التقرير أوصى رئيس الجمهورية بالاعتراف بالمواطنة التهامية.. وقال إن تجاهل الأحداث ينذر بحمام دمٍ طالب بإيقاف مدير الأمن وقائدي الشرطة العسكرية والأمن المركزي ومدير خفر السواحل وأمين عام المحافظة ومحاكمتهم الرئيس هادي منح اللجنة 48 ساعة لرفع تقريرها الذي ظل حبيس أدراج المحافظ 15 يوماً!! التقرير: الصيادون قاموا بعملٍ وطني.. والجهات الأمنية نكلت بهم.. أخطاءً كارثية في العمليات العسكرية عبر نقاط السيطرة كشفها التقرير طالب بإيقاف مدير الأمن وقائدي الشرطة العسكرية والأمن المركزي ومدير خفر السواحل وأمين عام المحافظة ومحاكمتهم مدير البحث امتنع عن التوقيع.. ومدير الأمن السياسي: أنا من كتبت التقرير بخط يدي وأطالب الرئيس بتنفيذه بعد يومين من الأحداث الدامية في الحديدة جراء الحملة العسكرية التي شنتها قوات الأمن على عددٍ من الأحياء السكنية، أقرت اللجنة الأمنية في اجتماعها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث ال7 من مارس الجاري، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي طالب برفع تقرير يوضح كافة الوقائع في مدة لاتتجاوز48ساعة.. ظلت تلك اللجنة قرابة 15يوماً، لتفصح عن حقائق مذهلة أثبتت أن هناك رغبة محمومة في القتل والإبادة والتطهير.. مساء الخميس كشف ما يختلج في صدور القادة الأمنيين للحراك التهامي الحديث الظهور كما كشف تقرير اللجنة عن جملة أسباب أدت إلى انفجار بركان الغضب التهامي، وأعدت هذه اللجنة جملة توصيات مؤكدٌ تحقيقها لنتائج ستعيد الثقة بنظام صنعاء بعد أن انتزعها تماماً بارود كتائبهم وغاز قنابلهم. "المنتصف" تنفرد بنشر تقرير اللجنة كما تنشر حُجج من امتنعوا عن التوقيع عليه رغم تأكيدهم أن عملاً شاقاً قاموا به، بما يوحي أن أطرافاً رأت أن في توصياته ما قد يعصف بسياستهم في تهامة ويحيلها ركاماً وهشيماً ستنثره رياح الغضب لشعب تهامة الذي أعلن بدء أيام الغضب.. عساه أن يلتفت الرئيس "هادي" ويسأل عن تقرير لجنته المؤود.. "المنتصف" تضع هذا التقرير بين يديه وعليه أن ينتفض لكرامته ليظن به التهاميُّون أهلاً لما منحوه من ثقة.. تهاميُّون لاقيمة لهم لدى نظام صنعاء أدت عمليات الإبادة التي تعرضت لها الأحياء البحرية في البحر الأحمر إلى ندرة الأسماك في مياهه التي يصطادها صيادونا، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن مصدر لمعيشتهم في المياه الإقليمية الدولية بحسب ما كان متبعاً بعد انسحاب إريتريا من جزيرة حنيش، إلا أن الأخيرة لم تستمر في اتفاقية البلدين بهذا الشأن وقامت بانتهاكات وصفها عددٌ من المنظمات بالجرائم ضد الإنسانية، وبحسب الإحصاءات التي وصفها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالكارثية (N.H.F.R) من حيث أعداد المعتقلين في سجون "إريتريا" هناك، وذكر الملتقى أن 600صياد معتقل في سجون إريتريا جرى توزيعهم في أكثر من 5معسكرات لدى السلطات الاريترية ويتعرضون لانتهاكات يومية فيها عبر تعذيبهم بأشغال شاقة وحرمانهم من حقهم في تناول الطعام، إلا بما يسد رمقهم ولا تفرج تلك السلطات إلا لمن شارف على الهلاك, كما قامت زوارقها البحرية بقتل عددٍ من الصيادين خلال فترات متفرقة وصادرت السلطات الاريترية ما يزيد عن 10 آلاف قارب صيد، تلك العوامل أدت إلى تردي الحالة المعيشية لدى الصيادين وكان لها الأثر البالغ لانحدار مخيف نحو التفكك الأسري وازدياد نسبة الأمية وارتفاع نسبة الذين لا يستطيعون الحصول على ما يساوي دولارين يومياً بين معظم تلك الأسر إلى ما يزيد عن 70% من سكان الشريط الساحلي، ذلك جزءٌ من الإحصاءات التي اتفقت اللجنة مع الملتقى الوطني في سردها مع لجنة التقصي غير أن الأخيرة لم توردها كاملةً بعكس الملتقى الذي وصفها في تقاريره بجرائم الإفقار وتمزيق المجتمع المنظم في تهامة وحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن تلك الجرائم.. ولم يكتف "نظام صنعاء" بذلك فحسب، بل باع البحر بأحشائه للقوارب المصرية بالاشتراك معها في اتفاقيات مشبوهة، وهو الاحتقان الذي نتج عنه ضرورة أن يحافظ الملايين على معيشتهم في ظل الصمت المطبق للجهات المسئولة عن ذلك، فأقدم عددٌ منهم على منع السفينة المصرية"النجمة الذهبية" واقتيادها إلى مسافةٍ من شاطئ المحافظة أمام قلعة الكورنيش التاريخية بجوار مرسى قوارب الصيد وساحة إنزال الأسماك. كما كشفت اللجنة، أثناء زيارتها للقاعدة البحرية برفقة خبراء المعمل الجنائي وبحسب محضرها الذي ذكرت فيه أن شباك الصيد الذي تستخدمه السفينة المصرية يصل حجمها إلى واحد ونصف سم، أي أنها صغيرة جداً وهو مخالفةُ واضحة وصريحة للقانون والتشريعات السمكية التي تفرض على أن لا تقل فتحة شباك الاصطياد عن 6سم، كما التقت اللجنة قيادة الاتحاد التعاوني السمكي والعرف البحري وعاقل الصيادين والذين أوضحوا أن تلك الاتفاقيات باطلة ويعد القبول بها خطراً على الأمن الاقتصادي القومي للبلاد. خطة إرهابية تنفذها الجهات الأمنية في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس وقبل أذان المغرب تحركت عشرات الأطقم وعربة مدرعة تابعة للأمن المركزي والأمن العام وفرق مكافحة الشغب والشرطة العسكرية والنجدة بالإضافة إلى قطعة بحرية تابعة لخفر السواحل، وقامت بالانتشار ومحاصرة حي حارة اليمن والساحة المجاورة لها، وأطلقت تلك القوات الرصاص الحي وبشكلٍ عشوائي وكثيف على المنازل والأهالي المتجمهرين هناك، بالإضافة إلى إطلاق قنابل الغاز واعتقال ستة أشخاص. وتحركت ثلاثة لنشات بحرية إضافة إلى القطعة البحرية "بلقيس 1004" المخصصة لنقل جنود البحرية وخفر السواحل، عليها مدفع ثقيل وكأن حرباً ما قامت مع دولة معادية. وأشار التقرير أن تلك القوة لا تتناسب مع الحدث، وعزا أن ما سبق تلك الحملة الأمنية والعسكرية على الأحياء السكنية يعود إلى إقامة سكان تلك الأحياء إلى أمسياتٍ جماهيرية حاشدة تطالب بإدراج القضية ضمن قضايا الحوار والاعتراف بتهامة كإقليم موحد حال إقرار نظام الأقاليم، وأضحت تلك الساحة التي توسطت الأحياء مقراً للحراك التهامي ونقطة انطلاقٍ لعشرات المسيرات الراجلة إلى كل شوارع الحديدة والتي طالبت بحقهم في أن يكون مدير شركة النفط أحد أبناء تهامة، إضافة إلى بقية مدراء المكاتب الذين صدرت لهم قرارات تعيين في المحافظة. إضافة إلى تنامي الشعور بالاستبداد والإرهاب من قبل المعسكرات الموجودة في المحافظة بعد أحداث جميشة ومنظر ونهب أراضي المطار من قبل مختلف الوحدات العسكرية وكذا الغزوات اليومية لأراضي تهامة من قبل أرتال المسلحين وتغاضي الجهات الأمنية والعسكرية.. ونتيجة لذلك قام "الحراك التهامي" بالتضامن مع الصيادين في قضيتهم. على الرئيس الوقوف على توصيات اللجنة شرعت اللجنة على العمل بحسٍ وطني يحفظ الأمن القومي للبلاد وحذرت من مغبة تجاوز الأحداث التي أشعلت براكين الغضب لدى التهاميين وهو ما سيكون له الأثر البالغ على الاقتصاد الإقليمي وليس الاقتصاد الوطني فحسب، كما أن الحفاظ على استقرار محافظة الحديدة يعدُّ من أهم ركائز بناء الدولة وعدم تعطل المرافق السيادية فيها المتمثل في الميناء التجاري باعتباره أهم المنافذ في الجمهورية وأي اضطرابٍ سينعكس أثره على محافظات البلاد كافة، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا حين يشعر التهاميُّون أنهم يلقون نظاماً ينظر إليهم بعين الإنصاف ويعيد إليهم حقوقهم المسلوبة ويحفظ كرامتهم ويحمي مصادر معيشتهم وأرضهم. كما أوصى التقرير باعتبار القتلى شهداء وعلى الدولة ضمهم والقيام بواجبها نحو أسرهم وعلاج كافة الجرحى على نفقتها، وهو ما أشار إليه الرئيس قبل تشكيل اللجنة، كما وصف التقرير في توصياته أن قيام الصيادين بمنع القارب المصري من الاصطياد في البحر بطريقة الجرف القاعي هو حرصٌ منهم على الحفاظ على ثروة قومية للوطن بأسره، كما أن هدفهم الأساس هو لفت أنظار الرئيس والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى وضعهم المعيشي المتدهور بعد أن يئسوا من الاستجابة لمطالبهم المشروعة. كما كشفت توصيات التقرير خللاً أمنياً بالغ الخطورة في تلقي البلاغات والتحقق منها وهو ما أدى إلى تلك الأخطاء الفادحة والانتهاكات الجسيمة بحق مواطنين عزل اُستخدمت ضدهم القوة المفرطة رغم أن القارب ظل تحت نظر الجهات الأمنية لمدة 5 ساعاتٍ متواصلة منذ وصوله إلى قرب الشاطئ. وإلى حين وصول الحملة العسكرية على تلك الأحياء السكنية. تلك كانت جملةً من المعطيات كشفت غياب دور القوات البحرية بشكلٍ نهائي في التعامل مع القارب وأن البلاغات التي تلقتها الجهات الأمنية لم تكن دقيقة، هذا إذا صدق زعم تلك الجهات.. كما أن اللجنة أثبتت أن عشرات البلاغات الشفوية التي تلقتها الجهات الأمنية والرسمية من قبل أعضاء مجالس محلية ورئيس النيابة لتحرير محضر بضبطه واستلامه في الساعات الأولى من وصول القارب إلى الشاطئ إلاّ أن تلك الجهات تجاهلتها تماماً. كما أن عقد اجتماعٍ للجنة الأمنية برئاسة الأمين العام دون إثبات ذلك بمحضر توصيفي للحملة يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للمهام الموكلة إليها، إضافة إلى أن خروج تلك الأرتال العسكرية والقطع البحرية وناقلة الجنود بمدفعها الثقيل يعد استعراضاً للقوة دون حاجةٍ تتطلب ذلك، علاوةً على عدم ذكر قواتٍ وناقلات شاركت في الحملة تعمد تقرير مدير أمن المحافظة عدم ذكرها ولم يشر إليها إطلاقاً، وهو ما يعد محاولةً منه لتضليل عمل لجنة تقصي الحقائق وعدم منحها المعلومات المتكاملة كونه المسئول الأمني الأول في المحافظة. وشددت اللجنة في توصياتها على إيقاف كافة القادة الأمنيين والعسكريين الذين شاركوا في الحملة وإحالتهم إلى القضاء، إضافة إلى أن عقد اجتماع اللجنة الأمنية دون وجود المحافظ باعتباره رئيساً لها أمر يوجب إيقاف ومساءلة من ترأسها، في إشارة إلى أمين عام المحافظة.. هذا عدا الأخطاء الكارثية التي تخللت الاجتماع وأدت إلى إقرار الحملة العسكرية والأمنية التي استهدفت الأحياء السكنية وهو انحرافٌ عما قالوا إنه السبب الرئيسي وهو القارب المصري. الأرض.. البحر.. الإنسان عالجت توصيات لجنة تقصي الحقائق القضايا الأساسية التي أشعلت براكين الغضب لدى التهاميين بوصفها لقضية الصيادين ب"القضية المصيرية" والتي يجب أن تلقى حلولاً جذرية وحقيقية عبر إلغاء الاتفاقية الموقعة بين وزارة الثروة السمكية والمستثمر باقيس وإحالة من أبرموها إلى القضاء والتي ألحقت ضرراً بالغ الخطورة بأرزاق الصيادين، كما شددت اللجنة على منع أي تراخيص مشابهة وإحالة القارب المصري وطاقمه والمشرفين عليه إلى القضاء وبيع الأسماك الموجودة عليه وإيداع قيمتها في خزينة القضاء على ذمة القضية مع تعويض الصيادين المتضررين جراء جرف تلك السفن وتدمير أدوات صيدهم ومطارحهم التي تعد مصدر أرزاقهم. كما أن على وزارة الخارجية أن تقوم بدورها وتخاطب الجانب الاريتري بسرعة الإفراج عن المعتقلين في معسكراته وكذا الإفراج عن القوارب المحتجزة لديه وإلزام الخارجية بالتوقيع على البروتوكولات الخاصة بتنفيذ الحكم الصادر بين الدولتين، الأمر الذي سيعيد الثقة بالدولة كونها ترعى حقوق مواطنيها وتحفظ كرامتهم. كما أوردت لجنة تقصي الحقائق، في ختام توصياتها، أن القضية التهامية هي قضية أرض وإنسان، وهو ما يوجب معالجتها على مستوى عالٍ جداً أقله في الحوار الوطني ومحاسبة من يقفون خلف تدمير القلاع الأثرية في تهامة ومحاولات طمس الهوية ونهب أراضيهم وتهجيرهم من قراهم من قبل نافذين ومسلحين في ظل صمت الجهات الأمنية مما أوحى للتهاميين أن ذلك عملٌ ممنهج تتعاقب الأنظمة القيام به. وهو ما لم يمكن أن يكون إلا بلجنة رئاسية من بين أعضائها وزير الدفاع لإيقاف زحف ألوية الجيش ووحدات الأمن والمسلحين على أراضي التهاميين، مثل: منظر وجميشة وحرم المطار والسلخانة. إجراءات وقائية.. قال العقيد جميل الصالحي، مدير إدارة البحث الجنائي ل"المنتصف": إن اللجنة قامت بمجهودٍ شاق منذ تشكيلها وعقدت عشرات الاجتماعات صباح ومساء طوال 8 أيام متوالية سواءً في ديوان المحافظة أو منزل الدكتور حسن طاهر، رئيس اللجنة، إلا أنه رفض التوقيع على تقريرها مبدياً تحفظه على عدم لقاء الجنود المصابين رغم أن التقرير أورد ضرورة علاج كافة المصابين على نفقة الدولة، كما أفاد أن اللجنة لم تلتقِ بأمين عام المحافظة، الأمر الذي رد عليه التقرير بأنه لم يكن هناك أي محضر توصيفي للحملة، ما يعني أن لقاءه لا معنى له، كما تعذر بأن الصيادين قاموا بإنزال كمياتٍ كبيرة من الأسماك من السفينة المصرية، وهو ما اعتبر في التوصيات للجنة أمراً ملزماً ببيع كافة الأسماك التي على السفينة وبدء تعويض الصيادين عن معداتهم.. كما أن عضوية العقيد منصور نمران، أركان حرب المحور في لجنة تقصي الحقائق، ساعدت كثيراً في كشف الغموض الذي حاولت الجهات المشاركة في الحملة إغراق اللجنة فيه باعتبار أن أغلبهم مدنيون ويجهلون الكثير من دهاليز تحركات القوات العسكرية والأمنية ويعود إليه الفضل في الكشف عن الأخطاء الفادحة في نقاط السيطرة والمعلومات والتحركات العسكرية.. هذا وكشفت مصادر في القاعدة البحرية أن خفر السواحل أفرجت عن السفينة المصرية "النجمة الذهبية" رغم التوصيات التي شددت على التحفظ عليها لديهم. كما علمت "المنتصف" أن هذا التقرير لم يزل حبيس أدراج مكتب المحافظ وأن عدة جهات حزبية تمارس ضغوطاً قوية على أكرم عطية على عدم الرفع به إلى رئيس الجمهورية خشية تعرض من أوصى التقرير بإيقافهم وإحالتهم إلى القضاء، الأمر الذي دفع "عطية" إلى محاولة دفع عدد من أعضاء المجلس المحلي في المحافظة إلى التوسط لدى الحراك التهامي لتشكيل لجنة أخرى قال إنها ستلتزم بالاستماع إليهم وتنفيذ مطالبهم، الأمر الذي رفضه الحراك قطعاً مكتفياً بما ورد في التقرير مضيفاً بأن مسيراته السلمية لن تتوقف، واصفاً من يقفون خلف من يسعى لإجهاض توصيات التقرير بدعاة فتنة وأنهم كمن يصب الزيت على النار. * المصدر: صحيفة "المنتصف" - نُشر في العدد (37) بتأريخ 25- 3- 2013م
