أكد مسؤولون ومحللون وبرلمانيون أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادى نقل جلسات البرلمان إلى عدن يُعد ضربة قاصمة لمليشيا الحوثى والمخلوع وصالح. وجاء القرار وفقًا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذى يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية بمقر المجلس بالعاصمة صنعاءالمحتلة من الانقلابيين . كما أقر الرئيس هادي إلغاء القرارات كافة الصادرة عن المجلس منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء، واصفًا إياها بالقرارات الأحادية الباطلة . وأوضحوا أن قرار الرئيس عبده ربه منصور هادي ، استند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وعلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب . ووصف محللون وبرلمانيون قرار نقل جلسات البرلمان إلى عدن بأنه قرار جريء لسحب البساط واستعادة الشرعية من الانقلابيين ويأتى فى سياق استعادة الشرعية لسلطاتها التى صادرها قسرًا، انقلاب سبتمبر 2014. وأشاروا إلى أن قرار نقل جلسات البرلمان إلى عدن يأتى فى سياق توجه الرئيس اليمنى لفرض سُلطاته على كافة مؤسسات الحكم فى البلد، وهى خطوة مهمة على طريق سحب البساط من سلطات الانقلاب وكذلك نحو تأكيد قرار إعلان عدن عاصمة سياسية .