يمرس : مبعوث "الخليجي" يصل اليمن وسط مداولات عن مبادرة ثانية لملء "الفراغ السياسي"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مبعوث "الخليجي" يصل اليمن وسط مداولات عن مبادرة ثانية لملء "الفراغ السياسي"

أمين الوائلي نشر في المنتصف يوم 02 - 12 - 2014

وصل إلى صنعاء، الثلاثاء، مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن، السعودي صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله القنيعير، في زيارة هي الأولى منذ أقر المجلس الوزاري لدول الخليج تعيينه مبعوثاً للأمين العام للمجلس، لمتابعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية واتفاق التسوية السياسية في اليمن.
أجواء.. ورؤية عمانية
زيارة المبعوث الخليجي تأتي في ظل حديث سياسي وإعلامي حول مبادرة خليجية ثانية ومكملة للأولى وفقاً لرؤية من سلطنة عمان.
وقال وزير الشؤون الخارجية العماني، في تصريحات صحفية مؤخراً: إن الوضع في اليمن بات يتطلب مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية للمبادرة الأولى؛ لاستيعاب المتغيرات الجديدة.
وأطلق يوسف بن علوي تحذيراً من أن "وسائل الإعلام ألبست أنصار الله ثوباً لايلبسونه؛ لأنهم زيدية وليسوا شيعة، كما أن اليمن لا يحتاج إلى عقوبات دولية، بل يحتاج إلى مبادرة تكميلية تضع حداً لتدهور الوضع السياسي، وتقدم حلاً عادلاً للقضية الجنوبية، في ظل دولة واحدة من إقليمين، شمالي وجنوبي، استناداً إلى اتفاق الوحدة لعام 1990" بنص ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية.
تسمية القنيعير
وكان المجلس الوزاري لدول الخليج، رحب في البيان الختامي لدورته ال132- سبتمبر الماضي - في مدينة جدة، بتعيين السعودي صالح بن عبد العزيز القنيعير، مبعوثاً للأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني.
وجاء التعيين تنفيذاً لقرار سابق اتخذه المجلس الوزاري في أبريل/ نيسان الماضي بهدف دعم اليمن وإنجاح المرحلة الانتقالية.
وهو القرار الذي اعتبره، في حينه، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام - وزير الخارجية الأسبق - الدكتور أبو بكر القربي "موفقاً ومهماً ولو تأخر، وسيسهم في تفعيل دور دول مجلس التعاون التي، ولا شك، هي أعرف باليمن وأحرص عليه".
تصريح أول
وأوضح القنيعير، لدى وصوله صنعاء، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية، أنه سيلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح، وعدداً من المسئولين؛ "للعمل مع الجميع لاستكمال المرحلة المتبقية من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والتواصل مع المعنيين لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة".
وأكد، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية "يقف إلى جانب الشرعية في اليمن انطلاقاً من حرصه على وحدتها وأمنها واستقرارها، حسب وكالة الأنباء الحكومية".
وقال المسئول الخليجي: "المجلس على ثقة أن أبناء اليمن لن يتركوا وطنهم تتقاذفه رياح الخلافات والمصالح الضيقة، فالإيمان يمان والحكمة يمانية".
صالح: تعهد خليجي
واعتبر الرئيس اليمني السابق، في لقاء مع "الأهرام ويكلي" باللغة الانجليزية، يوم 27 فبراير، أن على دول الجوار والخليج واجب مساعدة اليمن للخروج من الأزمة التي تعيشها، مبيناً أن المساعدة ليست فقط مادية، بل سياسية، في إشارة إلى ما يتم تداوله سياسياً وإعلامياً حول المبادرة الخليجية الثانية.
وأكد، أن المبادرة الخليجية الأولى كانت جيدة، لكنه «تم الالتفاف عليها، وتم تسييس مخرجاتها بطريقة غير جيدة».
وحول ما إذا تم التواصل معه بشأن موضوع المبادرة والرؤية العمانية، قال صالح لصحيفة "الأهرام" الانجليزية - حوار نشرته في القاهرة الخميس: «لا.. ولكن عليهم واجب فى الدول الجوار فى سلطنة عمان وفى أبوظبي، وفى كل كل الخليج، عليهم واجب أن يقفوا إلى جانب اليمن، ويساعدوا اليمن، وليس بمسألة النقد والفلوس، ولكن مساعدة سياسية للخروج من هذه الأزمة".
وأشار إلى أن عمان وأبو ظبي ودول الخليج الأخرى، تعهدت بالوقوف إلى جانب اليمن ومساعدته. واستدرك: «هذا ليس عن المال. ولكن بالنسبة للمساعدة السياسية، من أجل وضع حد لهذه الأزمة في اليمن. وهي الأزمة الخانقة».
العشر: فراغ سياسي وأمني
وقال سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في صنعاء الأسبوع الماضي: إن التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية رغم مرور ثلاث سنوات من سريانها ما زال بطيئاً. مشيرين إلى أن مؤتمر الحوار الوطني قد نجح في جلب اليمنيين معاً والاتفاق على توصيات بشكل تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه، ولكن التقدم تباطأ مرة أخرى وأدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني، واليمن تدفع ثمنه اليوم.
حيثيات
جدير بالذكر أن وزير الخارجية (في حينه) الدكتور أبو بكر القربي، وفي كلمته إلى الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في إطار اجتماعات الدورة ال129 للمجلس الوزاري في العاصمة الكويت في النصف الأول من أكتوبر 2013م، دعا إلى تعيين مبعوث سياسي للمجلس إلى اليمن لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها التنفيذية المزمنة. كما جدد الطلب نفسه إلى الاجتماع الوزاري الخليجي خلال العام الجاري وأخذ المجلس برأيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.