كشف تقرير هندسي صادر عن مهندسي وزارة الاشغال عن قصور وضعف وفساد قد رفق عملية المواصفات الفنية والتي وضعتها الوزارة بالنسبة لتنفيذ شبكات مشاريع الطرقات والشوارع الاسفلتية في اليمن . ونوه التقرير ان انهيارات الكثير من الطرق الاسفلتية مع حدوث الامطار الغزيرة والتي شهدتها معظم المحافظاتاليمنية وكشفت خلالها عورة المواصفات الركيكة والتي وضعتها وزارة الاشغال اثناء تنفيذها لسفلتت الطرقات والشوارع الرئيسية في اليمن والتي اظهرت خلالها سيول الامطار الغزيرة مخالفات للمواصفات الفنية وبالتالي لم تضع في اعتبارها احتياطات مستقبلية بالنسبة لجوانب العبارات ووضعها للحماية اللازمة والمتمثلة في تقوية الموصفات الفنية المرتبطة بجوانب التنفيذ لشبكات الطرق الاسفلتية وبحيث تكون ملائمة وتكون هناك عبارات تخفف من الكوارث والتي قد تشهدها البلاد كمثل هذه السيول والتي لم تقاوم الطرقات التي نفذتها وزارة الاشغال كثيرا بسبب موجة الامطار الحالية في اليمن. واستطر التقرير الهندسي والذي اشراف على أعداده كوكبة من المهندسين المثاليين من منتسبي وزارة الاشغال والذين كانوا ولايزالون يطالبون بتصيح مسار وزارة الاشغال من الاهمال والترهل وبإقالة ومحاسبة الفاسدين الي انه من ضمن القصور الذي رافق سوء تنفيذ هذه المشاريع من الطرق والتي انهارت بسبب موجات الامطار الحالية بان من ضمنها كانت معيقات مالية وفنية وضعف رقابة من قيادة وزارة الاشغال تجاه المقاولين الذين نفذوا المشاريع بطريقة عشوائية واضافة الي ضعف تفاوض الوزارة في معالجة جوانب القصور التي رافقت الكثير من هذه المشاريع والتي سلمت معظم من هذه المشاريع غير متكلمة فكانت وراء تعثر الكثير من المشاريع وتأخر إنجازاتها بالشكل الصحيح. وكشف التقرير الهندسي بان اعداد المشاريع المتعثرة في قطاع الطرق وقطاع الاشغال وقطاع الاسكان بنحو 100% في الوقت الراهن حيث بلغ عد المشاريع الحالية والمتعثرة والمتوقفة بسبب عوامل الازمة السياسية والعدوان على اليمن بنحو 1650 مشروعا خدميا وبنحو حوالي (1022 ) مشروعا متعثرا بسبب اهمال الدولة والحكومات اليمنية والمسئولين بوزارة الاشغال وايضا بسبب عدم كفاءة ومقدرة المقاولين من استكمال تنفيذ لهذه المشروعات المتعثرة بسبب مطالبات المقاولين باعتماد اصلاحات سعريه ومنها ما يعود لضعف الوزارة في اتخاذ خطوات عاجلة في معالجة القضايا الناجمة عن اسباب التعثر والتي تعود لعدم وجود موازنات كافيه لرصد اعتمادات اضافيه لهذه المشاريع. وحمل التقرير مسئولية انهيار الكثير من مشاريع الطرق الاسفلتية والتي جرفتها سيول الامطار الحالية كانت نتيجة سياسية وزير الاشغال السابق عمر الكرشمي ومشاركة المسئولين في قيادة وزارة الاشغال والذين اودوا بوزارة الاشغال العملاقة ومؤسساتها وصناديقها التابعة لها الي الموت السريري وتدمر معها العديد من مشاريع الطرق. وأشار ايضا الي أن المسئولية تجاه انهيار قطاع المقاولات في اليمن يتحملها في المقدمة وزيري الاشغال والمالية ووزير المالية الاسبق صخر الوجيه ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه ومشاركة الحوثيون والذين قضوا على ما تبقي من دولة النظام والقانون في اليمن. واكد التقرير بانه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يتوجب على الدولة بان تبذلها من خلال الجهات الحكومية تجاه تنفيذ المشاريع الخدمية إلا أن الواقع يكشف لنا من جانب آخر عن دمار وتخريب وتعثر لجملة من هذه المشروعات، نتيجة عدة أسباب أهمها: نظام ترسيه عقود التنفيذ على أساس السعر الأقل وليس الجودة ، وسرعة الانجاز، وعدم تهيئة المقاولين المحليين لحجم المشروعات المنفذة مما جعل العديد من هذه المشاريع تتعثر ولأتحقق استكمالها وفقا للخطط المعدة لها وشكلت هذه المشروعات المتعثرة آثاراً سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مما جعل بعض المواطنين يشعرون بحالة من الخوف على مصير هذه المشروعات التي قد «تعيدنا إلى الوراء» بدلاً من أن تدفعنا إلى الأمام وهو الامر الذي تتطلب النظر الي أساس أطراف هذه المشكلة سواء كان اطراف الاختلاف فيها (المقاول، الجهة الحكومية المنفذة، المكتب الاستشاري للمشروع)،من خلال وضع المعالجات الرئيسية التي ادت لا سباب تعثر الكثير من هذه المشاريع الخدماتية وفي الحقيقة بأن المشروع المتعثر هو الذي يأخذ في الاعتبار في خطة التنمية ويتم اعتمده في الميزانية العامة للدولة، وتقوم الجهة الحكومية المعنية تأخذ استعداداتها لتصميمه والعمل على طرحه في المنافسة ثم القيام بتسليم موقع المشروع الي المقاول الذي بدورة يبدا العمل على تنفيذه ثم توقف بسبب أو بآخر، وفي هذا الموضوع سوف فقد سلط التقرير الهندسي الصادر عن مهندسي وزارة الاشغال الاضواء علي واقع الكثير من المشاريع الخدمية المتعثرة التي يفترض إنجازها للإسهام في تقليل معاناة الحياة العامة للمواطنين وكذلك في تسخيرها لعوامل التسهيلات للأعمال في المرافق العامة بالدولة، والحقيقة إن المتأمل لدراما تدمير وتعثر هذه المشاريع التي تكبدت خلالها البلاد خسائر من موازنتها تقدر بمليارات الريالات لاستكمال الأعمال التنفيذية لتلك المشروعات العملاقة، ولكن مع الأسف الشديد سرعان ما ذهبت هذه المشاريع الخدماتية جميعها أدراج الرياح نتيجة التعثر القائم الذي أصابها وعدم مقاومتها لسيول الامطار والتي جرفت معظمها لتبقي اليمن تعاني من ذلك في المستقبل. وواضح التقرير الي ان الجميع يعرف جيداً أن لكل تقدم ولكل تطور في آليات انجاز المشاريع التنموية له ثمن ووقت زمنياً، محدود وبالتالي فإن الكثير من المشاريع المدمرة والمتعثرة وربما صارت تلك المشاريع الخدمية ضحايا إهمال وفي عالم النسيان. وباتت تواجه الاندثار بتعرضها للاختلالات مع مرور السنوات الطويلة، هذه وإن بقينا نفكر بتكرار الماضي دون أن نأخذ الاعتبار من حدوث هذه الأخطاء الفادحة على عملية تنمية المشاريع ونعمل على الاستفادة منها في مراحل أعمالنا المستقبلية، بالتأكيد لن يرحمنا المستقبل، والأهم من ذلك سنكتشف بعد فترة من الزمن أننا قد شخنا وصرنا نكرر الماضي وتبقى دراما تعثر المشاريع المتعثرة متواصلة في حياتنا.. ونكون حينها غير قادرين على اللحاق بالنهضة والتطورات التي حولنا. و بين التقرير بالنظر إلى ما يرتكز على الجهات المعنية بالدولة من مسؤولية انجاز القدر الوفير من المشاريع المطلوبة نظراً لظروف احتياج البلد الضرورية بصورة إسعافيه نتيجة الحاجة الماسة لهذه المشاريع وفي حالات انجازها وفق المواصفات المتبعة فان تلك المشاريع ستعزز كثيرا من رفعة مستوى البلاد وتقدمها والتي يتوجب على الدولة بان توليها الدولة عناية ومتابعة كبيرة وشهدت بفضل تلك الرعاية والاهتمام الكبير نهضة غير مسبوقة وتخفيض أرقام المشاريع المتعثرة، ونحن نستعرض الحديث في سياق هذا الجانب عن عدد من المشروعات المتعثرة حتي تتضح الصورة اكثر ونبين فيما يتعلق الامر بمشروعات الطرق المتعثرة فأننا نحمل المسئولية وزارة الاشغال المعنية والتي لم تعمل خلال السنوات الماضية علي تفعيل العد يدمن المشروعات المتعثرة ويبقي الحديث عن المشاريع المتعثرة لن ينقطع ومستمرا وبالتالي بحاجة الي مزيد من الاهتمام والدعم والرعاية بوضع الحلول الممكنة .
