وصل وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ظهر اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، لعقد اجتماع استثنائي يبحث مستجدات التصعيد الطارئ في اليمن، من قبل جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله". وذكرت قناة "العربية الحدث" أن وزراء خارجية دول الخليج سيطلعون على تقرير أمني خاص عما آلت إليه الأوضاع في اليمن بعد "الانقلاب الحوثي" والآثار المترتبة على فراغ السلطة، ومن بين ذلك تنامي نشاط الجماعات الإرهابية. وتوقعت مصادر أن يقر الوزراء في اجتماعهم عقوبات على جماعة الحوثي. وأشارت إلى عزم دول مجلس التعاون الخليجي تجديد رفضها التام الاعتراف بأي إجراءات أو ترتيبات متخذة من الجانب الحوثي بموجب الإعلان غير الدستوري الصادر منهم. وتوقع عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، أن يخرج الاجتماع الوزاري الخليج ب"موقف قوي" وربما تذهب في اتجاه دعم ما يسمى ب"العقوبات الاقتصادية" على جماعة الحوثي ومصالحهم تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، فيما لم يستبعد أن تكون هناك خطوة خليجية تذهب لمصلحة معاقبة كل من شارك في الانقلاب وإدراج أسمائهم في لائحة العقوبات المرتقبة. الجدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون. وكان مجلس التعاون الخليجي قد ندد بانقلاب الحوثيين الذين حلوا البرلمان وأنشأوا مجلسا رئاسيا يتولى إدارة شؤون البلاد. كما اعتبر المجلس في بيان له، «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون، نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وأصدرت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء الجمعة قبل الماضية، 6 فبراير إعلانا دستوريا حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. وأسقط الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر.