رفض حزب نداء تونس صاحب الأغلبية البرلمانية عرضا تقدم به رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي يقضي بموافقة كتلة النداء على منح منصب رئيس البرلمان لمرشح الحركة عبدالفتاح مورو مقابل تعهدها بتوضيح موقفها من الانتخابات الرئاسية بالتخلي عن مناورة الحياد ودعم قائد السبسي في الدور الثاني للانتخابات إضافة إلى التوافق حول تشريك النهضة في حكومة الائتلاف الحزبي القادمة. ونجح "مجلس نواب الشعب" التونسي (البرلمان) الخميس في إجهاض "ابتزاز" النهضة بعد انتخاب محمد الناصر، القيادي في حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للبرلمان الجديد وعبدالفتاح مورو النائب عن حركة النهضة إلى نائب الرئيس والنائب عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي زوجة الشهيد شكري بلعيد لخطة نائب أول للرئيس فيما آلت خطة نائب ثاني لرئيس المجلس لكتلة حزب الإتحاد الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي.
وكشفت مصادر قيادية في نداء تونس أن الغنوشي "أعرب عن استعداد النهضة لإعلان موقف رسمي يدعم قائد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات ودعوة قواعدها للتصويت لفائدته إدا ما وافقت كتلة النداء على دعم مرشح الحركة لمنصب رئاسة البرلمان عبد الفتاح مورو وتشريكها في الحكومة القادمة".
وأكدت المصادر أن قائد السبسي رفض رفضا مطلقا عرض الغنوشي مشددا على أن النداء لا يخضع لأي نوع من الابتزاز السياسي مهما كان مأتاه لأنه يتنافى مع شفافية العملية الديمقراطية ويتناقض مع مبادئ النداء الذي منحه الشعب التونسي ثقته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
ولم تتردد المصادر القيادية بنداء تونس في التأكيد على أن "عرض الغنوشي عزز اقتناع قائد السبسي بأن رئيس النهضة يواصل مناورات الخداع والدهاء في محاولة يائسة لإنقاد حركته من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها على حساب شفافية مسار الانتقال الديمقراطي متجاهلا إرادة الشعب التونسي الذي أسقط كل حساباتها في الانتخابات البرلمانية وأنزل بها نكسة لم تكن تتوقعها.
وإزاء رفض قائد السبسي لابتزاز الغنوشي سارعت حركة النهضة إلى دعوة مجلس الشورى مساء الأربعاء "من أجل تدارس مجريات الأمور لا سيما المتعلقة بعملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وأكد مصدر مقرب من مجلس شورى النهضة أنّه تقديم موعد عقد هذا الاجتماع، الذي كان من المفترض أن ينعقد نهاية الأسبوع الحالي، يعزى إلى أهمية الاستحقاق الذي ينتظر اليوم الخميس الأحزاب والنواب في علاقة بمسألة انتخاب رئيس البرلمان التي وصفها بالحساسة.
وبحسب تسريبات سياسية وإعلامية فقد طغت على الاجتماع حالة من التشنج والاحتقان بلغت حد التلاسن والاتهامات التي طالت الغنوشي نفسه بعد أن حمله غالبية أعضاء مجلس الشورى مسؤولية "المأزق" الذي تعيشه الحركة بعد أن رفض ترشيح أحد القياديين للانتخابات الرئاسية الأمر الذي اضطرها إلى دعم منصف المرزوقي على الرغم من أن صورته باتت مهزوزة لدى التونسيين.
وعزا مراقبون عدم إصدار مجلس شورى النهضة بيان يوضح فيها موقف الحركة من رئاسة البرلمان إلى "خلاف حاد بشأن العرض الذي تقدم به الغنوشي لقائد السبسي حيث رفضه "جناح الصقور" الدين يتمسكون في الآن نفسه برئاسة البرلمان وبدعم المرزوقي في الدور الثاني من الانتخابات دون تقديم أي تنازلات من شأنها أن "تظهر الحركة مهزومة" أمام القوى السياسية الوطنية والديمقراطية.
وتعكس التركيبة الجديدة لرئاسة البرلمان نجاح الكتل الممثلة للأحزاب الديمقراطية في التوصل إلى توافقات فيما بينها عززت موقعها وثقلها بما يدعم نداء تونس صاحب الأغلبية وينأى برئاسة البرلمان عن حركة النهضة على الرغم من كل ضغوطاتها ومناوراتها ومحاولات ابتزازها للاستفراد برئاسة المؤسسة التشريعية التي يتطلع التونسيون إلى أن ترسخ تجربة الانتقال الديمقراطي بعيدا عن أجندة إخوان تونس.
ويعتبر محمد الناصر من الشخصيات السياسية المخضرمة التي تمتلك تجربة في إدارة مؤسسات الدولة وهو واحد من ابرز رجال الدولة الدين عملوا في نظام الزعيم الحبيب بورقيبة ويحظى بتقدير كبير لا فقط في أوساط نداء تونس وإنما أيضا لدى الفاعلين السياسيين الوطنيين والديمقراطيين.
ويشكل انتخاب محمد الناصر رئيسا للبرلمان انتصارا للمشروع الوطني الحداثي الذي تدعمه الأحزاب السياسية بما فيها اليسارية وهو بدلك يعد نكسة جديدة لحركة النهضة التي لم يبق لها سوى رهانها الفاشل مسبقا على مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال دعمها لمنصف المرزوقي.
ويعلق المراقبون أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية "ستكون منافسة شرسة بين قائد السبسي المترشح الأوفر حظوظا وراشد الغنوشي بغطاء المرزوقي" ملاحظين أن رئيس حركة النهضة يرى في حليفه "المؤقت" الأمل الأخير للمشروع الإخواني لذلك لن يتردد في حشد تنظيم حركته لدعمه ضد منافسه قائد السبسي الذي يرى فيه خطرا على مستقبل النهضة خاصة وأنه مدعوم من القوى السياسية الديمقراطية التي تطالب بمحاسبة الحركة الإسلامية خلال فترة حكمها عام 2012 و2013 .
ومع تأكيد نداء تونس على أن تشكيل الحكومة القادمة ستشارك فيها العائلة الديمقراطية التي تلتقي حول "برنامج لانقاذ تونس" من مخلفات حكم حركة النهضة تكون تونس قد أنهت أي دور في المستقبل للحركة المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في نحت ملامح تونس الديمقراطية لتجهض مشروع الإسلام السياسي بالبلاد بعد ثلاث سنوات من نضال مرير استماتت فيه الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في الدفاع عن مكاسب التونسيين وفي مقدمتها مدنية الدولة وقيم التنوير والحداثة التي تمثل القاسم المشترك بين جميع التونسيين.
