دعا الكاتب السعودي يوسف المحيميد في مقال نشر اليوم في احدى الصحف السعودية الى مراجعة القرارات والخطوات التي تضمنت رفع رسوم العمالة الوافدة ومرافقهيم بالمملكة . وقال الكاتب المحيميد في مقال نشر في صحيفة "الجزيرة" السعودية تحت عنوان " احتمالات حول العمالة الوافدة !" ان الميزانية في عام 2020 تستهدف زيادة الدخل من رسوم العمالة الوافدة إلى نحو 65 مليار ريال، حسب المكاتب الاستشارية الأجنبية التي وضعت هذه الخطط . وتساءل المحيميد اذا كان هذا الطرح النظري منطقي، تبعًا لأعداد العمالة الوافدة في البلد، هل سيبقى عدد العمالة كما هو خلال السنوات القادمة؟ , وهل سيتفرج أصحاب المال والشركات الكبرى على ما يحدث، ويحافظون على أعداد عمالتهم كما هي؟ أم ستقوم هذه الشركات والمصانع بالتخفف تدريجيًا من أعداد العمالة لديها؟ . واضاف ان هذا ما يحدث فعلاً في هذه الأيام، فكثير من الشركات خفضت من عمالتها، إما بتقليل الإنتاج أو بإقفال بعض المصانع ذات هامش الربح البسيط، بالتالي فإن هذه الافتراضية بتحصيل 65 مليار ريال بعد ثلاث سنوات قد لا تكون دقيقة، لأنها مبنية على أعداد العمالة الحالية في السوق السعودي، وهو أمر غير مضمون إطلاقًا! وقال الكاتب ان هذا الأمر ينطبق أيضًا على رسوم مرافقي الوافدين، فقد يقرر الكثير منهم أن يبقي عائلته خارج البلاد تحاشيًا لدفع رسوم عنهم، وهذا أيضًا يقلل من مدى دقة حسابات هذه الرسوم المتوقعة. واضاف ان الأمر الذي يثير التساؤل هو احتمالات ردود فعل أصحاب المال والأعمال السعوديين تجاه هذه الإجراءات، فهم أمام خيارين، إما الاستغناء عن العمالة تدريجيًّا، وتقليل نشاطهم التجاري في السوق، وهذا قد يضر نمو الاقتصاد مستقبلاً، أو الخيار الثاني وهو رفع الأسعار للسلع والخدمات، وتحميل هذه الرسوم على المواطن بشكل غير مباشر، وهو أمر متوقع، كما يحدث في كثير من الدول، برفع الأسعار تدريجيًا، وتحميل أي رسوم (مفروضة على التاجر) على المستهلك (الغلبان)، وهو الجدار القصير الذي يمكن للجميع تجاوزه. واشار الى ان المأزق المتوقع هو أن يصيب الكساد كثيرًا من هذه السلع والخدمات، بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى المواطن. ودعا الكاتب يوسف المحيميد في ختام مقاله الى ضرورة وضع كل الاحتمالات المتوقعة لنتائج مثل هذه القرارات، وهو الأمر المهم المتمثل بمراجعة الخطوات التي تسير بِمملكة نحو المزيد من النماء والازدهار. لقراءة المقال كاملا من (هنا)