أكد دبلوماسي يمني رفيع في الحكومة اليمنية " أن ثلاث نقاط جوهرية في خارطة المبعوث الأممي إلى اليمن " إسماعيل ولد الشيخ " تختلف تماماً مع المرجعيات الثلاث٬ وتمثلت في " التسلسل (السياسي والأمني) الوارد في الخريطة٬ وإضعاف السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية٬ واقتصار انسحاب الانقلابيين من صنعاء وحدها من دون المناطق الحيوية الأخرى". واستدل سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور " أحمد بن مبارك " في تصريح ل " الشرق الأوسط " بمخالفة الخريطة للمبادرة الخليجية٬ على إنها تتكون من مرحلتين٬ الأولى خروج علي عبد الله صالح وانتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية٬ والمرحلة الثانية الحوار الوطني الشامل والاستعداد لدستور جديد وإقامة انتخابات عامة وفقا للدستور الجديد٬ هذه الخريطة تأتي وتعارض هذه المسألة٬ وهي مخالفة صريحة لنصوص ثابتة في المبادرة الخليجية. وفي وقت سابق قال سفير واشنطن لدى اليمن " أن خريطة الطريق التي تحظى بدعم وزير الخارجية الأميركي جون كيري "مرنة وقابلة للتعديل.. باستثناء التسلسل". وأضاف " بن مبارك " أن ما يجري الحديث فيه عن تراتبية محددة في الخريطة تخالف التراتبية التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2216؛ لأنها تتحدث عن ترتيب يبدأ بخطوات سياسية٬ وهي استقالة النائب٬ ثم تعيين نائب توافقي٬ وتسمية رئيس وزراء جديد٬ ثم تبدأ خطوة الانسحاب من صنعاء فقط٬ ثم إحالة الصلاحيات الدستورية للنائب الجديد. وتقوم الخارطة على أساس يتمثل في خطوة سياسية كبيرة٬ تعقبها خطوة أمنية صغيرة (الانسحاب من صنعاء)٬ ثم خطوة سياسية٬ ثم خطوة أمنية٬ هذا ما تسميه الخريطة "التسلسل". وتابع قائلاً " هذا هو جوهر الخلل في الخريطة؛ لأنه يشترط تسليم أهم بيدق في الأرض وهو الشرعية مقابل الانسحاب من صنعاء٬ وهو لا يعني شيئا أمنيا. واختتم قائلاً " إنهم لا يدركون الطبيعة الاجتماعية والجغرافية والتاريخية لصنعاء؛ لأنها محاطة بقبائل؛ فالانسحاب من صنعاء إلى حواليها٬ لا يعني أي شيء؛ إذ يمكن الانقضاض عليها في أي لحظة أرادها الحوثيون
