس الأمن إلى التحرك من أجل إنقاذ العملية السياسية في بلد وصفه بأنه يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. واستنكر صالح في منشوره، أن يأتي قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن، تحت الفصل السابع، معتبراً أن "الدول لا يمكن بحال أن تدخل تحت الفصل السابع إلا في حالةٍ يتسيدها النزاعُ بين دول يترتب على حالة النزاع الناشب بينها إضرار مباشر بالأمن والسلم العالميين. أو كما هو حال أفغانستان، حيث لم يعد هناك دولة يمكن أن تقوم بالحد الأدنى من التزامات معروفة على الدولة تجاه أرضها وشعبها". واعتبر صالح أن "واقع الحالة اليمنية( لاي ستدعي قراراً تحت الفصل السابع)، حيث ليس هناك سوى تباين رؤى بين الأحزاب وهي حالة صحية في ظل الدولة المدنية الحديثة بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إيمانا بالرأي والرأي الآخر". ودافع صالح عن موقف حزبه المؤتمر الشعبي العام، على صعيد ما وصفه ب" التعامل الايجابي مع قرار مجلس الأمن، ضمن كل محاولاته المستمرة تجنب كل المخاطر التي تهدد بتصعيد الأزمة على هذا الشعب الصابر منذ ثلاث سنوات" على حد تعبيره. وقال في المنشور الذي كتبه في الفيسبوك "سيأتي وقت، يدرك ويعترف الجميع بمسؤولية وعقلانية ووطنية المؤتمر الشعبي وتحذيراته. وعاد صالح ليصعد من موقفه تجاه القرار بالقول أتمنى "أن يدرك اليمنيون هذا الخطر المحدق، بالبلاد وليس بمايروج له أنه ضد فلان أو علان".. ودعا إلى "بذل كل الجهود لإخراج اليمن من تحت وصاية البند السابع، والعودة إلى تطبيع الحياة السياسية والتنافس المشروع الذي ينظمة الدستور والقانون". ويواجه صالح اتهامات من قوى سياسية ومن رعاة دوليين، بضلوعه في تعطيل العملية السياسية، الأمر الذي استدعى إشارة صريحة له في ديباجة قرار مجلس الأمن والتي أكد فيها مجلس الأمن بضرورة طي صفحة علي عبد الله صالح.