أوصت كافة التقارير للجان تقصي الحقائق بإقالة أمين عام المحافظة وأعضاء اللجنة الأمنية إلا أن هادي لا يمتلك الجرأة على إقالة مدير الأمن بعد قرار الرئيس هادي بإلغاء اتفاقية الاصطياد ظهرت عشرات السفن معظمها بأسماء متشابهة ودمرت مطارح الصيادين في ظل حماية أمنية من خفر السواحل .. السفينة المصرية "النجمة الذهبية" ظهر لها توأم..وسفن تستخدم نفس الاسم - المنتصف تحصل على تقرير آخر للجنة رئاسية ثانية: الشركة التي بنت مطار الحديدة عام 1977م وضعت خرسانات لحماية المطار من الزحف العمراني دمار القرى لم يكن مبرراً.. ولابد من تعويض الملاك أرض المدينة الرياضية لا تقع ضمن حرم المطار يعتبر معظم التهاميين أن تهامة تحت سيطرة الحكم العسكري كان الرئيس عبد ربه منصور هادي، طوال زيارته في الحديدة، مذعناً إلى تقارير أجهزته الأمنية، أو كما وصفه بيان الحراك التهامي بمن أتى ليقتص للقاتل من الضحية... تصاعدت صرخاتٌ محقة بأن تهامة يديرها "حاكمٌ عسكري"، وأيد ذلك تقارير لجان تقصي الحقائق، التي شكلها هادي، وفوراً ما أحجم، وبقوة، عن تنفيذ توصياتها حين تعارضت مع تقارير استخباراتية وأمن حزب الإصلاح.. "المنتصف"، تنفرد بنشر تقرير لجنةٍ أخرى استلم هادي تقريرها أثناء استجمامه في القصر الجمهوري بالحديدة.. وحتماً سيعرضه على الحاكم العسكري للحديدة العسكري بالحديدة ليضرب به، مثل غيره من التقارير، عرض الحائط.. وسيكون هذا التقرير حلقةً جديدة في سلسلة نكسات هادي في تهامة.. خاطبت اللجنة في تقريرها الرئيس هادي، باسترسال مستفيض في الألقاب والصفات لفخامته، حسب ما ورد في التقرير الذي وقّع عليه عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي بالمحافظة وعضو هيئة العلماء الشيخ إسماعيل عبدالباري، وألقت بكامل المسئولية على السلطة المحلية والحكومة وأجهزة الدولة واصفةً إياها بمن يمارس القمع والإرهاب عبر عدد من القضايا. "منظر".. ونذر غزوة أخرى ورد في تقرير اللجنة أنهم عثروا على علاماتٍ خرسانية وضعتها الشركة التي قامت ببناء المطار في العام 1977م؛ لتوضيح المسافة التي تفصل المطار عن أي امتدادٍ عمراني قد يزحف إليه من الجنوب.. وأوضحت تلك الكتل الخرسانية مسافة 800 متر، وعليه فإن كل ما حدث في القرية يعد جريمة وانتهاكاً صارخاً لأدنى الحقوق الإنسانية، ولا يوجد أي تبرير لذلك الدمار الذي جرى بحق تلك المنازل التي تقع على الجهة الأخرى من تلك الكتل وأوصت اللجنة بتعويض من لحق ديارهم الخراب والدمار وإزالة الجدار الذي تم بناؤه مؤخراً وضم فيه العشرات من قطع الأراضي وأطلال المنازل المهدمة، كما تطرق التقرير إلى أرض المدينة الرياضية واعتبرها مساحة لا تقع ضمن حرم المطار وأن تسليمها لنادي الهلال كان من الرئيس السابق والرئيس هادي لإدارة النادي، وهدم أسوارها يعد جريمةً أخرى.. كما أوصى التقرير بإزالة الاستحداثات التي قامت بها الألوية العسكرية في حرم المطار والتي حصلت على تصريح بذلك من أمين عام المجلس المحلي العميد حسن أحمد الهيج.. وأوصت بإحالته إلى القضاء لإساءته استخدام سلطاته ومنحه أرضاً لا يحق له التصرف فيها، وكذا رئيس هيئة المساحة وأراضي الدولة السابق. وكشفت مصادر جديدة ل"المنتصف" أن مشروعاً جديداً تم إعداده وسيتم عرضه على البرلمان في الأيام القريبة القادمة يقضي بضرورة ضم ثلثي القرية.. وهو ما ينذر بأن غزوة جديدة تلوح بوادرها في الأفق بحُجة توسعة المطار جنوباً وغرباً بعد أن ثبت عجز السلطات عن طرد المجاميع المسلحة في شمال المطار. "جميشة".. وخسائر بمئات الملايين بحسب المصادر والوثائق التي حصلت عليها "المنتصف" والتي تؤكد أن ما قام به اللواء العاشر في مزارع جميشة بمنطقة الكيلو (16) كان قد منح شرعيةً من العميد الهيج وكبدت مزارعي تلك المنطقة ما يربو على400مليون ريال، وأثبتت وزارة الدفاع عجزاً كبيراً في ردعها وحماية المواطنين، وأوصت اللجنة بضرورة إحالة كل من وقف خلف تلك الاعتداءات ومن نفذها إلى القضاء وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم مالياً وإنصافهم عن حالة الرعب التي يعيشونها. وقرارات ذر الرماد أصدر الرئيس هادي توجيهاته في القصر الجمهوري بالحديدة، التي ذكر منها إلغاء كافة اتفاقية الاصطياد في البحر الأحمر، الأمر الذي تأكد عجزه، بحسب معلومات حصلت عليها "المنتصف" من الصيادين الذين أكدوا أنهم لاحظوا وجود العشرات من السفن المصرية وأن منها من يحمل الاسم ذاته ف"السفينة النجمة الذهبية" التي ألقى الصيادون القبض عليها في مارس المنصرم، كان لها توأمٌ أخرى تحمل نفس الاسم وتعمل في أماكن أخرى لها نفس الاسم، ومؤكدٌ أن لها تصريحاً واحداً، وبالتالي فالسفن المصرية التي صرح لها بالعمل في البحر الأحمر، بحسب الاتفاقية الخاصة والتي مقررٌ لها بعدد 9سفن ستكون 18سفينة صيد، هذا إذا لم يكن لها توائم أخرى وبنفس التصاريح.. وتلك السفن زادت في انتهاك المسافات المصرح بها بعد قرار الرئيس هادي وإلغائه للاتفاقية، وهذا تفسيرٌ آخر لعجزه وضعفه البالغين وأن قراراته ما هي إلا ذرٌ للرماد في عيون ملايين الصيادين التهاميين. اللجنة التي أشير إليها أوصت، بعد عرضها المستفيض لتلك الجرائم، بضرورة محاسبة كل من وقع على تلك الاتفاقية بعد إلغائها حقيقةً لا خطباً وقرارات في الإعلام، والتشديد على القوات البحرية ومصلحة خفر السواحل للقيام بدوريات لتمشيط الشريط الساحلي والقبض على سفن الجرف العشوائي. الأرض..!! قالت اللجنة في تقريرها إن ما تقوم به المجاميع المسلحة من غزواتٍ أدت إلى تهجير قرىً بأسرها في ظل أمن فتح منافذ المحافظة على مصراعيه لعصابات مدججة هو جريمة العصر المشهودة وانتهاكات ممنهجة، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه وسيؤدي، حتماً، إلى سقوطٍ مدوٍ لهيبة الدولة إذا لم تثأر الدولة لنفسها، وباعتبار أن الرئيس هادي هو الرجل الأول فيها، فعليه الثأر لنفسه والاقتصاص لكرامته، ولن يكون ذلك إلا بإقالة قادة الأجهزة الأمنية فيها وتشكيل محكمة خاصة للفصل في تلك القضايا ومصادرة من منحوا تصاريح نهب جماعية لعشرات الكيلو مترات، بحجة إقامة مدن سكنية، والتي أضحت منتشرةً مثل الفطر في المحافظة وامتدت إلى مديرياتها. انتفاضة المقهورين التقت اللجنة، قادة الحراك التهامي في المحافظة الذين أكدوا على سلمية حراكهم وأن الأجهزة الأمنية هي من تمارس قمع المسيرات الاحتجاجية، وقال قادة الحراك إن من يراقب بعين الحياد ما يجري لا يمكن أن يجد دليلاً واحداً يبرئ اللجنة الأمنية من الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها أعضاؤها، وطالب قادة الحراك بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الرئاسية بتقصي الحقائق التي أوصت بإقالة قادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة واعتبرت الأحداث التي تلت ال7 من مارس الماضي جرائم حرب ضد طرف لا يحمل إلا الورود وبيارق السلام.. وكشفت اللجنة، في خلاصة توصياتها، أن التهاميين لا وجود لهم في المكاتب والإدارات.. مشيرةً إلى أن معظمهم يمتلك المؤهلات والكفاءات، إلا أنهم أُقصوا تماماً، وهو ما كان سبباً آخر في الاحتقان.. وورد في توصيات اللجنة أن50% هو ما يجب أن يكون في أقرب وقت حتى تتناقص موجة الغضب التهامي الذي أوشك أن يأتي على كل شيء. وحذرت اللجنة أن خطر انتفاضة أبناء تهامة سيصيب الدولة في مقتل وسيؤدي، حتماً، إلى انهيار البنية الاقتصادية والأمنية للبلاد.. واعتبرت انتفاضة أبناء تهامة مشروعة وهي انتفاضة أرض تُحرق، وإنسان يُجتث، وحضارة تصرخ بأجيالها ألا فانتفضوا!! ما قبل الزيارة وما بعدها.. لا جديد داهم طقم تابع لقوات الأمن المركزي ظهر السبت أحد محلات تأجير مكبرات الصوت بسوق الهنود وأخرجوا الناشط الحقوقي حسين مرغني مكي وصفدوا يديه، في مشهدٍ مروع، وحين طالبهم بإبراز مذكرةٍ قضائية تقضي باعتقاله على هذا النحو انهالوا عليه ضرباً بأعقاب البنادق ورموا به على الطقم. وأضاف شهود عيان، كانوا قريبين من الواقعة، أن جنود الأمن أطلقوا الرصاص على مباني الحي في مشهدٍ يوضح أن ما يقومون به لا يمت إلى الأمن بصلة، وأكد والد حسين أن ابنه الآخر خالد كان قد أحضر لشقيقه الغداء في سجن إدارة البحث وفوجئ بجنود البحث يزجون به في السجن وحاول والد المعتقلين زيارة ولديه إلا أن إدارة البحث رفضت، مضيفاً أنهم قالوا دعنا نحسن تربية ولديك.. وحين سأل عن تهمتهما، قالوا له إنهما حراكيان ولدينا ما ينزع هذه الصفة عنهما! هذا وخرجت مسيرةٌ ليلية مساء نفس اليوم وبعد تجاوزها أسوار البنك المركزي في شارع صنعاء فوجئت مؤخرة المسيرة بسيارة سنتافي لا تحمل أرقاماً وكل من عليها مدججون ويرتدون زياً مدنياً وقاموا باختطاف الشابين: علي قاضي وهاني عبدالملك، والمذكوران لم يتجاوزا العقد الثالث من عمرهما واقتادوهما إلى جهةٍ مجهولة.. الأمر الذي فسره مراقبون بأن ضعف هادي هو من جعل إدارة الأمن تتمادى في جرائمها. وحمل الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (N.H.F.R)الرئيس هادي مسؤولية ما يرتكب من جرائم ممنهجة تقوم بها إدارة أمن المحافظة وتفاقمت بعد أن شعرت باستقوائها على الرئيس هادي وضعفه الشديد. * صحيفة "المنتصف" العدد (40): 15 / 4 / 2013
