قال عدد من المغتربين اليمنيين بمنطقة نجران، إن الوضع في اليمن وصل الى حافة الانهيار وأن ما يشغلهم في الوقت الحاضر هو أمن واستقرار وسيادة اليمن في ظل العبث الذي تمارسه جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، الذين يقودون اليمن إلى المجهول والى نفق الحرب الطائفية وتمزيقه وتفتيته. وأعربوا في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، عن قلقهم العميق لما آلت اليه الاوضاع في اليمن وأنهم يضعون أيديهم على قلوبهم بسبب الانهيار الامني وانتشار الفوضى وعمليات النهب، وتأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي ألقت بظلالها على حياة المواطن البسيط، مبدين قلقهم حيال سلامة اسرهم في اليمن. وطالبوا بأن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي بالتصدي لهيمنة الحوثيين وتطاولهم على الشرعية اليمنية واحتلال مؤسسات الدولة، وفرض دستور هزيل غير شرعي ضاربين بإرادة الشارع اليمني عرض الحائط. واعربوا عن املهم ان يتحد جميع الفرقاء ويسعوا لتحكيم العقل والمنطق للتوصل إلى حلول تخرج اليمن من أزمته الحالية التي جاءت نتيجة أفعال الحركة الحوثية الارهابية. واجمع كل من زاهر الحريبي وعلي أحمد وبشير قحطان وعادل مزحاني، بأن الوضع في اليمن يقلقهم جدا خاصة سلامة اسرهم، لكنهم اعربوا عن تفاؤلهم بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي والبيان المشرف الذي صدر مؤخرا والذي أقلق الحوثيين وكل من يتلاعب بمستقبل اليمن، إضافة إلى قرار مجلس الامن الذي ارسل رسالة قوية للحوثي. واكدوا بأن فرض عقوبات على جماعة الحوثي من شأنه زيادة الضغط عليهم وعزلتهم داخليا وخارجيا، موضحين بأن الأخبار والمعلومات التي تردهم من اليمن تشير إلى نهب الحوثيين لمنازل أسرهم والاعتداء عليهم. وطالب كل من منيف عبدالله ومنذر حسن وعلي محمد وسليمان الفخري وإبراهيم محمد، مجلس الأمن الدولي بضرورة الإسراع في تطبيق العقوبات المشددة والملزمة على الحركة الحوثية لأن هذه الحركة وأنصارها وأتباعها سبب معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت خط الفقر، ويعاني من الانفلات الأمني والفوضى. واشاروا إلى أن غالبية اليمنيين يدركون بأن الحوثيين يسعون إلى تمزيق اليمن وتشرد أبنائه من خلال فرض سياسة الأمر الواقع، وتجاهل مختلف القوى الوطنية التي تهدف إلى وحدة اليمن واستقراره بعيدا عن سيطرة الحوثي. وتجري الاحزاب السياسية لأكثر أسبوعين حوارا في فندق "موفنبيك" برعاية مستشار الامين العام ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بنعمر، للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي حالة الفراغ الدستوري بعد تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة "الكفاءات" خالد بحاح استقالتهما أواخر يناير الماضي. وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.