ذكرت صحيفة سعودية، أن مجموعة من العاملين في جهازي الأمن القومي والسياسي أعلنت عن رفضهما للإجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، بهدف تمكين رجالها من مفاصل الأجهزة السيادية في الدولة. وأوضحت "الاقتصادية" السعودية أن العاملين في الجهازين أعلنوا تشكيل لجنة للمطالبة بالمساواة والحفاظ على المعايير المطلوبة داخل الجهاز، مؤكدة أن جهاز الأمن القومي جهاز دولة وليس جماعة، وذلك بعد عملية الإقصاء التي تمت وتتم في عدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، بهدف إقصاء رجال المخلوع التي طالت الجميع، وتم بعدها تنصيب أشخاص من قبل جماعة الحوثي المتمردة، لمجرد الانتساب لها فقط دون مراعاة الشروط والمعايير الفنية والمهنية. وكانت جماعة الحوثي قد عينت عديدا من عناصرها في مفاصل رئيسة من الجهاز بين وكلاء ورؤساء دوائر وغيرها، بقرارات غير معلنة، بخلاف تجنيد آخرين، وأقصت عديدا من العاملين السابقين عن أعمالهم. ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته ب"الخاص" ولم تكشف هويته، القول إن "جماعة الحوثي اتبعت ذات النهج الإقصائي في جهاز الأمن القومي"، لافتا إلى أن "مجموعة من الضباط عقدوا لقاء وأقروا فيه تشكيل مجلس لهم للمطالبة بحقوق العاملين، ورفضهم تجاوز الخبرات والمؤهلات في التعيين، خاصة بعد حملة التعيين الفئوية والعنصرية التي تقوم بها كل من جماعة الحوثي ورئيس جهاز الأمن السياسي الموالي لها. وأوضحت الصحيفة أن ضباط في الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح تحدثوا عن عمليات قتل وتصفية وإقصاء لزملاء لهم موالين لصالح بتهمة أنهم "دواعش"، مشيرين إلى أن أغلب ضباط الحرس المتبقين في وحداتهم، يتعرضون للإهانة من قبل مسلحي الحوثيين خصوصا غير المنتمين للأسر الهاشمية. وقالت إن "متابعين يروا أن جماعة الحوثي تتخلص من رجال المخلوع صالح وحزبه في جميع المؤسسات، مؤكدين أنها تستغل الوضع القائم وعدم قدرة صالح وحزبه رفض خطواتها الاقصائية بحق كوادرهم". ولفتت الصحيفة إلى أن الجماعة التي وصفتها ب"المتمردة" دأبت على تعيين أسماء هاشمية من الموالين لها في كثير من المناصب خصوصا من بيت "الشامي" الذين نالوا النصيب الأكبر من تعيينات الجماعة المليشاوية في الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة أمن المحافظات، ومعسكرات الجيش، فضلا عن المؤسسات المدنية.
