قال وزير التنمية والتعاون الدولي البريطاني، مارك لوكوك إن حكومة بلاده تتعاون مع الحكومة السعودية بشكل كبير جدا في شتى المجالات، وتعززان عملا مشتركا حاليا لدعم حكومة اليمن في المنفى لاستعادة شرعيتها. وشدد لوكوك، في حديث مع صحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة اليوم، على ضرورة التزام أطراف النزاع المتحالف في اليمن، بالقانون الدولي المتعلق بدخول الإغاثة الدولية والامتثال بطريقة إيصالها لمحتاجيها الفعليين، في ظل تفاقم مشكلة وقود كبيرة جدا هناك، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على كيفية توفير الماء والطعام والدواء لإغاثة المشردين واللاجئين والنازحين. ولفت الوزير البريطاني إلى حكومته تتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتعامل مع الوضع المأساوي الإنساني في اليمن بشكل فوري. وشدد لوكوك على ضرورة إبقاء الموانئ مفتوحة باليمن، لإدخال أكبر كميات من الوقود والأطعمة والإغاثة تسهيل إيصالها للشعب اليمني. ولفت وزير التنمية والتعاون الدولي البريطاني، إلى أن بلاده، رصدت أكثر من 100 مليون دولار لإغاثة الشعب اليمني، مشيرا إلى سخاء السعودية وتبرعها بأكثر من 270 مليون دولار عززت جهود الإغاثة باليمن، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية باليمن ستتحول إلى قنبلة موقوتة ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل سريع. وقال الوزير البريطاني "بريطانيا خصصت 100 مليون دولار لليمن في عام 2014 وهناك محاولة لزيادتها هذا العام لمقابلة الوضع الإنساني المتأزم هناك، وتتعاون الحكومة البريطانية، مع جميع المنظمات الموجودة داخل اليمن بغض النظر عن من يسيطر على الوضع هناك". وتابع لوكوك: "نعمل حاليا بأسلوب محايد بهدف وصول الإغاثة للمحتاجين ولذلك نتعاون مع الأممالمتحدة والصليب الأحمر ومع كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات تهتم برعاية الأطفال داخل اليمن، ولا نركز على مناطق محددة دون غيرها بغض النظر عمن يسيطر عليها". وأضاف لوكوك: "نحاول العمل على تحسين أداء المنظمات لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم باليمن، وهناك تحسن لحد ما في هذا الجانب، غير أن المشكلة تكمن في تدخل القوات التابع للرئيس اليمني السابق عبد الله صالح في النزاع القائم الآن ضد الحكومة الشرعية باليمن". وقال لوكوك: "على الرغم من صعوبة تقدير حاجة الشعب اليمني على وجه الدقة، فإن منظمة الأممالمتحدة تبدأ حاليا نداء بخصوص اليمن معلنة عن حاجتها ل500 مليون دولار عاجلة، ولكن المشكلة ليست في تخصيص الأموال بقدر ما تكمن المشكلة في كيفية إيصال المواد الإغاثية لمحتاجيها بالفعل، مع قلة الوقود"، مشيرا إلى أن تنظيمية أكثر منها مشكلة مادية. وأوضح أن الأولويات التي كانت تتبعها بريطانيا تجاه اليمن تغيرت منذ اندلاع النزاع في اليمن في2014، وأصبحت منصبة على أعمال الإغاثة فقط، مبينا أن الصرف كان في بداية الأمر مركزا في عام 2014 على البنى التحتية في اليمن من حفر آبار ومدارس برامج للصحة، مشيرا إلى تعاون بين وزارة التنمية البريطانية والبنك السعودي للتنمية في هذا المجال. وقال: "خصصنا 800 مليون دولار لبرامج الإغاثة للاجئين في سوريا والعراق، بسبب الحرب والأزمة الموجودة فيهما ولدينا برنامج إغاثة كبير لدعم الفلسطينيين في الأماكن المختلفة، وآخرها في شهر مايو (أيار) المنصرم، وقطاع غزة بجانب الأردن ولبنان في بداية العام لتأتي هذه المرة لتعزيز العمل المشترك مع الرياض لصالح الشعب اليمني".