أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقاً)، اليوم، أنه بعث برسالة إلى أمين عام الاممالمتحدة بان كي مون أكد فيها التزامه بتنفيذ القرار الاممي 2216 وفقا لآلية مسقط التي تم الاتفاق عليها. وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في بيان نشر، اليوم، إنه "واستمرار للجهود التي تبذل في العاصمة العمانية مسقط من اجل ايقاف العدوان ورفع الحصار فان الامين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا بعث برسالة الى الامين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون اكد فيها موقف المؤتمر الملتزم بتنفيذ النقاط السبع التي أعدت مع مبعوث الأمين العام وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع الاطراف". ودعا الحزب في رسالته "مجلس الأمن الى ايقاف الحرب وحث الاطراف لبدء التفاوض لوضع آلية تنفيذية للقرار 2216 تنظم عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة من جميع الأطراف وإنجاز ذلك تحت إشراف الأممالمتحدة واستئناف العملية السياسية". وتؤكد النقطة الأولى من "النقاط السبع" التي وافق عليها الحوثيون والمؤتمر، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين (في إشارة لصالح ونجله وزعيم الحوثيين). فيما تنص النقطة الثانية على، "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقا لألية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي"، في حين تنص النقطة الثالثة "الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، بإشراف الأممالمتحدة”. ونصت النقطة الرابعة على "احترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار مجلس الأمن ( وزير الدفاع محمود الصبيحي)، وتسهيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول البضائع دون قيود". ونصت النقطة الخامسة على "عودة حكومة خالد بحاح المشكّلة بالتوافق، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعارض مع الدستور". كما نصت النقطة السادسة على "استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري برعاية الأممالمتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن". فيما نصت النقطة السابعة على "أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل". وكانت الحكومة اليمنية الشرعية وافقت رسميا، الشهر الماضي، على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها، وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 ، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات.
