القيادي المؤتمري وعضو فريق صعدة في مؤتمر الحوار الشيخ حسين حازب ل"المنتصف": على أصحاب الكواليس خارج مؤتمر الحوار أن يجنبونا شرهم ويتركوا للحوار شأنه لو كان رأي المؤتمر من رأيي لسحبت أعضاءه من الحكومة في وقت مبكر الذين يطرحون موضوع "التمديد" يريدون حل مشاكلهم الشخصية لا غير أرى أن يكون هناك من يمثل المؤتمر في لجنة التوفيق كونه من الصعب على هادي أن يكون رئيس دولة وأميناً عاماً في الوقت ذاته عندما يقف هادي باسم المؤتمر إلى جانب الأطراف الأخرى فإنه يضطر للسكوت عن حقوق المؤتمر أو يتعرض للابتزاز تشكيلة لجنة التوفيق ليست سليمة وتمثل عائقاً أمام بعض الفرق حتى في المستقبل المؤتمر سيقر برنامجه التنفيذي للعمل الانتخابي الميداني.. ومرشحه للرئاسة سيحدده المؤتمر العام وزارة الداخلية لا يهمها الانفلات الأمني المتزايد.. يهمها فقط تجنيد شباب الإصلاح واستبدال العساكر الوطنيين بعساكر جدد قانون الحصانة حصن الجميع.. والحملات ضده ابتزاز واضح ليس لدينا إعلام رسمي وإنما إعلام عمراني منحاز المؤتمر العام للشباب يخص فتية الإصلاح وليس له علاقة بشباب اليمن إذا كانت الأقاليم شراً لابد منه فأنا مع 7 أقاليم كعادته في استقبال الصحفيين والحديث معهم بلغة بعيدة عن التكلف يقف السياسي البارز وعضو الحوار الوطني في فريق صعده الشيخ حسين حازب أحد أهم قادة المؤتمر الشعبي العام في "المنتصف " موضحاً حقيقة ما يجري على الساحة الوطنية من تجاذبات واستفراد وإقصاء لمن يمثل الطرف الأول في المبادرة الخليجية وما آلت إليه حكومة باسندوة حتى الآن...لكنه وعلى الرغم من انزعاجه ورفضه المطلق لما يجري خلف الكواليس من تفاهمات تتم في معزل عن المؤتمر الشعبي العام حد قوله لا يبدو القيادي حازب إلا أنه رسم لنفسه صورة مشرقة عن نموذج القائد والسياسي الصريح من لا يتوانى في قول الحقيقة ولا يساوم عليها ..فالي الحوار: حاوره: محمد القاسم - نور الدين القعاري لنبدأ من حيث ما توصلتم إليه من نتائج في مؤتمر الحوار الوطني على مستوى فريق صعدة باعتبارك واحداً منهم ؟ - لقد قطعنا مشواراً في فريق صعدة وتوصلنا إلى حدود 34 قراراً تتعلق بعودة المبعدين والمسرحين وبالفكر السياسي وحرية ممارسته بدون استخدام القوة وكذلك نزع الأسلحة.. كثير من القضايا تم حسمها في فريق صعدة تبقى موضوع ضمانات التنفيذ والتي سيتم البت فيها. وأهم شيء في موضوع التنفيذ هو حسن النوايا العملية من الأطراف واستجابتهم الصادقة بالإضافة إلى توفير الضمانات الضرورية لتنفيذ كافة القرارات المقترحة. هناك من يتهم لجنة التوفيق بإعاقة بعض الفرق داخل مؤتمر الحوار الوطني ؟ - نعم.. لجنة التوفيق تمثل عائقاً أمام بعض الفرق وأعتقد أنها إذا لم تعق أحدهم إلى الآن فستعيقه في المستقبل. لماذا؟ - لأن لجنة التوفيق لا يوجد فيها توازن حقيقي، فالمؤتمر الشعبي العام بكبره وحجمه وكذلك التحالف الوطني ليس لديهم سوى ممثلين فقط في اللجنة بينما أحزاب نشأت من بعد الأزمة لديهم أربعة ممثلين في مؤتمر الحوار لديهم عضو في اللجنة.. باختصار تشكيلة لجنة التوفيق ليست سليمة ولا يوجد فيها توازن بين القوى السياسية وأعطت مواقع لقوى صغيرة وتجاهلت القوى الكبيرة. هل كان للمؤتمر موقف من هذه التشكيلة ؟ - وكيلنا في المؤتمر هي هيئة الرئاسة، ودائماً أهل المؤتمر لا يهتمون بما يتطلبه الحزب، فقط يهتمون بما يتطلبه الوطن بشكل عام، ولهذا "طحسنا كحزب".. نحن في المؤتمر الشعبي العام تضيع حقوقنا ومستحقاتنا أحياناً بسبب أن ممثلينا يهتمون بالقضايا العامة وينسون قضايا الحزب بمعنى أن من يمثل المؤتمر هناك يهمه الوطن أكثر من الحزب.. قبل أن تصدر اللجنة العامة للمؤتمر بيانها الأخير كنت قد دعوت المؤتمر إلى عدم السكوت عما يتعرض له من إقصاء وتهميش أكان ذلك على مستوى البرلمان أم مؤتمر الحوار الوطني.. هل لك أن توضح لنا حقيقة ما يجري؟ - أنا دعوت إلى هذا الأمر بعد ما رأيت أن الأمور لا تطاق خصوصاً بعد وصول محاولات الإقصاء للمؤتمر لدرجة يصعب السكوت عليها والتي وصلت حد المساس بالدستور والشعب، فإقصاء أمين عام مجلس النواب وتعيين نائب جديد على أساس أن المؤتمر يستبعد من هذا الموضوع مخالف للدستور ومخالف للإرادة الشعبية. يأتي هذا بعد إقصاء المؤتمر وقياداته في أكثر من مكان على مستوى الحكومة وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى الهيئات فيما يقابلها المؤتمر بصبر وصمت رغم أنه لا يوجد ما يدل في المبادرة على هذا الكلام، بالإضافة إلى إبعادنا عند تشكيل اللجان الفنية ولم نأخذ حقنا باعتبارنا موقعين على المبادرة الخليجية إلى جانب المشترك وشركائه مع أن الذي كان يجب أن تتاح لهم الفرصة فقط هم الحوثيون والحراك أما البقية فهم تفريخ من قوى المشترك وكل القوى التي حصلت على مقاعد وامتيازات وعلى أرقام في مؤتمر الحوار هي قوى فرخت من اللقاء المشترك ومما يسمى بالمجلس الوطني رغم ذلك فقد صبر المؤتمر حرصاً منه على نجاح الحوار والخروج بالبلد من أزمته. هل تريد أن تسمي القوى التي تعمل على إقصاء المؤتمر الشعبي العام ؟ - من يعمل على إقصاء المؤتمر هي حكومة باسندوة. لكنك سبق وأن طالبت المؤتمر وأحزاب التحالف بالانسحاب من حكومة باسندوة.. لماذا لا يستجيبون ؟ - أعتقد لو أن الرأي رأيي ولو أن كل رأي المؤتمر في رأسي لسحبت أعضاء المؤتمر الشعبي العام من الحكومة في وقت مبكر، لأنهم لم يستطيعوا أن يوقفوا ما يتعرض له المؤتمر من إقصاءات خارجة عن القانون ونحن لسنا ضد القانون وسبق وان قلت للرئيس عبد ربه منصور هادي ذات يوم: اذبحنا بالقانون والمبادرة وخلِّ الحكومة تذبح المؤتمر بالمبادرة والدستور ذبح.. وهذا ما لم يحصل وإنما حصل إقصاء خارج القانون والمبادرة. ماذا عن عمل الحكومة خلال المراحل الفائتة ؟ - الحكومة أشبه بسكرتارية لأشخاص فهي لا تقود نفسها ولا يقودها برنامجها وإنما تٌقاد من أشخاص. فلو أنها ( الحكومة) عملت على برنامجها الذي قدمته إلى مجلس النواب والمبادرة الخليجية لكانت قد خطت بنا خطوات متقدمة وأعانت الرئيس.. لو أن وزراء المؤتمر تركوا المؤتمر وراء ظهورهم وكذلك وزراء المشترك تركوا المشترك وراء ظهورهم لسجلهم التاريخ في انصع صفحاته، لكن المشكلة أنهم دخلوا في حكومة وهم فريقان: فريق يقول أنا ثائر وفريق يقول أنا منتصر وعليك يا منهزم أن تسمع وتعي وفريق دخل ويقول أنا دخلت معك على أساس هي أزمة على هذا الأساس تمترس الفريقين رغم إنني هنا أظلم ممثلي المؤتمر فلم تحصل اقصاءات في وزاراتهم من كوادر القوى الأخرى.. على سبيل المثال وزارة الداخلية لا يهمها الانفلات الأمني المتزايد، فقط يهمها أن تجند شباب الإصلاح وتستبدل العساكر الوطنيين بعساكر جدد في مكاتب الوزارات والنقاط . علاقتكم في المؤتمر الشعبي العام بالرئيس هادي كيف هي ؟ - الرئيس هادي يقود الوطن، ورئيس الجمهورية وطاقته لا تحتمل الانتباه لكل صغيرة وكبيرة فهو مسؤول يقود الوطن مهمته تتمركز على الجانب الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي وعلى جانب العلاقات الخارجية، والمفروض أن الحكومة هي أداته للشأن الداخلي وهو يثق بها ولكنها ليست بمستوى ثقته. وقد لا نلوم الرئيس في بعض القصور.. "متسائلاً ومجيباً في الوقت ذاته" هل تتصور أن رئيس الجمهورية يقوم بالمراجعة من أكبر ورقة إلى آخر ورقة ؟ لا.. وإنما يأخذ رأي من أوصل الملف. وهنا يأتي دور الأمانة فيمن أوصل الملف. أما بالنسبة لعلاقة المؤتمر بالرئيس هادي فهي علاقة أصيلة ولا يمكن أن تنفرط باعتباره الأمين العام ومرشحنا لرئاسة الجمهورية في 2012 وهو رئيسنا وفي ذممنا له بيعة، لكن لا يعني عدم وجود خلافات في وجهات النظر أحياناً. لكنك قلت في منشور سابق لك على صفحة "الفيسبوك" إن الرئيس هادي معرض للابتزاز... ؟ - (مقاطعاً): أنا قلت ذلك لأنه عندما يستدعي رئيس الجمهورية أمين عام الاشتراكي وأمين عام الإصلاح وأمين عام الناصري ولا يوجد أحد من المؤتمر وإذا قال قائل إن الرئيس هو الأمين العام للمؤتمر سأقول صحيح، لكن الأمين العام عندما يستدعي القوى السياسية وهو رئيس دولة فإنه بذلك سيتعرض، بالنسبة لنا، لواحدة من اثنتين: سيضطر للسكوت عن حقوق المؤتمر أو سيتعرض للابتزاز إذا حاول أن يقف باسم المؤتمر.. وفي مثل هذه الأحوال نحن نرى أن يكون هناك من يمثل المؤتمر على أساس أن الرئيس صعب عليه أن يكون رئيس دولة وأمين عام المؤتمر باعتباره في الوقت الحالي يقف على نفس المسافة من جميع الأطراف ولا نريد فخامته ان يفهم الأمر على غير هذا المحمل، وقد قلته أمامه وأمام صالح في لقاء تشاوري يرأسه هو (علي صالح) في دار الرئاسة، لأن الوضع الآن أصبح مختلفاً ولا يمكن ان يكون الوقع مثل 2010 أو 2006 على أساس يكون هادي رئيساً وأميناً عاماً.. الآن الوضع مختلف فكل طرف يريد نصيبه وعندما يقف رئيس دولة أمام هؤلاء الثلاثة سيضطر بأن يضحي من أجل الوطن بحقوق المؤتمر أو يسكت عنها . هل هناك رؤى داخل المؤتمر تؤيد التمديد لهادي، خاصة إذا افترضنا أن المؤتمر الشعبي العام ضد التمديد ؟ - الأمر ليس هكذا بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، فهذا الحزب يرى أن قضية التمديد يجب أن تناقش أولاً حصرياً في قيادات المؤتمر الشعبي العام والمتمثلة باللجنة العامة التي عبد ربه منصور هادي وعلي عبدالله صالح عضوان فيها والتمديد ليس شراً مستطيراً فإذا اجتمعت قيادة المؤتمر بهذا الشكل ورأت هناك مصلحة للوطن والبلد بدرجة أساسية فليس من الضروري مصلحة المؤتمر، فأي شيء في مصلحة الوطن سيوافق عليه الحزب.. لكن لا يجب أن نناقش هذا الموضوع بعيداً عن المؤتمر الشعبي وقيادته الممثلة باللجنة العامة هذا هو مقصدنا.. أما أن يطرح التمديد ممن يشعرون بافلاسهم في الشارع فهو الذي نقصده. هناك أصوات من داخل مؤتمر الحوار تتطرق إلى التمديد بسبب عدم وصول مؤتمر الحوار الوطني إلى نتائج خلال الفترة المزمنة ؟ - الذين يطرحون مثل هذا الموضوع يشعرون أن لا وجود لهم في الساحة وأن لا مصلحة لهم في الانتخابات، وبالتالي فهم لا يريدون إلا حل مشاكلهم الشخصية، وعبد ربه منصور هادي لم يطرح قضية التمديد واتحدى من يقول إنها قد قيلت على لسان عبد ربه منصور كلمة حول التمديد على الإطلاق.. وأنا أقول هنا على أصحاب الكواليس خارج مؤتمر الحوار أن يجنبونا شرهم وأن يتركوا للحوار شأنه وأنا أضمن أن يصل الحوار إلى نتيجة طيبة وأهم شيء أن رئاسة مؤتمر الحوار تسيطر على الريموت كنترول. الإعلام المعارض للمؤتمر الشعبي العام يشير بين حين وآخر إلى توتر في العلاقة بين صالح وهادي وأن الأخير يعمل على سحب الحزب من تحت بساط الرئيس السابق علي عبد الله صالح ؟ - المؤتمر الشعبي العام له نظم ولوائح تحكمه، فهو ليس عبد ربه منصور ولا علي عبد الله صالح.. المؤتمر الشعبي العام الذي يشكل ثلثي البلد عمله عمل جماعي وقراراته جماعية، وعبد ربه منصور والإرياني وعلي عبدالله صالح والأمناء المساعدون لا يستطيعون أن يتخذوا قراراً بمعزل عن قيادة المؤتمر في اللجنة العامة، كذلك اللجنة العامة لن تقبل أي قرار من أحدهم منفرداً وعبد ربه منصور هادي لم يسع إلى ما قيل وكذلك علي عبد الله صالح لم يسع هو أيضا إلى إبعاد هادي من الأمانة العامة الذي يدير المؤتمر هما "صالح وهادي". يجري الحديث عن انتخابات محتملة خلال الأشهر القادمة..انتم في المؤتمر هل لديكم برنامج وخطة للدخول فيها..ما طبيعة هذه الخطة ؟ ومن هو مرشحكم للرئاسة ؟ - بالتأكيد ونحن في اجتماعنا يوم الخميس أقررنا عقد اجتماع سيدعى إليه خلال 24 ساعة للجنة العامة لإقرار الدليل التنفيذي لحملة الانتخابات للمؤتمر الشعبي العام ل2014 كما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وحسب ما يقول الرئيس هادي بأن الانتخابات ستتم في الموعد المحدد لها وبالتالي نحن في المؤتمر نرتب أمورنا على هذا الأساس والقيادة العليا للمؤتمر ستعقد اجتماعها خلال يومين لإقرار البرنامج التنفيذي للعمل الانتخابي الميداني. أما بالنسبة لمرشحنا للرئاسة فليس بمقدور اللجنة العامة أو اللجنة الدائمة أن تحدده ويعود القرار للمؤتمر العام حصرياً الذي يملك صلاحية تسمية مرشح المؤتمر للرئاسة. هل تتوقع شخصية معينة مثلاً ؟ - الكل فيهم خير .. وكل واحد يتطلع للرئاسة. وأنت هل تتطلع للرئاسة ؟ - وليش لا .. أنا رئيس قومي ومادمت رئيس قومي في بلدي فلماذا لا أكون رئيس القوم جميعهم؟ ولا يوجد إشكالية. ذكر في بيان اللجنة العامة للمؤتمر قبل يومين أن المؤتمر وأحزاب التحالف غير ملزمين شرعاً وقانوناً بأي اتفاق يتم بين الأحزاب السياسية والحكومة والرئاسة خارج موافقة المؤتمر الشعبي العام..ما حقيقة هذه الاتفاقات المكولسة والصفقات؟ - اعلم أن المؤتمر الشعبي العام هو الطرف الأول في المبادرة الخليجية وبالتالي كل الأمور التي تتعلق بالمبادرة وتنفيذها وتصل إلى نهاية استحقاقها، فالمؤتمر الشعبي العام طرف رئيس في أي تفاهمات وبالتالي فإن أي تفاهمات تجري بمعزل عن المؤتمر الشعبي العام وقيادته فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا نقبل بها. ما طبيعة هذه التفاهمات التي تشير إليها ؟ - سمعنا أن هناك تفاهمات حول إعادة النظر في التوافقات التي قد تمت في فرق مؤتمر الحوار، وهناك حكاية عن إقليمين وتمديد تطرحه بعض القوى السياسية، وهذه المواضيع وغيرها تتعلق بالمبادرة وما يتعلق بالمبادرة من المفروض أن يكون المؤتمر الشعبي العام حاضراً فيها سواءً وصلت هذه التفاهمات إلى النور أم لم تصل. بالعودة إلى موضوع الحوار الوطني.. أشرت في مداخلة لك إلى أن الحوار بخصوص الوحدة اليمنية يتم لأجل الخلاص من الوحدة وليس بمعالجة أخطاء البشر..كيف بنيت هذه الخلاصة ؟ - من حديث الناس ومن الرؤى المقدمة، فقد كانت مداخلتي.. هل نحن جئنا من أجل الحفاظ على الوحدة وجمعتنا المبادرة بعد أن كتبت في أعلاها يجب أن يفضي الحوار إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.. حينها قمت بتوجيه أسئلة استنكارية، منها هل الذين ثاروا على علي عبد الله صالح جاءوا ليسقطوا الوحدة أم النظام.. وأنا أوجه السؤال نفسه للشباب الذين خرجوا إلى الساحات.. هل ثاروا على الأخطاء أم على الوحدة؟ وقلت لهم انه من المعيب أن نتحدث هكذا في الوقت ان العالم حريص على الوحدة، وهذا ما بنيت عليه تلك المداخلة التي، من المؤسف، كانت السبب لمن تحامل علي من الحراك الجنوبي. إذا كنت ضد فكرة الفيدرالية من إقليمين ولا تحبذ أيضا العديد من الأقاليم.. مع من تقف أو تؤيد ؟ - أنا مع ما نحن عليه وأن نزيل الأسباب التي حصلت في الوحدة إزالة حقيقية ونعطي الصلاحيات التي سنعطيها للأقاليم للمحافظات.. أعتقد لو طبق الناس قانون السلطة المحلية لعام2001 كما أنزل ما حصلت مشكلة، ولو عالجوا مشاكل الجنوب أولاً بأول وفق القانون ما حصلت مشكلة، لكنهم عالجوها باللجان واللجان أضافت على القضايا مصائب.. لو تنبه الناس للحراك في 2007م وأنا قلت لعبد القادر باجمال، الله يشفيه، في 2006م إذا لم تعالجوا المشاكل فستحصل مشكلة، لأني كنت حينها في الضالع وشعرت أن 13 يناير مازالت شغالة بين إخواننا في الجنوب وأهلنا في صنعاء راضون بها . لكن المؤتمر الشعبي العام مع دولة بعدة أقاليم؟ - هذا موقف المؤتمر لكني واحد من 35 عضواً وأنا عارضت هذا الشيء في اجتماع اللجنة العامة والبقية وافقوا عليه وأصبحنا ملزمين بما تم بالأغلبية فإذا كانت الأقاليم شراً لابد منه فأنا مع 7 أقاليم على أساس تكون "وتر" أو مع خمسة بشرط أن تكون عدنوصنعاء خارجتين من الأقاليم ويكون لهما شكل خاص يختص بهما كمدن رئيسية وعواصم، والمهم أن تكون الأقاليم متداخلة بين الشمال والجنوب. كان لديك وجهة نظر من المؤتمر العام للشباب الذي انعقد في الأسابيع الماضية بصنعاء ؟ - نعم ذاك ليس مؤتمر الشباب وإنما مؤتمر فتية الإصلاح بقيادة عضو الإصلاح في الأمانة العامة للحوار الذي لم يشرك الآخرين بالرغم من أوامر الرئيس هادي وبالتالي هو مؤتمر التجمع اليمني للإصلاح في المستوى الأول ومن والاه ولا يعبر عن الوطن على الإطلاق لا من باب ولا من طاقة. في حديث سابق لك عن قانون الحصانة الذي منح للرئيس السابق علي عبد الله صالح قلت إن هناك من يستغل هذا الشيء للكسب السياسي والحزبي.. من هي هذه القوى التي تقصدها ؟ - هي معروفة وتريد الابتزاز فيما يتعلق بقانون الحصانة مع ان هذا القانون حصن الجميع.. وأذكر أنني قلت لعلي عبد الله صالح يوم طرح هذا الموضوع أن هذا القانون لا يصح، حتى لو تم محاكمة عهدك فسيكون علي عبد الله صالح أشرف من أخطأ وستكون أخطاؤه إن وجدت بسبب مشورة من هذا ومن ذاك ومن الشيخ والعلامة والقائد وبسبب المعلومات، فأخطاؤه ستكون نتيجة مشورات من حوله بينما الآخرون أخطأوا لأجل أنفسهم ولأجل أقاربهم ومصالحهم ولأجل قبائلهم، فكان القانون من وجهة نظري أن الكل يتحاكم وأنا متأكد ان التاريخ سينصف علي عبد الله صالح من الوضع الحالي . هل تريد أن تقول انك مع محاكمة الجميع؟ - أنا أتحدث عن محاكمة فيها نوع من الإنصاف للناس وأنا متأكد من هذا الكلام وقد تم نشره في صحيفة تحت عنوان "من الذي عمل مع الرئيس" الذي عمل مع الرئيس هم من يحكمون اليوم، كان المفروض أن يتحاكم الجميع وبالتالي من العيب والملامة أن نضع علي عبدالله صالح الخصم الوحيد للشعب وللناس، وهؤلاء رجعوا كما ولدتهم أمهاتهم عندما ذهبوا إلى الساحات وعادوا إلى الحكم.. الذين ذهبوا إلى الساحات وخرجوا من عباءة علي عبدالله صالح في 2011 هم كانوا معه وأقدم منا وأكثر من أعطوه المشورة وذهابهم إلى الساحات لم يطهرهم من ذنوبهم السابقة، والذهاب للساحات لم يسقط جرائم من أجرم .. علينا ان ندرك أن كثيراً من الإجراءات التي كان يتخذها علي عبد الله صالح كانت بحكم وضعه الدستوري الذي لابد منه.. لكن أنا كشيخ أو كقائد أو كعلامة أو وزير أو محافظ إلى آخره أفسد في الأرض بأي حق.. الدستور لا يسمح لي بهذا الكلام، ولذلك أنا أقول كان من المفترض بعد صدور قانون الحصانة أن نحترم أنفسنا وأن نلغي الألفاظ التي كنا نتبادلها أثناء الأزمة وأن يبقى هذا الرئيس السابق وليس هناك داعٍ لبقايا النظام وفلول وما فلول ولا شعور بالزهو والانتصار لأنه لم ينتصر أحد ولا أحد استطاع أن يتجاوز الزبيري لا نحن قدرنا تجاوز الزبيري شمالاً ولا هم قدروا أن يتجاوزوه جنوباً، ولا أحد أحسن من أحد واتفقنا على المبادرة وانتهينا. أخيراً.. أردت أن أذكرك بمنشور ألمحت فيه إلى واقع الإعلام الرسمي.. ؟ - مقاطعاً.. صحيح.."يضحك" أولاً لا يوجد إعلام رسمي في البلد وإنما لدينا إعلام عمراني على سبيل المجاز.. الإعلام الرسمي لم يعد إعلام الوطن ولا يمثله أو يبث شيئاً عنه.. انه إعلام منحاز لطرف واضح.
