أعلنت السلطات المصرية أنها سحبت الجنسية المصرية من القياديّ الفلسطينيّ بحركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار و11 من أفراد عائلته لانضمامه للحركة. وقال اللواء حسين الريدي، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية: إن 24 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية منذ مايو عام 2011، منهم 8 آلاف حصلوا عليها فى عهد الرئيس محمد مرسي. وأضاف أنه تم سحب الجنسية من الزهار و11 من أفراد عائلته لانضمامه لمنظمة حماس، وسوف يتم إسقاط الجنسية عن القرضاوي إذا ثبت انضمامه لأي منظمة إرهابية في الخارج، وتشكيل لجان أمنية لفحص ملفات جميع الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية. وأوضح أن من حق رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية بدون شروط لمن يقدم أعمالًا جليلة للوطن، وأن من حق الأجنبي الذي حصل على الجنسية المصرية أن يدلي بصوته في الانتخابات بعد مرور خمس سنوات من اكتسابه الجنسية المصرية. وكان الزهار وعدة آلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، حصلوا على الجنسية المصرية بعد ثورة 25 يناير، بناء على قانون يمنح الجنسية لكل من كانت والدته مصرية الجنسية، حيث إن والدة الزهار هي سيدة مصرية أصلها من محافظة الإسماعيلية. ومن جهة اخرى قال الزهار، إنّ حكومة “التوافق الوطني” الفلسطيني، المقرر الإعلان عن تشكيلها خلال الأيام القادمة، لن تفاوض على أي قضية سياسية. وأضاف الزهار، في تصريحات نقلتها وكالة “الرأي” الحكومية بقطاع غزة، إنّ حكومة التوافق الوطني هي حكومة مهنية مسيّرة لأعمال الضفة الغربية وغزة. وتابع: “وهذه الحكومة التوافقية ليست حكومة أحد، وليست مخولة بالتفاوض على أي قضية فلسطينية، فهي ليست سياسية، ولن يكون من مهامها التفاوض على أي قضية سياسية”. ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وبدأت في غزة مشاورات تشكيلة حكومة التوافق الوطني في الأيام الماضية بين حركتي “حماس″ والتحرير الوطني الفلسطيني “فتح” (بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس). وقال الزهار إن الحكومة القادمة لن تعترف بإسرائيل، ولن تلبي أي شروط دولية. ولا تعترف حركة “حماس″، ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام 2007 ، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية. لكن حركة “فتح”، بزعامة عباس، اعترفت عام 1993 (في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام) بأحقية وجود إسرائيل، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس. ولا تقبل حركة “حماس″ بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل. وقال الزهار إنه من السابق لأوانه الحديث عن خوض حركته الانتخابات الرئاسية القادمة، وإن قضية المشاركة من عدمها تحددها الظروف حينها. وكانت حركة “حماس″ عبر موقعها الرسمي، نفت أن تكون قد قررت بشكل رسمي المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وقالت إنّها تدرس المشاركة في تلك الانتخابات فقط. وأضاف الزهار أن حركة “حماس″ تترك الحكم في غزة بعد أن حوّلت القطاع إلى حصن منيع للمقاومة، ونموذج مشرف للحكم. وتدير حركة “حماس″ الحكم في غزة منذ منتصف يونيو/ حزيران عام 2007، عقب خلافات دموية مع حركة “فتح”. وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها “حماس″ في غزة، والثانية في الضفة الغربية، وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، بزعامة عباس.
