كشفت تقارير اخبارية أن عودة محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام إلى صنعاء لمزاولة عمله، لوضع معالجات لأزمة انهيار الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، مشيرة إلى أن عودته تمت بقوة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن الغاية من عودته هو تدارك الانهيار المالي واستمرار جهود إصلاحات المالية العامة للبلاد. وقالت مصادر مصرفية رسمية إن تمت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية التي تعمل من عدن وفي ضوء ترتيبات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. وأوضحت المصادر أن بن همام زار الرياض في سبتمبر/أيلول الماضي والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي وأقنعه بعدم جدوى نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن، وأنه يستطيع من موقعه في صنعاء تفادي الانهيار المالي الذي ستتعدى آثاره السلبية مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بحسب ما اوردته صحيفة "العربي الجديد". وعاد محافظ البنك المركزي اليمني، بن همام، أمس الأول إلى صنعاء، بعد غياب استمر حوالى شهرين ونصف الشهر قضاها في مسقط رأسه بمنطقة غيل باوزير، في محافظة حضرموت (شرق البلاد). واستقر الريال اليمني، أمس الأربعاء، عند أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس الماضي، حيث هوى إلى 270 ريالا للدولار الواحد مقابل 243 في سبتمبر و240 خلال أغسطس الماضي، في ظل استمرار امتناع البنوك الحكومية عن صرف الدولار واليورو. وواصلت جميع محال الصرافة في صنعاء إغلاق أبوابها لليوم الثالث على التوالي، في إضراب غير معلن. واعتبر مصدر في البنك المركزي، أن عودة بن همام في هذا التوقيت ستكون له آثار إيجابية على الوضع المالي والنقدي، وتحديدا على مستوى أسعار الصرف، عبر إعادة الثقة في العملة المحلية وامتصاص القلق الذي يراود الفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية بشأن قيمة الريال. وأكد المصدر، أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض من 4.2 مليارات في مارس/آذار الماضي إلى 1.5 مليار دولار منها مليار دولار وديعة سعودية، وعلى اليمن سداد 250 مليون دولار للسعودية في يناير/كانون الثاني المقبل. الجدير بالذكر أن بن همام عُين محافظا للبنك المركزي اليمني في أبريل 2010، ويقول خبراء مصرفيون إنه عقلية مصرفية فذة، حيث ساهم بإدارته الجيدة للبنك المركزي في استقرار سعر صرف العملة اليمنية، رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد منذ توليه مسؤولية البنك المركزي.