ذكرت صحيفة محلية أن هناك تحركا أمريكيا في مجلس الأمن لاستصدار قرار من لجنة العقوبات الدولية المعنية بالأزمة اليمنية لتحديد أسماء سياسية تعرقل العملية السلمية في اليمن. وأضافت صحيفة «الأولى» اليومية نقلا عن مصادر غربية أن التحرك الأمريكى يهدف إلى تحديد 3 أسماء تعرقل العملية السلمية، هم: الرئيس السابق، على عبدالله صالح، والقائد الميداني لميليشيات الحوثيين، أبوعلى الحاكم، والقيادي في «أنصار الله»، أبويونس الحوثي، مشيرة إلى استبعاد نجل صالح أحمد، وزعيم «أنصار الله»، عبدالملك الحوثي، من القائمة التي كانت قد ترددت في مجلس الأمن قبل أسبوعين. وأوضحت أن الولاياتالمتحدة تعتبر صالح معرقلا لدعم الحوثيين بالسلاح والمال لإسقاط محافظة عمران والعاصمة صنعاء، واستخدام تنظيم «القاعدة» في ضرب الخدمات والنفط والقيام باغتيالات، أما أبوعلى الحاكم فتتهمه بإسقاط محافظة عمران وإسقاط لواء عسكري كان يدافع عنها، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس اليمنى، فيما تتهم أبويونس الحوثي بإسقاط مديرية داماج وتشريد جماعات السلفيين والمشاركة في الهجوم على السفارة الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة ترغب في إصدار لجنة العقوبات بمجلس الأمن لقرارها في أسرع وقت ممكن، وذلك حيث تبحث اللجنة منذ أشهر إصدار قرار يستند إلى قرار مجلس الأمن الخاص باتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون العملية السياسية في اليمن، وهو القرار الذي يستند إلى البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ولفتت إلى أنه في المقابل يقوم حزب «المؤتمر»، الذي يتزعمه على عبدالله صالح، بجهود لعرقلة أي مساع لإدراج اسمه على قائمة المتسببين في عرقلة العملية السياسية، حيث اجتمعت قيادات الحزب مع سفراء الدول العشر الراعية المبادرة الخليجية لحل الأزمة باليم،ن في محاولة لإقناعهم بالعدول عن فكرة العقوبات من الأساس، كما أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر بيانا حذرت فيه من توقيع عقوبات على شخصيات يمنية، مؤكدة أن ذلك سيعيد الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر.