اعتبر القيادي السابق علي البخيتي ان الاعلان عن مجلس سياسي من قبل صالح والحوثيين خطوة ذكية لها الكثير من الأهداف وحققت بعضها بمجرد الإعلان. وقال القيادي السابق والمقال لدى مليشيات الحوثي علي البخيتي في تصريح للسياسية اليوم": إن «هذا الاتفاق عمق التحالف بين حزب المؤتمر والحوثيين وحوله إلى صيغة مكتوبة تبشر بشراكة في كل مستويات السلطة، كما أنه قوى موقفهم التفاوضي في الكويت عبر التلويح بأنهم قد يشكلون مجلس حكم يدير البلد إذا ما فشل حوار الكويت وبالتالي سيضعون الجميع أمام أمر واقع». وأضاف إن «الاتفاق جاء ليلبي حاجة الطرفين، فالحوثيون لا يريدون تحمل عبء الانهيار الاقتصادي الوشيك لوحدهم، إضافة إلى باقي المسؤوليات التي ترتبت عليهم بعد انقلابهم على السلطة، وتحولت المسؤولية إلى سخط شعبي هائل عليهم يريدون أن يقتسموه مع حزب المؤتمر إذا ما فشل حوار الكويت، واكد أن حزب «المؤتمر يريد أن يحافظ على كوادره في الدولة والذي عمل الحوثيون على إقصائهم وتجريف كوادر المؤتمر من أغلب مؤسسات الدولة واستخدام تلك التعيينات في شراء الولاءات السياسية». وأضاف إن «الاتفاق كذلك أعاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الواجهة من جديد، ورأيناه في خطابه الأخير وقد ظهر كرئيس للجمهورية يحدد ما الذي يجب فعله وما الذي يجب الامتناع عنه». ولفت إلى أن «الاتفاق قوى كثيراً الجبهة الداخلية لتحالف المؤتمر والحوثيين، وجعلها أكثر تماسكاً وتنظيماً. واتبع قائلا:"لا اعتقد أنه سيتحول إلى واقع عملي قريباً، فهناك الكثير من العوائق التي يجب حلها قبل الشروع في تنفيذه ومنها مصير اللجنة الثورية والإعلان الدستوري الحوثي ومصير مجلس النواب وما هي الشرعية الدستورية التي سينبثق عنها الاتفاق وهل سيكون هناك إعلان دستوري جديد والكثير من الأسئلة والعوائق الأخرى». وأضاف إن «هناك شكا حتى لدى المؤتمريين من جدية الحوثيين في إشراكهم في السلطة، حيث أن جماعة الحوثي وبعد انقلابها لاتقبل الشراكة إلا إذا كانت صورية، وهذا النوع من الشراكة لا قدرة للمؤتمر على تحمله أو القبول به، لأنه حزب قوي وفاعل وليس حزباً ديكورياً كالأحزاب التي يتوارى الحوثيون حولها عندما يريدون إعلان أمر ما». وأكد البخيتي أن الاتفاق سيعزز موقف جبهة الحوثيين وصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية، «ومع ذلك لن يكون له تأثير على المحافظات الجنوبية بحكم أن معادلة السلطة والحكم فيها مختلفة وهناك أوضاع جديدة فرضت نفسها، إلا أن الاتفاق سيضرب سلطة (الرئيس عبد ربه منصور) هادي وحكومة (رئيس الوزراء أحمد) بن دغر.