هل تأخذ روسيا الاتحادية زمام المبادرة إلى تحريك عملية تفاوض مباشر، يمني سعودي، عبر الأممالمتحدة، والدفع نحو إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب، وإنهاء الحصار ودعم التسوية؟ بالنظر إلى انسداد الأفق السياسي، أمام جولات المحادثات اليمنية اليمنية، بإدارة المبعوث الدولي الخاص المعني باليمن الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ، على خلفية اختلال معادلة التفاوض لإنهاء الحرب والعدوان والحصار؛ نظراً لغياب الطرف الآخر والمتمثل بالمملكة السعودية التي تقود تحالفاً للحرب والغزو وتغذية الصراع والاقتتال الداخلي، تتبلور أفكار حول توجهات إلى الاستعاضة عن الإخفاق الأممي بجهد توافقي بين الدول الكبرى، يسند إلى موسكو بمعية الأممالمتحدة بلورة قرار دولي من مجلس الأمن يكون ملزماً، ويحدد مساراً واحداً وآمناً لتفاوض يفضي إلى تسوية سياسية مُنصفة. - بالفيديو- خياران من صالح للمملكة: حوار أو حرب (نص الكلمة) مصادر سياسية يمنية وعربية مطلعة أبلغت وكالة خبر، بشأن "أفكار مطروحة وعرض لدى القيادة الروسية في موسكو" بهذا الصدد. وتشير في السياق إلى إمكانية تبلور توافق روسي أمريكي حول اليمن على غرار توافق موسكو وواشنطن مؤخراً إزاء قراري مجلس الأمن الدولي الأخيرين حول مصادر تمويل الجماعات الإرهابية وبشأن تسوية الأزمة السورية سياسياً. سياسياً، باتت الأطراف المعنية في صنعاء على قناعة باستحالة التوصل إلى نتيجة في حوارات مع وفد الرياض، بينما القرار الفعلي هو بيد الرياض التي تقود الحرب والضربات الجوية وأعمال الحصار الاقتصادي. بلور الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أفكاراً معيّنة وجدت طريقها إلى الإعلان والإعلام خلال يومين متتالين، الأحد والإثنين بصنعاء، خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام، ثم خلال اللقاء مع السفير الروسي بصنعاء. يأمل الطرف اليمنيبصنعاء، أن تتصدى روسيا الاتحادية كوسيط محايد وموثوق، إلى جانب الأممالمتحدة، للمهمة المُلحّة. وهي، كما عبر عنها صالح، تتمثل في "مضاعفة جهودها، وبذل مساعيها لتبني قرار من مجلس الأمن الدولي ملزم لجميع الأطراف بإيقاف العدوان على اليمن وكل أنواع الاقتتال، والدفع نحو ما يساعد اليمنيين للوصول إلى إجراء تسوية سياسية عادلة ومنصفة تنهي معاناة الشعب اليمني وتحل مشاكله". أكد صالح، مؤخراً، أن أي حوار قادم، ينبغي أن لا يكون مع وفد الرياض وإنما مع الرياض، مشترطاً لأي حوار أن تضمن تحضيراته أولاً وقف العدوان، ورفع الحصار، والكف عن أساليب الابتزاز والتدخلات ومحاولات تركيع اليمنيين وفرض الوصاية. علاوة على ذلك، يشدد على ضمانات تنهي مؤشرات متواترة على تكريس واقع التجزئة والانفصال.
