وصف مراقبون وخبراء عرب قرار مجلس الأمن بشأن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين بأنه "نصر دبلوماسي يعكس تأثير دول الخليج في المجتمع الدولي"، مؤكدين أن القرار جعل خيارات الجماعة ومن خلفها طهران محدودة. ووافقت 14 دولة من بين 15 عضوًا بالمجلس، على القرار الذي قدمته الأردن العضو العربي الوحيد بالمجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويكمن أهمية قرار مجلس الأمن الدولي، في سحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، والتخلي عن جميع الأسلحة، ووفقًا للمادة 43 من ميثاق الأممالمتحدة فإن الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة ملزمة بتشكيل قوات موحدة لتنفيذ مشروع القرار. وتبقى السيناريوهات أمام الجماعة الحوثية محدودة للغاية، وبحسب المراقبين، لن تستطيع الجماعة الصمود كثيرا في ساحة القتال، مؤكدين أن الخيار الوحيد أمامها هو الجلوس على طاولة المفاوضات بالشروط الخليجية. انسحاب الحوثيي الدكتور محمد محسن أبو النور المحلل السياسي والباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية قال إن قرار مجلس الأمن بمثابة نصر دبلوماسي يعكس تأثير دول الخليج في المجتمع الدولي ويظهر إلى أي مدى استطاعت المملكة العربية السعودية حشد المحفل الدولي الأهم لصالح سياساتها تجاه اليمن. وأضاف ل"مصر العربية" أن القرار منح عملية عاصفة الحزم مظلة قانونية دولية واسعة النطاق وقضى تماما على خصوم المملكة وجعل جميع من في المعسكر المواجه في حالة دفاع أي الانتقال من الهجوم إلى الدفاع ما سينعكس بالتأكيد على مجريات الحوار السياسي حال جلوس الجميع على طاولة المفاوضات. وتابع أبو النور: “وفقا للمادة 43 من ميثاق الأممالمتحدة ضمن الفصل السابع فإن الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة ملزمة بتشكيل قوات موحدة لتنفيذ مشروع القرار". وعن السيناريوهات المتوقعة توقع أبو النور أن يجبر القرار الحوثيين على الانسحاب من الأراضي التي احتلوها ويرضون بشروط الحوار التي أقرتها المملكة، مشيرا إلى أن هذا ما حدث بالفعل فقد انسحبت القوات الحوثية فجأة من مدينتين على مقربة من محافظة صعدة فور صدور القرار عصر يوم أمس الثلاثاء. خيارات طهران بدوره قال محمد عباس ناجي الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن وضع إيران وجماعة الحوثي في مأزق، مؤكدا أنه فرغ مبادرة طهران لحل الأزمة من مضمونها. وأضاف ناجي ل "مصر العربية" أن بموجب قرار مجلس الأمن على إيران الكف عن تسليح الحوثيين، وعلى الجماعة الانسحاب من كافة المناطق والهيئات التي سيطروا عليها بقوة السلاح. وأكد باحث مركز الأهرام أن القرار قلص من خيارات طهران لدعم الحوثيين، وفرض شرعية دولية وغطاء لدعم عاصفة الحزم، واعتبر الحوثيين مصدرا للتهديد، مشيرا إلى أن الخيارات أمام الجماعة المسيطرة باتت محدودة للغاية. وعن السيناريوهات المطروحة أمام جماعة الحوثي، قال ناجي إن القرار لغى كل الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر، ورغم رفض الحوثي القرار، واستمراراه في التقدم المسلح، إلا أنه لن يستطع الصمود، مؤكدا أنه في حالة عدم خضوع الحوثيين للقرار سيكون هناك تدخلا بريا. وأوضح ناجي أن الحوثيين باتت أوضاعهم مهددة، ومن ثم ليس أمامهم سوى خيار واحد، وهو التسوية السياسية، ولكنها ستكون بشروط السعودية، ووفق مبادرة الخليج. قرار مجلس الأمن ووافق مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ووافقت 14 دولة من بين 15 عضوًا بالمجلس، على القرار الذي قدمته الأردن العضو العربي الوحيد بالمجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، وهي "التوقف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح" بالإضافة إلى عقوبات علي "أحمد" نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء جماعة الحوثي. رفض حوثي ومن جانبها نددت الجماعة الحوثية في اليمن بفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظرا للأسلحة عليها وعلى حلفائها، ودعت اللجنة العليا في الحركة إلى احتجاجات حاشدة يوم الخميس، قائلة إن قرار الأممالمتحدة يدعم "الاعتداء" عليها. وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين)، ردا على قرار مجلس الأمن، إن القرار ظالم ولن يثني الشعب اليمني على استكمال ثورته والقضاء على القاعدة في اليمن، على حد قوله. وتابع البخيتي في تصريحات متلفزة: "لسنا بحاجة إلى الرد على أي قرار دولي ليس له تداعيات على الأرض، ولا نحتاج إلى السلاح من الخارج والقرار الدولي لن يؤثر علينا في هذا الإطار". مبادرة إيران واقترحت إيران 4 نقاط لحل النزاع في اليمن تضمنت وقف إطلاق النار، وبدء حوار يمني داخلي، وتقديم مساعدات إنسانية، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، متجاهلة شرعية الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي. جاء ذلك في تصريحات لوزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالعاصمة الإسبانية مدرید التي وصل إليها، أمس الثلاثاء، وتضمن اقتراح ظريف لمعالجة الصراع اليمني في مدريد 4 نقاط هي "وقف إطلاق النار بشكل نهائي"، و"تسليم المساعدات الإنسانية"، و"حوار يمني داخلي" بحيث إن إيران والمملكة العربية السعودية فقط ستعملان على تسهيل المفاوضات، و"تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة". وحذر ظريف من أنه لا يمكن الذهاب إلى طاولة المفاوضات ونحن "متحصنين بشروط مسبقة"، وقال إن "قصف التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف الحوثيين "ليس هو الحل، لأن اليمن لا يوجد فيه أهداف عسكرية لقصفها والقصف السعودي فقط أصاب منشآت مدنية". وأضاف: "هذا فخ، مثل الفخ الذي وقعت فيه أوروبا عندما اشترطت سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل المفاوضات". ومنذ 26 مارس الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشييات الحوثية. * مصر العربية
