حصل " المشهد اليمني " على معلومات حول وضع العاصمتين السياسية صنعاء والاقتصاديه عدن لليمن الموحد في الدستور الجديد الذي تم الانتهاء من صياغته مؤخرا من قبل لجنة صياغة الدستور. وحدد الدستور الجديد وضعاً خاصا للمدينتين حيث اقر الدستور ان يكون للعاصمة صنعاء "عمده " منتخب فيما سيتم تسمية محافظ عدن ب " حاكم عدن " . كما أقر الدستور الجديد برلمان اتحادي من مائتين وستين عضوا وهيشات مستقله للإنتخابات والإعلام والخدمة وحقوق الانسان والرقابة والإفتاء والمرأة والأوقاف وهيئة للزكاة. وسيتم انشاء بموجب الدستور الجديد مجلس وطني للتعليم وديوان للمظالم ومجلس للشباب . وأقر الدستور انشاء جهاز المخابرات العامة وآخر للشرطة الاتحادية ومجلس للأمن القومي. وفي جانب الايرادات اقر الدستور انشاء صندوق وطني للإيرادات ومجلس للموارد الطبيعية يدير النفط والغاز والمعادن وهيئة للعدالة الانتقالية. وفيما أعتمد الدستور اللغه العربية لغة رسميه للدولة الاتحاديه فقد اعطى الدستور الجديد وضع خاص للغتان المهرية والسقطرية. وتسلم الرئيس عبدربه منصور هادي، امس، المسودة الأولى من دستور اليمن الجديد، داعيا الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار التي ستراجع مسودة الدستور إلى الارتقاء بأداءها لمستوى تطلعات الشعب وأحلامه وبأن تكون أمينة لمخرجات الحوار وبأن تراعي حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت المفترض. ومن المتوقع ان تبدأ الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني مراجعة المسودة الاولى للدستور اليمني الجديد الاسبوع المقبل. واعلنت لجنة صياغة الدستور الاحد الماضي، أن مسودة الدستور التي استكملت صياغتها تضم 446 مادة موزعة على عشرة أبواب و13 فصلاً. وأوضحت اللجنة أن الباب الأول خاص بالأسس العامة، ويشمل ثلاثة فصول تضمنت الأسس السياسية، الأسس الاقتصادية، الأسس الثقافية والاجتماعية، والباب الثاني خاص بالحقوق والحريات. وأفادت أن الباب الثالث اختص بسلطات الدولة، وضم ستة فصول الأول السلطات الاتحادية وشمل هذا الفصل السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، بينما شمل الفصل الثاني سلطات الإقليم والمتضمنة سلطات الأقاليم التشريعية والتنفيذية، فيما شمل الفصل الثالث سلطات الولاية والمديرية. وتناول الفصل الرابع من الباب الثالث مدينتا صنعاءوعدن، فيما اختص الفصل الخامس بالهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة، والسادس بالقوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة. وبينت لجنة صياغة الدستور أن الباب الرابع خصص للمحكمة الدستورية، والخامس لقوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في فصلين تناول الأول قوائم الاختصاصات، والثاني العلاقة بين السلطات. كما أوضحت اللجنة أن الباب السادس مخصص للإدارة العامة، والسابع للمالية العامة، فيما شمل الباب الثامن البيئة والموارد الطبيعية، والباب التاسع الأحكام العامة وأحكام تعديل الدستور وضم فصلين الاول الاحكام العامة، والثاني أحكام تعديل الدستور، فيما تناول الباب العاشر الأحكام الانتقالية.