كشف مصدر برلماني عراقي النقاب عن عدم وجود أي احتياطي نقدي في بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أن العراق مديون بنحو 79 مليار دولار. وأوضح النائب عبد العظيم العجمان في تصريح خاص ل"الخليج أونلاين"، أن البرلمان العراقي ناقش الخميس موضوع الموازنة بحضور وزراء التخطيط سلمان الجميلي ووزير المالية هوشيار زيباري ووزير النفط عادل عبد المهدي، مشيراً إلى أن النقاشات كشفت عن ديون غرق بها العراق وصلت إلى أكثر من 79 مليار دولار، وهي من تركة حكومة نوري المالكي السابقة. وتابع العجمان، "تبين لنا خلال النقاشات أن العراق اليوم بلا أي احتياطي نقدي، حيث تم سحب مبالغ كبيرة خلال عامي 2012 و2013، مما يعني أن الحكومة الجديدة استلمت خزينة فارغة. وبين العجمان، أن العراق أنفق في عام 2014 نحو 171 مليار دولار، وهو رقم أكبر من موازنة العراق عام 2014 بنحو 50 مليار دولار، مما يعني أن العجز التجاري في العراق كان قد وصل مرحلة خطيرة. وتساءل العجمان عن الأسباب التي تجعل من العراق بؤرة للإرهاب رغم كل هذه الأموال التي أنفقت. تصريحات العجمان، تأتي في وقت كانت قد تحدثت فيه مصادر عراقية عن قيام نوري المالكي رئيس الحكومة السابقة بسحب مليارات الدولارات قبل تخليه عن منصبه. وناقش البرلمان العراقي الخميس موزانة 2015 دون أن يتمكن من إقرارها، إذ تم تأجيل الجلسة إلى يوم السبت. وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، إن موازنة 2015 يفترض أن تكون الأكبر في تاريخ البلاد، ومن المقرر أن تصل إلى 150 مليار دولار، متوقعاً أن تكون نسبة العجز نحو 30 مليار دولار. وأكد أن مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لإعادة تحديد الأولويات المطلوبة بما يؤدي إلى تقليص العجز وترشيد النفقات إلى أقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط، إذ تمكنت من تخفيضه لنحو 27 تريليون دينار عراقي (نحو 22 مليار دولار). وأوضح أن سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 أثر اقتصادياً، وترتبت عليه التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية. وكانت الحكومة السابقة قد جندت ما يقارب من نصف مليون عراقي في إطار ما عرف بالحشد الشعبي عقب سيطرة مقاتلي تنظيم "الدولة" على مناطق واسعة من البلاد، ووعدتهم الحكومة بدفع رواتب شهرية تصل إلى 600 دولار، غير أن رئيس الحكومة نوري المالكي غادر منصبه، دون أن يتمكن من دفع رواتبهم، الأمر الذي أحدث مشكلة وضغطاً على الحكومة الجديدة برئاسة العبادي، في وقت كانت قد سربت مصادر مطلعة معلومات عن قيام المالكي بسحب الأرصدة التي كانت مخصصة لهذه المليشيات.
