كشف تقرير لجنة وزارية رفيعة المستوى عن اعمال فساد وعبث ضخم يمارس في مؤسسة موانئ خليج عدن يصل لعشرات المليارات اودى بالميناء للافلاس التام وشلل في معظم خدماته . وحسب تقرير اللجنة وصل ميناء عدن بفعل اعمال فساد وعبث واسع النطاق الى حالة من الانهيار الوشيك والافلاس المالي التام نتيجة استنزاف غير قانوني لعشرات المليارات من امواله خلال فترة زمنية وجيزة فضلا عن جملة من التجاوزات القانونية والإدارية تمارسها قيادة ميناء مؤسسة خليج عدن . وجاء في تقرير اللجنة ان من اهم أسباب العجز المالي للمؤسسة يعود لإهمال وسوء الإدارة وعدم الرقابة والمتابعة وإتباع مقتضيات الإدارة الرشيدة وفق منظومة العمل المؤسسي والإداري المنظم وفق الإجراءات والضوابط الملزمة في التشريعات الخاصة بالمؤسسات العامة وهو ما لم تتبعه قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن بل عمدت على السحب من حساب إيرادات شركة أخرى (شركة عدن لتطوير الموانئ) لتغطية عجزها مايعد مخالفة قانونية كبيرة وسيؤدي لعجز الشركة الاخرى وتعثرها. وأوضح تقرير اللجنة بهذا الخصوص ان التشريعات المنصوص عليها بالمادة (27)من قانون المؤسسات العامة لا يبرر التصرف باموال(شركة عدن لتطوير الموانئ) وان كانت تابعة لمؤسسة(موانئ خليج عدن) فالأصل أن لكل منها ذمة مالية وشخصية مستقلة عن الأخرى ولكل منها أموال مخصصة لنشاطها فقط قانونياً. وكشف التقرير الذي تتفرد الصحيفة بنشر أجزاء مما ورد فيه من العدد القادم ان قيادة مؤسسة ميناء عدن امتنعت عن رسم موازنة للمؤسسة مثل غيرها من المؤسسات لتعمل وفق موازنة واضحة وذلك حتى لاتتقيد قيادة المؤسسة بمقدار بنود كافة نفقات العامين 2015م/2016م ووفق موازنة العام 2014م باعتبارها أخر موازنة تم إقرارها واعتمادها.،وترتب على عدم التقيد بموازنة عبث كبير والوصول إلى العجز والخسارة . وتنص المادة (28) من قانون المؤسسات على أن( تكون للمؤسسة موازنة تقديرية على غرار الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤسسة مملوكة للدولة ملكية كاملة. واتهم تقرير لجنة التحقيق والتفتيش قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن بتغييب دور مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ التابعة لها مند تشكيلها برفضها اصدار دعوة لانعقاد أية اجتماع لمجلس الإدارة خلال الفترة 2015م/2016م . كما قال تقرير لجنة التحقيق انه لايوجد مبرر للصمت المطبق لأعضاء المجلسين أي مجلس مؤسسة موانئ خليج عدن (المعلا) ومجلس شركة عدن لتطوير الموانئ (كالتكس)حيال ذلك رغم خطورة الوضع الذي وصلت اليه المؤسسة ولأول مرة في تاريخها تصل اليه . وأوضح تقرير اللجنة انه ووفق المقرر في المادة (49) من قانون المؤسسات العامة المتقدم فهو ينص على ان (ينعقد مجلس الإدارة بدعوة خطية من رئيسه مرة كل شهر على الأقل،كما ينعقد في الحالات الطارئة لو شرع ثلث أعضائه على ضرورة انعقاده) معتبرا الصمت المطبق لبقية أعضاء المجلس وكأن الأمر لا يعنيهم يضع الجميع في خانة المسؤولية وامام مساءلة قانونية. وقال التقرير ان الرئيس محمد علوي امزربة يجمع بين رئاسته التنفيذية لميناء عدن(المعلا) ورئاسته لمجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن بما فيها إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ التابعة لها خلافاً لأحكام القانون طبقاً لمنطوق الفقرة (ب) من المادة (54) من قانون المؤسسات والشركات التي نصت على : ( ب ) - لا يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس أكثر من مؤسسة واحدة أو شركة واحدة كما لا يجوز الجمع بين عضوية مؤسسة أو شركة عامة وشركة مختلطة وهو ما تم مخالفته من قبل امزربة ما ترتب عليه إزالة الاستقلالية في القرار وفي استقلالية الواجبات في الإدارة بين (المؤسسة )و(الشركة)ما أدى لاختلاط أموالهن واختلاط مصالح اطراف العبث وتداخلها لتصبح تلك الأموال عرضة للاهدار وأصبحت الشركة تغطي عجز ومخالفات المؤسسة خلافاً لنظامها. وفيما ذكر التقرير ان هناك إهمال ملحوظ في استيفاء مستحقات المؤسسة والديون لدى الغير واستيفاء أرباح مشاريعها الاستثمارية وفق ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. فهي بالمقابل تقوم بفرض رسوم إضافية على اعمال الشحن والتفريغ للسفن إضافة للانتقائية في ادخال السفن للتفريغ دون مراعاة التراتبية ووفق زمن دخول السفن. مايعد من اهم اسباب التراجع المخيف في مستويات النشاط الملاحي وعزوف الشركات الملاحية والتجار عن إدخال السفن والبضائع إلى موانئ عدن وبسبب عدم تجاوب قيادة المؤسسة مع شكاواهم بهذا الشأن . إضافة الى قيام إدارة امزربة بفرض رسوم (الأرضية)وغرامات تأخير استلام الحاويات أو شحنها خلال فترة الحرب 25مارس 2015م وحتى 27يوليو2015م المحدد لمباشرة الموانئ عملها ودخول أول سفينة إغاثة دون الأخذ باسباب اغلاق الموانئ وهو ظرف يعفيهم شرعا وقانونا من أي التزامات . وجاء في التقرير انه بينما تفرض المؤسسة غرامات على التجار عن فترة كان فيها الميناء مغلق بتحجم قيادة المؤسسة بالمقابل عن استيفاء الرسوم والغرامات والزام الشركات الملاحية وتجار آخرين بسداد كافة ما عليهم من ديون سابقة بمبلغ (13.809.361 دولار /ثلاثة عشر مليون وثمانمئة الف وثلاثمئة وواحد وستون دولار) لصالح المؤسسة..مايعد تناقضا صارخا وضارا تشوبه الكثير من الريبة حول الأهداف الحقيقية من وراء ذلك . وحذرا التقرير من دعاوي قانونية قال انها سترفع امام القضاء ضد مؤسسة موانئ خليج عدن بسبب سوء الاداره وإصرار قيادة المؤسسة على عدم تنفيذ توجيهات وزارية قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات مالية على التجار خلال الفترة التي كان فيها الميناء مغلق كون ذلك قد كلف التجار خسائر فادحة والتزامات كبيرة للشركات الملاحية فيما هناك من تعرضت بضائعة للاتلاف وبرغم من ذلك وبالمخالفة تقوم قيادة المؤسسة بفرض غرامات على التجار أدت الى عزوفهم عن الميناء ونقل معاملاتهم الى موانئ أخرى، مايكلف الميناء خسائر فادحة وإساءة بالغة لسمعته التجارية قد تتضاعف تلك الخسائر وسوء السمعة برفع دعاوي قضائية ضد المؤسسة من قبل التجار الجدير ذكره ان اللجنة الوزارية المشكلة للتفتيش والتحقيق بموجب قرار وزاري تتكون من عدد من الكوادر المختصة في الجانب القانوني والإداري والمالي والفني ويعود انتماءهم الوظيفي للمؤسسة نفسها الا ان قيادة المؤسسة منعتها من دخول الميناء الامر الذي اثار شكوك إضافية حول حجم العبث والاهدار للمال الذي يراد تغطيته من قبل إدارة امزربة . وكان مدير مكتب الرئيس التنفيذي محمد علوي امزربة ابلغ اللجنة ان هناك توجيهات من الرئيس هادي شخصيا تلقاها امزربة بمنع أي لجنة من الدخول الى الميناء حسب مزاعم امزربة وحسب مافاد به مصدر في اللجنة الصحيفة . الا ان اللجنة استمرت في اعمالها طوال أسبوعين التقت خلالها بمدراء إدارات ورؤوساء اقسام وكوادر فنية ومالية وإدارية مختصة عامله في الميناء حتى ختمت اعمالها قبل أيام. وحصلت الصحيفة من مصادر عاملة ضمن لجنة التفتيش والتحقيق على نسخة كاملة من التقرير النهائي للجنة والذي تضمن العديد من المعلومات حول اجاوزات ومخالفات إدارية واهدار أموال المؤسسة معززا بالأرقام والجداول البيانية وستنشر الصحيفة أجزاء من التقرير لاحقا.