أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة صياغة الدستور تبحث عن فضيحة تاريخية في ألمانيا
دستور يمني بالوكالة..

وسط خلافات داخل أروقة لجنة صياغة الدستور، يتم التكتم عليها بشكل سري للغاية، حول طبيعة الزيارة التي يسعى اعضاء في اللجنة للقيام بها إلى ألمانيا الاتحادية، والتي يقابلها، رفض وتحفظ أعضاء أخرين في اللجنة.
لكن.. فجأة، وبالرغم من اغلاق ألمانيا الاتحادية لسفارتها بصنعاء، منذ اسابيع، تم الاعلان، قبل احتفال اليمن بالعيد ال(24) لتحقيق الوحدة اليمنية، بيومين، عن توقيع اليمن وألمانيا الاتحادية، بصنعاء، على اتفاقية لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن بكلفة إجمالية تصل إلى "27" مليون وستمائة ألف يورو.
وحسب ما تم الاعلان عنه، في وسائل الاعلام الحكومية- التي اعتادت قول نصف الحقيقة - فإن الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب الألماني القائم بأعمال السفير الألماني بصنعاء " توبيس ايشنر "، قضت بتقديم الحكومة الألمانية الاتحادية دعما تمويليا للمرحلة الانتقالية في اليمن بقيمة "27" مليون وستمائة ألف يورو.
وكان القائم بأعمال السفير الألماني بصنعاء، قد جدد التأكيد على حرص الحكومة الألمانية على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية على مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.
وبحسب مصادر وثيقة الاطلاع ، فإن الهدف من زيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المؤيدين لهذا التوجه هو الاستفادة من التجربة الألمانية في صياغة الدستور الاتحادي ويبرر هذا الفريق توجهه بالاستفادة من التجربة الألمانية كونها الأقرب شبها للتجربة اليمنية – حسب وجهة نظرهم – وبأن الوضع الأمني لا يسمح باستقدام خبراء الدستور الألمان إلى اليمن لنقل الخبرة الألمانية إلى لجنة صياغة الدستور لتستفيد منها ومن ثم تقوم بمهمتها الوطنية في صياغة الدستور الجديد .
ربما، أن المبررات التي يقدمها الفريق الداعم لزيارة ألمانيا، ليست أكثر من أعذار وهمية، لتبرير فضيحة تاريخية، يسعى بعض أعضاء اللجنة وأطراف أخرى لارتكابها، حيث أن الهدف الرئيسي من زيارة ألمانيا، هو كتابة الباب المتعلق بأسس بناء الدولة .
ويرى كثير من الخبراء والمهتمين والناشطين في المجال الدستوري، بأن إقدام اللجنة على مثل هذا الأمر سيعمل على التشكيك بوطنية ونزاهة عملية صياغة الدستور الذي يفترض أن يكون منتج وطني خالص بعيدا عن الضغوط والتأثيرات الخارجية .
ومن المتعارف عليه فإن عملية صياغة الدساتير في البلدان التي مرت بمراحل تحول سياسي أو مراحل ما بعد الصراع، عادة، ما تنال دعم ومساعدة المجتمع الدولي المشارك أصلا في حل الصراعات المدنية الداخلية ، لكن التدخل المتزايد للمجتمع الدولي في حل الصراعات الداخلية وبناء السلام غالبا ما يعطي الفرصة لزيادة التدخلات الخارجية وانتقالها من عملية بناء السلام إلى عملية بناء الدساتير التي تعد عملية سيادية وطنية بامتياز .
ينظر إلى التدخل الخارجي في عمليات بناء الدساتير في دول ما بعد الصراع أو الدول التي اجتاحتها موجات من الاحتجاجات وأدت إلى تنازل النظم الاستبدادية عن الحكم، كدول الربيع العربي ، ينظر إليه باعتباره ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية في بناء دساتير قادرة على تحقيق استقرار أفضل لأنظمة الحكم.
لكن هذا التدخل يجب أن لا يتعدى العملية نفسها وأن لا يصل إلى المحتوى أو المضمون ، وبالتالي فإن التدخل الخارجي يجب أن يقتصر على تقديم المشورة الفنية والدعم التقني والمالي ، في حين تترك عملية صياغة الدستور وتحديد محتواه إلى تفاوض الأطراف الداخلية الوطنية ، خاصة، أن زيادة التدخلات الدولية من قبل طرف أو أطراف معينة، سينتج عنه بالتأكيد تشكيك بعض الأطراف الوطنية بالدستور برمته، وقد ينتج عن ذلك، عودة الصراعات الداخلية إلى مربعها الأول .
مصادر في لجنة صياغة الدستور، أكدت لنا، أن ممانعة ورفض بعض الأعضاء لهذه الفكرة، تنبع من خشيتهم لتعرض الدستور اليمني المزمع صياغته للتدخل الخارجي، في حال تم صياغته خارج اليمن.
ويعتقد محللون سياسيون، تحدثوا إلينا، أن هناك جهات أجنبية تحاول نقل عملية صياغة الدستور اليمني إلى خارج الاراضي اليمنية، وهو ما يزيد من فرص التدخل الاجنبي في كتابته والتأثير على محتواه بما يخدم مصالح أطراف معينة، ترى أن مصالحها ونفوذها سيتأثران بسبب شكل الدولة الجديد.
إن ما زاد من المخاوف لدى المحللون، هو خشيتهم من أن تؤثر المساعدات المالية التي تلقتها الحكومة اليمنية من أطراف خارجية، على موقف أعضاء لجنة صياغة الدستور الرافضين لفكرة صياغة وكتابة الدستور اليمني خارج اليمن ، وأن اليمن لن تستفيد من تلك المساعدات ، التي سيتم صرفها في ألمانيا، مقابل نفقات اقامة واستضافة لأعضاء اللجنة، وأجور للخبراء الألمان وغيرهم من الذين سيتم اسناد مهمة صياغة الدستور اليمني، إليهم، في حال تم الموافقة على ارتكاب جريمة صياغة الدستور اليمني في ألمانيا .
إن لجنة صياغة الدستور، التي أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 8 مارس الفارط، قرارًا بتشكيلها، مثيرة للجدل منذ الإعلان عن تشكيلها، حيث تعرضت اللجنة، وقت تشكيلها، لانتقادات حادة، من قبل ناشطين وسياسيين، قالوا أن معظم أعضائها يفتقدون للخبرات والكفاءات في مجال صياغة الدستور.
فيما كان الرئيس هادي، حدد في إعلانه أنّ لجنة صياغة الدستور، ستتألّف من 17 عضواً، الأمر الذي تناقض مع ما تم الاتفاق عليه داخل فريق بناء الدولة، في مؤتمر الحوار الوطني، والذي كان أوصى بأن تتشكّل اللجنة من ثلاثين عضواً، وفقاً إلى معايير الخبرة والاختصاص. إلا أن لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني، التي مثّلت مرجعية جميع فرق مؤتمر الحوار الوطني، قلصت قوام اللجنة إلى 17عضوا، دون معرفة أسباب هذا الإجراء. حيث لا يوجد سوى شخص واحد من بين أعضاء اللجنة متخصّص في القانون الدستوري، بيد أنّه لم يمارس هذا التخصّص لمدة عشر سنوات، كما تشترط وثيقة الحوار. وتتنوّع مجالات تخصّص الأعضاء الآخرين، وبعضها لا علاقة له بالدستور. مع ذلك، لم يقابل قرار هادي بانتقادات مكثفة فقط بسبب عدم مراعاة لجنة صياغة الدستور معايير الخبرة والاختصاص.
ويعتقد خبراء في مجال القانون الدستوري، أن اعضاء في لجنة صياغة الدستور، يحاولون استغلال المادة (19) من القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور. والتي نصت أنه: "يمكن للجنة أن تحصل على أي دعم فني تحتاجه في كافة جوانب عملها، بما في ذلك الاستشارات والخبرات القانونية المتعلقة بالصياغة . وعلى الأمانة العامة القيام بكافة المراسلات والتنسيق لضمان توفر ذلك الدعم بناء على طلب اللجنة".
ويرى الخبراء، أن المادة واضحة وصريحة، ولا يعني أنها سمحت للجنة بالذهاب إلى ألمانيا أو غيرها لكتابة الدستور اليمني ، وأن من يسعون لكتابة وصياغة الدستور خارج اليمن، وفي ألمانيا بالتحديد، ربما إذا كانوا قد وجدوا صعوبة في فهم المادة (19) من القرار الجمهوري بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور، فإنه من المستحيل أن يكونوا غير قادرين على قراءة وفهم المادة (5) من نفس القرار والتي نصت على أنه : "يتوجب على اللجنة وأعضائها العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتلقوا أي توجيهات أو أن يخضعوا لأي تعليمات من أي جهة أو أي شخص كان أو أي منظمة أو حزب سياسي، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار أو أي قرارات أخرى تتعلق بعملية صياغة الدستور".
وبالرغم من أن اليمن هي واحدة من دول الربيع العربي، شأنها في ذلك، شأن تونس ومصر وليبيا، إلا أنها ربما، الحالة الوحيدة، التي يتم الحديث فيها عن نقل لجنة صياغة الدستور إلى بلد أوروبي للقيام بمهامها ، خاصة وأنه سبق لتونس ومصر أن قامتا بتشكيل لجان وطنية لصياغة الدساتير الجديدة وأنجزت مهامها وتم إقرار الدستورين شعبيا من خلال الاستفتاء.
السؤال الأبرز هنا.. لماذا تحتاج لجنة صياغة الدستور إلى كل هذا الدعم في كتابة الدستور.. إذا كانت الموجهات الرئيسية للدستور جاهزة أساسا ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ؟!. وهل الموضوع متعلق بصلاحيات مستويات الحكم ؟!. والتي يتخوف النافذون ومراكز القوى من فقدان مصالحهم خاصة، في حال ما إذا أنتقل الجزء المتعلق بإدارة الثروة إلى المستويات الأدنى ؟.
وفي حالة وجود ضرورة تقتضي الاستفادة من خبرات الأصدقاء الألمان أو غيرهم، فلماذا لا يتم استقدام الخبراء إلى اليمن، والاستفادة منهم من خلال نقاشات مفتوحة وشفافة لتطمئن كافة الأطراف الداخلية إلى عدم وجود نوايا لدى القوى التقليدية للالتفاف مجددا على الأخرين من خلال الدستور الجديد ؟!. كما أن الحديث عن الأوضاع الأمنية لا يعد مبررا كافيا لصياغة الدستور أو جزء منه في دولة أجنبية، مهما كان شكل علاقتها باليمن .. فكل الخبراء تم استقدامهم إلى اليمن أثناء مؤتمر الحوار الوطني، وفي ظل أوضاع، لا تختلف كثيرا عن ما تعيشه البلاد اليوم!!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.