سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
باسندوة: تحقيق النمو الاقتصادي لن يتحقق مالم يتوفر الدعم المباشر من الأشقاء والاصدقاء السعدي: سيتم التوقيع على 60-70 بالمائة من إجمالي منح وقروض المانحين
قال رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إن النمو الاقتصادي العالي والمستدام في اليمن لن يتحقق ما لم يتوفر الدعم السخي والمباشر والسريع من قبل الاشقاء والاصدقاء، وتفعيل جوانب الشراكة في التنمية بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة ومضاعفتهم لدعمهم المالي والتنموي من اجل التغلب على التحديات التنموية التي تواجه اليمن واهمها التحديات الامنية والارهابية حتى نستطيع استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي باسرع ما يمكن. وأكد باسندوة لدى افتتاحه اليوم بصنعاء اعمال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، "ان اليمن رئيسا وحكومة على اقتناع تام ان تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية على المواطن هو المدخل الحقيقي لانتشال بلادنا من براثن ازماتها الراهنة، وابعادها وتداعياتها وآثارها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية". وأعرب باسندوة عن تطلع حكومة الوفاق الوطني الى العمل سويا مع مجتمع المانحين وبقية الشركاء في التنمية لتجاوز مجمل التحديات التنموية وصنع مستقبل اكثر اشراقا لوطننا على نحو يجعله قادرا على تبوء مكانه اللائق به في المحيطين الاقليمي والدولي، مشيرا الى ان ذلك يتطلب من المانحين الوفاء بتعهداتهم والتسريع في اتخاذ اجراءات تخصيصها كي يتأتى البدء في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام، وفقا لاولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمنصوص عليها في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية واولويات التحول في المرحلة المقبلة. وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يأتي على طريق الاعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر ابريل القادم. وأكد باسندوة اهمية استثمار ارادة التغيير التي اجمع عليها اليمنيون - باستثناء قلة من اصحاب المصالح والاجندات الخاصة -في بناء الدولة الفاعلة والقادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي على نحو يمكن معه تفادي اخطاء الماضي وسلبياته المتجذرة والتركيز على امكانيات النهوض والتعايش وفرص البناء المتاحة والممكنة وبما يمكن من استيعاب الرؤى والتطلعات الايجابية لكافة القوى الوطنية والفئات الاجتماعية في اليمن وتحقيق تفاعلها. وقال "على الرغم من اجتيازنا في اليمن لمراحل صعبة ونجاحنا في حلحلة الكثير من العقد المصطنعة والتحديات المختلفة من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر والواهمين في عودة عقارب الساعة الى الوراء، فاننا نرى بان من واجبنا ان نوضح ونبين كافة الحقائق لابنائنا وبناتنا واخواتنا واخواننا بصورة خاصة، وللاشقاء والاصدقاء بصورة عامة ومكاشفتهم بها حتى يضاعفوا من جهودهم الرامية لتعزيز الامن والاستقرار". وأضاف "ولكل هؤلاء نقول ان غض الطرف عن من يعمل على اشاعة حالة اللا استقرار في المجتمع واقتراف جرائم التخريب الممنهج لانابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتحريض الجماعات المسلحة على ارتكاب بعض الاعمال الخاطئة لن يضر باليمن وحده وانما ستترتب عليه مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية سوف تتجاوز حدود بلادنا والمنطقة برمتها". وأكد رئيس الوزراء ان المضي قدما في دعم اليمن على طريق الانجاز هو المطلوب خاصة وان عملية تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة ماضية وبعزم لا يلين، موضحاً ان اولى الخطوات التي يجب القيام بها هو الشروع في تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني على مختلف الاصعدة. وأشار إلى أن تلك "العملية ستمكن الجميع من الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين ابناء اليمن جميعا دون استثناء لجماعة او فئة او طائفة او حزب سياسي او منطقة مع تلبية الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة في ظل دولة يمنية فيدرالية". من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أنه تم التوافق بين الحكومة وعدد من المانحين على تخصيص منح ومساعدات تنموية مقدمة لليمن، مشيرا الى أنه سيتم في نهاية النصف الأول من العام الجاري التوقيع على 60-70 بالمائة من إجمالي المنح والقروض المقدمة من المانحين في حين سيتم استكمال التوقيع على بقية المنح والمساعدات المقدمة لليمن نهاية العام الجاري. واشار الوزير السعدي الى اهمية تعزيز أطر العلاقات القائمة بين اليمن ومجتمع المانحين لتنتقل من التعاون الى الشراكة .. مؤكدا على ضرورة دعم المانحين للجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية. وهنأ الدكتور السعدي الأخت أمة العليم السوسوة بمناسبة تعيينها رئيسا للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية، خلفا للرئيس التنفيذي السابق الهادي العربي. واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن التوافق الوطني القائم في الساحة اليمنية يحمل كافة القوي والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية مسؤولية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تمثل خارطة طريق آمنة لتحقيق التحول السياسي المنشود . من جهته اعتبر رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي أن سقف الإنجاز المحرز مقارنة بالظروف الصعبة والتحديات ذات الطابع السياسي والأمني التي طرأت خلال العامين الماضيين في البلاد يستدعي الثناء والتقدير والتفهم لأي أوجه قصور اعترت منظومة الأداء الحكومي. وأثنى رئيس بعثة مجلس التعاون على الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لاستكمال إعداد مصفوفة الاجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في العاشر من شهر مارس الجاري تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، ونتمنى أن يبدأ التنفيذ العملي لاستحقاقاتها قريبا. وقال " ينعقد هذه الاجتماع بالتزامن مع تحضيرات جارية وحثيثة للترتيب لانعقاد الإجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن في شهر أبريل القادم والذي يحظى بدعم وحرص واهتمام بالغ من قبل دول مجلس التعاون و الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني ، وهو ذات الحرص والاهتمام الذي انطلقت من خلاله دول المجلس للتسريع بتخصيص تعهداتها التمويلية المقدمة لليمن لدعم قدرات حكومة الوفاق الوطني على مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية الملحة وتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة اولوياتها خلال الفترة الانتقالية ، بالتوازي مع مواصلة دعم ورعاية العملية السياسية القائمة في البلاد والتي احرزت تقدما نوعيا بعد النجاح المشهود الذي توج اختتام مؤتمر الحوار الوطني في ال 25 من شهر يناير المنصرم". واشار السفير العريفي الى أن التدشين الرسمي لأنشطة الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية في التاسع من ديسمبر 2013م مثل خطوة نوعية وملحة تندرج ضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين ،معربا عن تطلعه في أن تشهد الفترة القادمة تفعيلا لأداء وأنشطة هذا الجهاز الحيوي الذي سيسهم بشكل فاعل في دعم قدرات الجهات الحكومية للتسريع باستيعاب المساعدات التمويلية الخارجية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد في تلبية الاحتياجات التنموية والاقتصادية التي يتطلبها بشكل ماس المواطن اليمني . من ناحيته أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت على اهمية تفعيل اداء ودور الجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية مشيرا الى ان الجهاز سيسهم في دعم قدرات المؤسسات الحكومية في استيعاب المساعدات الخارجية . ولفت المدير القطري للبنك الدولي الي اهمية دعم مجتمع المانحين للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية معتبرا أن الجهاز سيضطلع بدور محوري في ضمان الاستغلال الامثل للمساعدات الخارجية في احداث التنمية الشاملة في اليمن .
