منحت جامعة ذمار الباحث خالد مقبل علي الفلاحي درجة الماجستير بدرجة ممتاز، عن رسالته الموسومة «بالأوضاع الاجتماعية في اليمن 1948 – 1978». وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من: أ.د. عبدالوهاب آدم العقاب (رئيسا ومشرفا)، وعضوية أ.م.د. عبدالشافي صديق (مناقشا خارجيا)، أ.م.د. محمد عويد الدليمي (مناقشا داخليا). وقال الباحث الفلاحي لدى عرضه لملخص رسالته أن اهميتها تنبع من كونها تقدم دراسة تاريخية جديدة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر تؤرخ الأوضاع الاجتماعية في اليمن خلال عهدين مختلفين: عهد ما قبل الثورة والاستقلال – والعهد الجمهوري بعد الثورة حتى عام 1978، وإبراز أهم المعوقات التي وقفت أمام التنمية الاجتماعية. وقد هدفت الدراسة إلى معرفة المكونات الاجتماعية لطبقات وفئات المجتمع اليمني والعوامل الرئيسية في ذلك التقسيم من حيث الحقوق والواجبات والامتيازات والأوضاع الاقتصادية والمكانة الاجتماعية ومعرفة المتغيرات التي طرأت عليها بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر. كما تطرقت الدراسة إلى إبراز المظاهر العامة للمجتمع من حيث: التشابه والاختلاف في العادات والتقاليد في المناسبات المختلفة والعوامل المؤثرة فيها، إضافة إلى دراسة المكونات القبلية وأعرافها وتأثيرها في الحياة العامة مع إبراز أهم الظواهر الاجتماعية فيها، وتحديد أهم المعوقات في طريق التنمية الاجتماعية. وخلص الباحث الفلاحي إلى عدد من النتائج، أهمها: استمرارية التقسيم الاجتماعي والتركيب الطبقي بعد الثورة رغم تغير بعض العوامل الأساسية للتقسيم الذي كان قائماً قبل الثورة والاستقلال وأصبح العامل الرئيسي في عملية التقسيم الاجتماعي (عامل النسب) الذي لم يتأثر بالتغيرات. لم تستطع ثورة سبتمبر القضاء على كل الفوارق والامتيازات الاجتماعية. تطوير بعض العادات والتقاليد الاجتماعية بعد ثورتي اليمن سبتمبر وأكتوبر وخصوصاً في عواصم المدن التي دخلت عليها تغييرات جديدة. تنوع الأزياء في العديد المناطق المختلفة باليمن تبعاً للتغير المناخي والتضاريسي لكل منطقة على حدة. سيطرة النظام الإمامي على النظام القبلي بالرغم من اعتماده عليها في تسيير أمور الدولة. الحضور الكبير للقبيلة في السلطة السياسية بعد الثورة والسيطرة على كل مفاصل الدولة وفرض ثقافة القبيلة على النظام الرسمي حتى أصبحت الدولة تدور في إطار النظام القبلي. وأعتبر العرف القبلي قوة ضبط اجتماعي، حيث يعتبره أغلب أبناء المجتمع القضاء السريع في فصل القضايا والمشكلات الاجتماعية، وذلك يعد انعكاساً لضعف القضاء الرسمي الناتج عن ضعف القانون الرسمي للدولة وعدم قدرتها على فرض سيطرتها. شكل زعماء القبائل حلقة وصل وفصل بين الدولة والقبيلة في آن واحد. انعكاس التناقض في أنظمة الحكم بعد الثورة بين صنعاءوعدن على طبيعة المجتمع وعاداته وسلوكه الاجتماعية. إن المجتمع اليمني مازال يعاني من مجموعة معوقات قيدت حركة تطوره في مختلفة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. انعكاس وضع المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام المغلف بالجهل والأمية وخاصة في المناطق الريفية على التوجه السياسي والتنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والفكري والثقافي وجميعها تمكن في ضعف المستوى التعليمي في مختلف المناطق اليمنية في تلك الفترة باستثناء مدينة عدن التي كان التعليم فيها قبل الثورة متقدم شيئاً ما لخدمة المصالح الاستعمارية.