طالب الملتقى الوطني لحقوق الإنسان, في بيان تلقى "المنتصف نت" نسخة منه, بمحاكمة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة.. بصفته المسئول عما حدث من انتهاكات في الهجوم العسكري, على قرية " منظر" بمدينة الحديدة يوم الإثنين, وترويع الآمنين والاعتداء على الأطفال "ومنح القوات العسكرية تصريحاً للاستخدام المفرط للقوة وتجاهل الناهبين الحقيقين على أراضي تابعه للدولة". وهاجمت أرتال من قوات الأمن والجيش والدفاع مصحوبة بعددا من طائرات الهليكوبتر صباح الاثنين الأطراف الشمالية من قرية "منظر" بمدينة الحديدة, بحجة وقوعها ضمن أرض تابعه لحرم المطار. وجاء الهجوم بعد أيام على انعقاد حكومة الوفاق في مدينة الحديدة يوم الثلاثاء الماضي, وكأحد أبرز مخرجات الاجتماع بحسب ما أفاد المنتصف نت مصدر محلي. ومن جهتها أكدت مصادر عسكرية وأمنية أن الهجوم سيستأنف صباح الثلاثاء حتى إزالة كافة ما أسمي بالاستحداثات وطبقاً لمصدر رفيع في مكتب الهيئة العامة للمساحة وأراضي الدولة, للمنتصف نت, بأن حملة الإزالة ستستأصل من 50إلى60% من منازل القرية "بسبب توسعة مساحة المطار في اتجاه القرية وهو الأمر الذي أُقِر مؤخراً بعد تمدد العسكريين الذين احتلوا أرض المطار من اتجاه الشمال الأمر الذي فرض تعويض تلك المساحة جنوباً على حساب سكان القرية." وقال شهود عيان ل "المنتصف نت" إن عشرات الأطقم حاصرت مداخل القرية ومنعت دخولها وفي نفس الوقت توغلت العشرات من أطقم الدفاع الجوي والشرطة العسكرية والأمن العام والنجدة إلى داخل القرية لحماية الجرافات التي استخدمت لهدم الأجزاء الشمالية للقرية بينما توزع عددٌ منها على الشريط الساحلي المحاذي للقرية وقام أفرادها بحجز الصيادين العائدين من البحر. هذا وعلم "المنتصف نت" أن إجتماعاً عقد للجنة الأمنية العليا في ديوان المحافظة صباح الأحد برئاسة أمين عام المحافظة العميد حسن أحمد الهيج قضى بإزالة ما سمي بالإستحداثات في حرم ميناء الحديدة الجوي في قرية منظر وإبقاء الحال على ما هو عليه تجاه ما قامت به القوات الجوية من استحداث بالقرب من مدرج الميناء وداخل أسواره إلى حين تنظر وزارة الدفاع بشأنه تنفيذاً لتوجيهات صدرت عن اجتماع الحكومة الذي عُقِد في الحديدة الثلاثاء الماضي.