رفض محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، توجيهات وزير المالية بصرف نفقات للجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصا ر الله"، مهددا "بتقديم استقالته". وقال مصدر مطلع ل"المشهد اليمني" إن "وزير المالية محمد زمام وجه بصرف تكلفة ما يسمى بالحرب على الارهاب في البيضاء واللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي، والمبالغ التي تدفع للمشائخ في البيضاء لتسهيل دخول الحوثيين فضلا عن قيمة ذخائر من الاحتياطي". وأشار المصدر إلى أن محافظ البنك المركزي بن همام، رفض الصرف وتوعد بالاستقالة اذا تم صرف دولار واحد من الاحتياطي". وأكد أن بهمام "سيقدم استقالته اليوم، إذا أصر الوزير على الصرف تلك المبالغ". ترشيد الانفاق من جهة أخرى، وجهت وزارة المالية تعميما خاصا إلى كافة مؤسسات الدولة، لترشيد الانفاق والموائمة بين الموارد وحدود الاستخدامات، "نظرا للاوضاع الاقتصاديةالتي تمر بها البلاد واستمرار تراجع النفط الخام عالميا والمحافظ على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة". وأهابت وزارة المالية في التعميم الذي حصل المشهد اليمني على نسخة منه بكافة قيادات ومسؤولي الدولة الالتزام الصارم بتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة للدولة والعمل على تنمية مختلف المصادر الايرادية التي تعنى بتحصيلها. كما قضى التعميم بتفعيل جانب الموارد في قطاعات (الزراعة، السياحة، الثروة السمكية) التي يمكن من خلالها الاسهام في خلق موارد جديدة تعوض أي تذبذب في الموارد الاخرى. وشدد التعميم على ضرورة الانفاق العام وفقا للمتطلبات الضرورية بما يكفل تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في كافة المرافق لاستئصال الفساد، واستكمال اجراءات التقاعد لمن بلغوا أحد الاجلين وتنزيل كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة. وأكدت وزارة المالية في التعميم، على ضرورة الالتزام الكامل بوقف سداد الهواتف (الثابتة، المتحركة) الخاصة بالمسؤولية والموظفين في جميع الجهات، ووقف صرف الاضافيات المقطوعة لأي موظف، وترشدي الانفاق في؛ الاجور الاضافية والمكافآت، المياه والادارة، الادوات الكتابية، النشر والاعلان، مؤتمرات وضيافة، انتقالات داخلية، حضور مؤتمرات خارجية، إيجار مباني وآلات ومعدات، وفقات البحوث والتطوير، وأدوية ومستلزمات طبية. وأشار التعميم على وقف صيانة الطرق والجسور، والمرافق العامة، والمباني والتحسينات الصغيرة. وكان البنك الدولي، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، أن اليمن أكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعاً تعرض الاقتصاد اليمني لآثار سلبية في المدى القصير، مالم يحصل اليمن على مساعدات خارجية للتخفيف من خسارة إيرادات الصادرات النفطية. وتراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.6 مليارات دولار، مقابل 5.056 مليارات دولار، في سبتمبر الماضي، بفعل تراجع صادرات النفط، نتيجة استمرار أعمال التمرد إلى جانب انخفاض أسعار النفط وتعليق السعودية معظم مساعداتها. ويشكل النفط والغاز أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات المالية العامة في اليمن، وتُظهر بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، أن الإيرادات النفطية انخفضت بقيمة 1.4 مليار دولار لتصل إلى 4 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى اكتوبر 2014، مقابل 5.4 مليارات دولار في عام 2013. ويتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط عالميّاً، مقترناً بانعدام الاستقرار السياسي واستمرار أعمال التخريب لخطوط أنابيب النفط، إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري 2015، وفق تقديرات البنك الدولي. ومن المحتمل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي مع انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ستحتاج البلاد إلى مساعدات متواصلة من شركائها الإنمائيين كي تتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات خلال السنوات القادمة.
