كشفت تقارير اخبارية، عن اتجاه الرئاسة اليمنية إلى صرف النظر عن المشاركة في مشاورات مع الحوثيين او من يسمون انفسهم "انصار الله"، برعاية الأممالمتحدة، في ضوء التطورات الميدانية وما أقدم عليه الحوثيون في تعز، قبل أيام. ودعا ياسين مكاوي، مستشار الرئيس إلى إعادة النظر في المفاوضات مع الحوثيين، في ضوء "المجازر" التي يرتكبونها في تعز وغيرها من المناطق اليمنية، وقال مكاوي ل"الشرق الأوسط": "بشأن المصير غير الواضح والمعلق للمشاورات التي كانت دعت إليها الأممالمتحدة، والتي كان يفترض أن تجرى أواخر الشهر الحالي في جنيف، إن على الجميع الدفع باتجاه تحرير تعز وتحرير بقية محافظات البلاد". وأعرب عن اعتقاده بأنه "يجب أن لا تكون هناك أية مفاوضات، في ظل عبث الحوثيين وصالح بدماء اليمنيين". وأضاف إن "ما يقوم به الحوثيون وصالح، يعد تأكيدات واضحة على أنهم لا يسعون إلى السلام في البلاد"، وإنه "يجب على سلطات الدولة اليمنية أن تعيد النظر في موضوع المفاوضات مع الحوثيين، وفقا للمعطيات التي على الأرض والمجازر التي تجري في تعز". من جانبه، قال مستشار الرئيس، الشيخ عبد العزيز المفلحي، إنه يرى أن الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يثبتوا حتى أبسط ما يثبت حسن النيات، وإنهم "عندما تحدثوا عن القبول بالقرار الأممي 2216، وجدنا التصعيد المفزع والضرب للمدنيين في تعز وفي مناطق مختلفة". وأكد أن ما حدث "لا يعبر عن حسن نيات، وكما هو معروف عنهم، لا عهد ولا ميثاق لهم"، وعلى أن الجانب الحكومي "لديه حرص كامل على مساعدة الأممالمتحدة والتعامل بإيجابية معها من أجل تطبيق القرار الأممي والاعتراف بالشرعية والممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذلك المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ونتائج مؤتمر الرياض، وغير ذلك". واعتبر المفلحي، اعتزام الحوثيين التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية جديدة بأنه "يشكل نوعا من التصعيد وعدوانا آخر بشكل آخر ويهدف إلى سلب إرادة الجماهير"، مؤكدا أن الحوثيين "لم يكتفوا بسلب الأرض والإنسان، ولكن، أيضًا، يريدون سلبه حق التعبير والإرادة وحقه في الحياة بشكل عام"، وأن "مثل هذا الإجراء فاشل قبل أن يتم". وأشار إلى ضرورة "استعادة حرية المواطن اليمني قبل الحديث عن إجراء أي انتخابات، وطالما ما زلنا نعاني من عدوان الحوثيين وعلي عبد الله صالح عفاش، فإن أي إجراء أحادي، يعتبر تصعيدا للأزمة". الجدير بالذكر أن القرار الأممي 2216، يحضر على أي من أطراف النزاع اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تعيق العملية السياسية والمساعي التي تجرى للتوصل إلى تسوية سياسية.