أَّيدت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي إدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات الاجتماعية عند اكتسابها الصفة النهائية غير القابلة للطعن ، وأوضحت تأكيد مؤسسة التأمينات على كثرة حالات قيام أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات وبدون علمهم، وإصرار العديد منهم على ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة سعياً لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة ومستوى مرتفع في برامج التوطين في ظل محدودية الغرامات التي تفرض عليهم جراء ذلك والمحدد سقفها الأعلى بخمسة آلاف ريال، فضلاً عن إمكانية زيادة قيمة مبالغ الاشتراكات المعادة لصاحب العمل من جراء اكتشاف حالات التسجيل الوهمي وإلغاء المدد عن قيمة الغرامات المفروضة، ولذلك أيَّدت اللجنة رفع السقف الأعلى للغرامات ليصبح 10 آلاف ومضاعفة هذا الحد في حالة التكرار مع تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة او الممتنع عن تقديمها. وبينت مالية الشورى في تقريرها جسامة ما يترتب عن ممارسات أصحاب العمل المشار إليها من آثار سلبية بداية بالمواطنين والمواطنات الذين تُستغل اسماؤهم، ومروراً بالجهات الرسمية المعنية التي يتم تضليلها ببيانات مغلوطة وبالتالي التأثير على سياسات العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين، وانتهاء بمؤسسة التأمينات في التزامها بتقديم منافع تأمينية عن مدد اشتراك غير صحيحة، وهو ما يؤدي إلى الاضرار بالمركز المالي لصندوق المؤسسة وبعموم المنتسبين له.