يعقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس المقبل، جلسة استثنائية، تقر خلالها الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وميزانية 2016 وقامت وزارة المالية بالمملكة بنشر توضيحات للمصطلحات التي سترد في البيان الخاص بميزانية 2017، تمهيدا لإطلاق الميزانية العامة الجديدة للمملكة. وأوردت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعريفات لمصطلحات سيتضمنها البيان المنتظر، الذي سيتم عبره إعلان أبرز أرقام الميزانية للعام 2017 ومختلف البنود الخاصة بالإنفاق الحكومي. وتسعى وزارة المالية إلى توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالميزانية للمواطنين السعوديين، قبل إعلان البيان، من قبيل مصطلح الميزانية العامة إلى جانب التفريق بين كل من الناتج المحلي الاسمي والحقيقي. وقالت مصادر، أنه ينتظر أن يعقد عدد من الوزراء يتقدمهم وزير المالية، مساء الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا عن الميزانية للكشف عن تفاصيلها , وأن الميزانية سيتم إعلانها بشفافية أكبر. وقالت مصادر سعودية مطلعة ، إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع قرب إعلان موازنة العام المقبل، وذلك قبل نهاية العام الجاري. وجرت العادة أن تعلن السعودية موازنتها في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة. وقالت المصادر إن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30%. وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي. وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا). وفي حال رفع أسعار الوقود بنسبة 30%، ستصل أسعار بنزين (90 أوكتان) إلى 97.5 هللة (26 سنتاً)، فيما سيرتفع بنزين (95 أوكتان) إلى 117 هللة (31.2 سنتا). وبلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار أمريكي، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو 137 مليار دولار، ونفقات 205 مليار. ويعتبر العجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنحو 18 مليار دولار؛ نزولا من العجز الذي قدرته الحكومة للعام الجاري البالغ 87 مليار دولار. وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز ب 87 مليار دولار. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار. وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. كانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق عجز قيمته 326 مليار ريال عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر/ كانون أول الماضي. نجاح في خفض عجز الموازنة لكن يبدو أن الخفض الحاد للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستنجح في خفض هذا الرقم بشكل كبير. ومن المرجح على نطاق واسع أن يواكب إعلان موازنة الحكومة السعودية لعام 2017 إعلان الحكومة تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي. ويعود النجاح في الخفض المتوقع للعجز إلى عدد من الإجراءات الصارمة والقاسية من بينها مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود وتأجيل صرف مستحقات القطاع الخاص وشركات المقاولات لشهور وخفض مزايا وعلاوات العاملين بالقطاع الحكومي وإلغاء عدد من المشروعات وتقليص دعم الوقود والطاقة والمياه. وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015. ويتوقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون بارزون أن تكشف الرياض عن موازنة 2017 خلال أسبوعين وأن تعلن خلالها تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا. ومن شأن ذلك أن يسمح للحكومة بأن تحول أنظارها بعيدا عن إدارة الأزمة المالية في 2017 وأن تركز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. مرونة أكبر في الإنفاق وتتضمن خطة التحول الوطني التي أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي إنفاق الحكومة نحو 270 مليار ريال على مدى خمس سنوات على مشروعات تهدف لتنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. لكن يبدو أن الحكومة لم تصرف سوى قدر ضئيل من هذه الأموال حتى الآن. وقال مصدر لرويترز إنه تمت مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض ميزانية مبادرات خطة التحول الوطني حتى قبل إطلاق هذه المشروعات. ويتوقع الاقتصاديون والمحللون أن تؤدي سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة في تحقيق مرونة أكبر للإنفاق العام المقبل لاسيما مع نمو الإيرادات غير النفطية نتيجة زيادة رسوم البلدية والتأشيرات وعزم الحكومة فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة. ويعزز ذلك الافتراض توقعات ارتفاع الإيرادات النفطية في ظل انتعاش أسعار النفط بعد توصل أوبك لاتفاق بشان خفض إنتاج الخام. ويبلغ سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل في الوقت الراهن مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام. ويتوقع بعض الاقتصاديون أن تتوسع الحكومة بشكل طفيف في الإنفاق العام المقبل لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق على مشروعات التنمية. وكانت الحكومة قالت إنها تتوقع إنفاق 840 مليار ريال خلال 2016 مقارنة مع 975 مليارا في 2015
