1 - حتى لا يقال: "مذبحة المصالحة" لا يقال تصالحوا على "جرعة" أو تجريع الشعب.. هذا لأن التوقيت اختير للإيهام بتصور ومعطى كهذا. علاوة على إحداث ضجة وبيئة إعلامية مواتية لإلحاق الزيادة السعرية بالحدث كتابع له في اليوم التالي. اتجار غبي بقضايا كبرى وقرارات تمس حياة ومصالح ومعاش الناس. ان كانت مشاهد العيد وغيرها مجرد تكتيك وديكور جانبي لتمرير قرارات كهذه، فإن الأمر اصلا لا يتعلق بالمراكز بل يتصل مباشرة بالناس وظروفهم وأحوالهم الصعبة. وقرار الجرعة أو الزيادة السعرية كما حددت الآن وباتت نافذة، وإن كان شر لا بد منه بإجماع، فإنها وبإجماع أيضا ينبغي وكان يجب أن تأتي لاحقة على قرارات وإجراءات حكومية إلى تخفيف أثر الزيادات السعرية وتتخذ معالجات جادة سواء في الرواتب وحيال محدودي الدخل والمزارعين، أو حيال الفساد المالي والإداري مظاهرا وظواهرا وممارسات وانعدام المسئولية في أدنى مستوياتها لدى حكومة فاسدة فاشلة ولصة. أما أن يؤخذ قرارا كهذا وبهكذا طريقة ودون تدابير ومعالجات وإجراءات لازمة، فإن التبرير له جريمة والدفاع عنه جريمة واستخفاف بالشعب وبالواجبات الحكومية مسئولية السلطات الحاكمة تجاه شعبها ومواطنيها. هذه الحكومة غير مؤتمنة وليست نزيهة ولا تتمتع بأقل القليل من شروط المسئولية والأمانة والنزاهة لتنفيذ إصلاحات من اي نوع بل ولا حتى للحد من مظاهر وممارسات الفساد والعبث والتخريب المالي والإداري والاستخفاف بمعاناة المواطنين وتجاهل مردوات وتداعيات قرارات عقابية كما تبدو وكما هي كذلك بالفعل في ظل تغييب العامل الشعبي والشروط الواجب توفرها قبلا لإنفاذ الجرعة السعرية. المراهنة فقط على القوة لفرض القرار أيا كان وأيا كانت أو ستكون تداعياته، هي مراهنة حمقاء وغبية كأصحابها الذي يتجاهلون كافة ممارسات الفساد والهدر والعبث والتهريب والتدمير الاقتصادي ولا يجدون أنفسهم ملزمين بمعالجات سابقة هنا وفي هذه المجالات قبل الإقدام على قرار يخص الناس والمواطن وحده. ما يقال لها المصالحة، إن كانت ستتم بوصفها وسيلة انتهازية لفرض سياسات وقرارات من هذا النوع والقفز على مسئوليات وواجبات السلطة إزاء الفساد الكبير والفشل الحكومي المكرس للفساد والأزمات، فإنها إذا مذبحة لا أخلاقية... مذبحة المصالحة! ،،، وإذاً، كان الأمر مقصودا بالفعل كسياسة رسمية عليا طوال الأشهر الماضية: تفعيل ومفاقمة أزمة المشتقات للوصول إلى القرار ... إلى الجرعة السعرية! توفرت المشتقات فجأة وفتحت المحطات!! ما هو تعريف الإجرام أكثر من هذا؟؟ 2 - حتى تكون إصلاحات وليست عقوبات إقرار الزيادة السعرية كان ينبغي أن يسبقه إعلان واضح وشفاف وصريح يبلغ الناس بما سيكون، ولماذا؟ وفي المقابل يعطي الناس شيئا وتعويضا في أيديهم. الإدارة والقرارات الكبرى التي تطال حياة الناس ومصالح المواطنين، لا ينبغي أن تتم هكذا بطريقة الاغتيالات بكاتم الصوت! هذا يخلق واقعا منزوع الثقة ويؤسس ويكرس التهرب من المسئولية. جميع المشاركين في الحكومة يتهربون ويتنصلون من مسئولية قرار حكومي كهذا. وكل طرف يتهم الطرف الآخر بالقرار وتبعاته. ،،، في النهاية الشركاء سيلقونها على الرئيس وحده ليبدو أمام الشعب المسئول الأول والأخير، وكأن البلد لا تديرها حكومة ورئيس وزراء بنائبين وطاقم وزاري عريض طويل وغائب تماما عن الواجهة وعن مسئولية توضيح وتقديم قراراته وإعلام المواطنين بها قبلا والدفاع عنها أمامهم بالحجة وما هي الإجراءات المقابلة لها للتعويض وتخفيف الأثر السلبي ودعم القطاعات الزراعية والسمكية الأكثر تضررا ومحدودي الدخل. إنما ينعدم كل هذا عمليا في حالتنا الماثلة، ناهيكم عن.. وتبعا ل.. انعدام الثقة اصلا في حكومة كهذه. ،،، بقينا إذاً أمام واحدة ووحيدة، طالما والأمر مرده للرئيس في كل الأحوال، فالرئيس مطالب بإجراءات وقرارات حاسمة وملحة باتجاه حكومة الفشل والفساد ومنح الناس شيئا في ايديهم مقابل الواجبات التي سيدفعونها وفرضت عليهم والكلفة التي أضيفت إلى اسعار الوقود والمشتقات وسوف تنعكس أيضا زيادة مضاعفة في أسعار الخدمات والفواتير والسلع كافة. ،،، الإشكال المتجدد هو: لماذا الرئيس لا يقدم على القرار المطلوب شعبيا وبكثرة؟ لماذا يداري عن حكومة لا يريدها أحد؟ لماذا يتحمل مسئولية فشلها وفسادها؟ ،،، من الواجب أن تترافق الإصلاحات الأخرى بل أن تسبق الجرعة السعرية. الفساد وممارساته ومظاهره يستنزف الخزانة والموارد والمساعدات فضلا عن الزيادات المقرة. ينبغي التعامل مع الفساد حالا وبحزم ومسئولية وإلا فإن ما يحدث عمليا هو تحميل الكلفة على كاهل المواطن الذي بات مسئولا عن دفع فاتورة الفساد كاملة. وهنا يصعب الجزم بأن الزيادات السعرية هي إصلاحات وليست عقوبات مضاعفة. فالإصلاحات كل لا يتجزأ. وليست فقط فاتورة تفرض على المواطنين دون مقابل ودون أمل في انصلاح الأحوال.
