قالت مصادر موثوقة في إدارة المنطقة الحرة في عدن إن هناك توجها رئاسياً لفصل إدارة ميناء الحاويات عن المؤسسة العامة للموانئ (ميناء عدن) وإلحاقها بهيئة المنطقة الحرة. وأكدت مصادر رفيعة في حكومة الوفاق تلقت مذكرة من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, قبل أيام تقضي بإيجاد مخارج لعملية فصل ميناء الحاويات وإحالة إدارته لصالح هيئة المنطقة الحرة.
ورفض مصدر في وزارة النقل التعليق على الموضوع؛ كونه غير مخول؛ لكنه أشار الى أن مذكرة هادي الى الحكومة لم تمر على قيادة وزارة النقل.
وأكد ذات المصدر أن مذكرة هادي الى حكومة الوفاق جاءت بناء على مذكرة رسمية رفعها محافظ عدن, وحيد علي رشيد. تطلب من الرئيس بفصل إدارة ميناء الحاويات عن مؤسسة موانئ خليج عدن لصالح المنطقة الحرة, بالتزامن مع مذكرة أخرى رفعتها الغرفة التجارية بعدن الى الرئيس هادي, تطرح نفس المطلب.
ولم تتمكن "الشارع" من التواصل مع قيادة وزارة النقل أو مؤسسة موانئ خليج عدن, ورفض مسؤولون إداريون في مؤسسة موانئ خليج عدن الحديث عن الموضوع, وقالوا إنهم ليس لديهم معلومات حول الموضوع, لكنهم لم ينفوه.
إلا أن مصادر إدارية في هيئة المنطقة الحرة أكدت ل"الشارع" مساء أمس, أن مذكرتي المحافظ رشيد والغرفة التجارية, اللتين استجاب لهما الرئيس, جاءتا بالتزامن مع عودة عبد الجليل الشعيبي, مدير المنطقة الحرة, الى عدن, قادما من بريطانيا التي يقيم فيها ويحمل جنسيتها.
ومساء أمس, قال أحد المسؤولين الإداريين في ميناء الحاويات إن المعلومات صحيحة, مبديا استغرابه من صدور مذكرة رئاسية كهذه وصفها ب"غير المنطقية" في حين لم يمض سوى أشهر على قرار صادر عن مجلس الوزراء تأسست بموجبة, شركة عدن لتطوير الموانئ كمؤسسة تابعة لميناء عدن, مهمتها إدارة ميناء الحاويات وتطويره, إضافة الى تشكيل لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء, مهمتها التنفيذ والإشراف على العملية تطوير ميناء الحاويات.
ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ", وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن, تتكون من كادر محلي وتم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2013م, كشركة تابعة لسلطات ميناء عدن, عقب خروج "موانئ دبي" من إدارة ميناء الحاويات, وهي الفترة التي وصل فيها نشاط وسمعة الميناء الى أدنى درجات الفشل خلال إدارته من "موانئ دبي العالمية", حسب تقارير رسمية.
وحسب تقارير رسمية لوزارة النقل, فقد حقق الميناء نجاحات في حجم تداول الحاويات بعد خروج "موانئ دبي" تصل الى 400٪ خلال فترة 8 أشهر فقط من إدارته من قبل شركة عدن لتطوير الموانئ وبكادر يمني متخصص, فضلا عن عودة أكبر الخطوط الملاحية الدولية (الترانزيت) التي كانت قد غادرت الميناء منذ تولي دبي إدارته, ومنها الخط الفرنسي والخط العربي للملاحة الدولية.
وقبل أيام, باشر فريق خبراء صينيين إعداد الدراسات لتوسعة وتطوير الميناء بعد الاتفاقية التي وقعتها وزارة النقل.
وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن تقدمت, في 30 يوليو الماضي, بدراسة حول رؤيتها المستقبلية لتطوير ميناء عدن للجنة الاقتصادية والتنمية في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء.
وأوصت الدراسة التي قدمها الرئيس التنفيذي بأن يتم ضم المنطقة الحرة والمناطق الصناعية التابعة لها والجمارك لإدارة ميناء عدن. وكما هو متعارف عليه في معظم بلدان العالم لتشكل مجتمعة (سلطة موانئ خليج عدن).
ولاقت الرؤية ترحيبا واسعا من قبل لجنة الاقتصاد والتنمية المستدامة, على اعتبار أن المشروع سيعيد للميناء مكانته التاريخية العالمية, حسب تأكيدات مقدمي المشروع لأعضاء مؤتمر الحوار.
غير أن التطورات الأخيرة حول وجود توجيهات رئاسية بفصل ميناء الحاويات عن مؤسسة ميناء عدن يؤكد وجود صراع خفي عاد مؤخراً للاستحواذ على ثالث أشهر ميناء عالمياً.
وكان مصدر سياسي رفيع بصنعاء قال ل"الشارع" إن شركات قطرية وأمريكية وبريطانية تبذل, عبر مراكز قوى وأطراف سياسية يمنية نافذة, مساعي حثيثة للسيطرة على الميناء, ما يجعل ظهور التوجيهات الرئاسية مؤخرا مرتبطا بشكل وثيق بعودة الصراع على الميناء و ربما بسناريو وغطاء مختلف, حسب المصدر.
ويمكن اعتبار صدور توجيهات بفصل إدارة ميناء الحاويات بعدن بناء على مذكرات من محافظ عدن والغرفة التجارية, وضمه للمنطقة الحرة, مؤشرا واضحا لوجود صراع يدار في الخفاء للسيطرة على الميناء من قبل مراكز قوى سياسية وتجارية في صنعاءوعدن بالشراكة مع قوى إقليمية ودولية تحت غطاء الشركات الأجنبية.
وأكد ذلك وزير النقل, عندما كشف, في مقابلة مع "الشارع" في وقت سابق عن وجود شركات قطرية وأجنبية تدار بالشراكة مع مراكز قوى محلية حاولت الضغط على وزارته لتسليمها ميناء الحاويات بعقود قال إنها غير جادة ولا تخدم الميناء أو اقتصاد البلاد مقارنة مع العرض اذلي قدمه الطرف الصيني.
فيما يقول خبراء تحدثوا ل"الشارع" إن معظم موانئ الحاويات في كافة أنحاء العالم تدار من قبل مؤسسات الموانئ وضمن صلاحيات عملها الإدارية والفنية التخصصية, مشيرين في ذات الوقت الى أن أي إحالة لإدارة ميناء الحاويات للمنطقة الحرة يعد بمثابة كارثة كبرى ستحل على الميناء واقتصاد البلد للمرة الثانية بعد كارثة "موانئ دبي" إذ لا يزال مشروع المنطقة الحرة بعدن هو الأكثر فشلا, وربما لا توجد منطقة حرة من الأساس, حيث لا تتوفر مقومات إنشائها, فلم تحقق إدارة المشروع أي تقدم طوال سنوات, ناهيك عن التفريط بمساحات شاسعة من أراضي المشروع لصالح مسؤولين نافذين وقادة عسكريين تحت يافطات الاستثمار, الوهمي, وعمدوا لاستغلال تلك الأراضي لمصالحهم الشخصية أو لصالح استثمارات خارج إطار مشارع المناطق الحرة.
وكان د. عبد الجليل شائف الشعيبي, مدير المنطقة الحرة- عدن, اعترف, في ندوة أقيمت في عدن بشأن البطالة قبل 3 أيام, بفشل المنطقة الحرة.
وقال, في مداخله له, إن المنطقة الحرة تعاني من وضع مترد للغاية؛ لكنة قال أن هناك بعض الوعود التي تبشر بالخير بشأن المنطقة الحرة, ووعد بانتعاشها خلال السنمتين القادمتين. * صحيفة الشارع
